«ماهر»: المنصات الرقمية هى مستقبل شركات التداول
تتبنى شركات السمسرة والتداول فى البورصة المصرية عهداً جديداً من التحول الرقمى فى عمليات التداول بهدف جذب عملاء جدد، وزيادة الحصص السوقية، وكذلك تقليل التكاليف، وتواصل مختلف المؤسسات المالية خطواتها القوية، خلال الفترة الأخيرة، نحو عملية التحول الرقمى التى تعزز بدورها الشمول المالى فى البلاد.
وتعتبر البورصة المصرية من أبرز المؤسسات التى بدأت خطوات قوية فى عملية التحول الرقمى والتطور التكنولوجى خلال السنوات الاخيرة، عبر تطوير الأنظمة المساعدة لتعزيز استثمارات المستثمرين من خلال الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية، ما دفع شركات السمسرة بدورها لتبنى عملية التحول الرقمى اتساقاً مع هذا التوجه.
ويتزامن ذلك مع إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد التنفيذية المنوط بها تنظيم وتيسير عملية التحول الرقمى للشركات المقدمة للخدمات المالية غير المصرفية، وتسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالى، وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
وتعد شركات السمسرة أحد أهم القطاعات التى قد تستفيد من التسهيلات الجديدة، لإطلاق خدمات إلكترونية لتسهيل عمليات التداول بالبورصة، وجذب مستثمرين جدد من خلال تسهيل عمليات فتح الحسابات، وتسهيل عمليات التداول وإصدار أوامر البيع والشراء عن بُعد.
اقرأ أيضا: 3 شركات سمسرة تسيطر على 68% من تنفيذات المؤسسات بالبورصة خلال يوليو
وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إنَّ المستقبل سيكون لشركات السمسرة التى تعتمد على الخدمات الرقمية، واستبدال المعاملات الورقية من إصدار الأوامر للبيع والشراء وفتح حسابات من خلال الفروع، بالخدمات الرقمية من خلال المنصات الإلكترونية.
وأضاف «ماهر»، أن التحول الرقمى سوف يسهم فى خفض تكلفة فتح الحسابات، وتلقى أوامر الشراء والبيع، ويسهم فى زيادة الربحية لدى شركات السمسرة، وسهولة الانتشار فى جميع المحافظات دون تكلفة إنشاء فروع جديدة.
وأوضح أن على الشركات السمسرة إنشاء وتطوير منصات رقمية لتسهيل المعاملات على العملاء فى إطار القوانين المسطرة الحالية من هيئة الرقابة المالية.
«شكرى»: فتح الحسابات عن بُعد أهم مكتسبات التحول الرقمى
ويرى حسن شكرى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، أن التحول الرقمى وعمليات فتح الحسابات عن بُعد، هو إحدى أهم الأدوات التى تجذب أعداداً كبيرة من المستثمرين الجدد، وتسهم فى زيادة قاعدة العملاء، وتخفيض تكلفة جذب عملاء جدد للشركات.
وتابع «شكرى»، أن أحجام التداول تعتمد على جاذبية عرض المنتج وتوافر السيولة اللازمة لدى العميل.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الماضى حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات 139 و140 و141.
وتحدد تلك القرارات المتطلبات الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.
كما تحدد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية والتوقيع الإلكترونى وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل إلكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
«رشاد»: خدمات التكنولوجيا توفر قنوات جديدة للتواصل مع العملاء
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال، إنَّ القرارات الأخيرة ستكون بمثابة تغيير جذرى للأسواق خلال المرحلة القادمة؛ حيث إنها خطوة لمواكبة التقدم التكنولوجى فى الأسواق المجاورة والمنافسة للسوق المحلى.
أضاف «رشاد»، أن أغلب الأسواق الأجنبية تدار بالأنظمة التكنولوجية دون تدخلات بشرية، على سبيل المثال الأسواق الأمريكية تخطت 70% من التداولات من خلال نظام «ألجو تريد algo trade».
أوضح أنه مع تفعيل القرارات التنفيذية لهيئة الرقابة المالية وتسهيل عمليات فتح الحسابات، سوف تتمكن الشركات من الوصول وجذب عدد كبير من العملاء، وزيادة حجم الاستثمارات فى الأسواق، وتوفير قنوات جديدة للتواصل مع العملاء.
وأضاف أن القرارات هى بداية لعملية التحول الرقمى، مدعومة من القطاع الخاص والشركات المتخصصة فى التكنولوجيا المالية.
أضاف أن شركة «مباشر» تسعى للتقديم على جميع التراخيص للمعاملات التكنولوجيا للخدمات المالية غير المصرفية.
«حمودة»: منصات التداول تقلل تكلفة الاستحواذ على عملاء جدد
وقال أحمد حمودة، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذى لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إنَّ التكنولوجيا المالية هى إحدى أهم الأدوات الجاذبة للاستثمار فى الوقت الراهن؛ نظراً إلى ارتفاع تكلفة استحواذ أو جذب عملاء جدد، من خلال قنوات التواصل التقليدية.
ووصف «حمودة»، قرارت هيئة الرقابة المالية بخصوص المعاملات واستخدامات التكنولوجيا المالية، بالتاريخية للتحول الرقمى، وإعلانها فى الوقت الحالى سيسهم فى تشجيع ودعم عمليات الاستثمار فى التكنولوجيا المالية، ومواكبة الأسواق الخارجية فى جذب أحجام استثمارات مرتفعة.
وأضاف أن القرارات المصدرة تشمل جميع جوانب الخدمات المالية التكنولجيا، من حوكمة، وحفظ وسرية بيانات العملاء، ما يدعم الشركات فى كسب ثقة العملاء الجدد أصحاب محافظ الاستثمار سواء الكبيرة أو الصغيرة.
وأضاف أن شركة ثاندر تستهدف زيادة أعداد المستثمرين الأفراد فى البورصة المصرية، من خلال الخدمات التكنولوجيا وتسهيل عمليات المتابعة والاستثمار لجميع المتعاملين، أسوة بالأسواق الأجنبية مثل السوق الأمريكى، حيث إن 50% من العائلات الأمريكية تستثمر فى الشركات والبورصة، ما يسهم فى زيادة أحجام الاستثمار وثروات الأفراد.
وحققت «ثاندر» قيم تداولات بقيمة 13.5 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة 224% مقارنة بمبلغ 4.1 مليار جنيه عن عام 2022.
«عكاشة»: التحول الرقمى أهم العوامل الداعمة للاستثمار والاقتصاد
وقال محمد عكاشة، مؤسس صندوق ديسربتيك المتخصص فى الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية، إن القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى لدعم عملية التحول الرقمى، أمر طال انتظاره من جميع شركات الخدمات المالية التكنولوجية.
وأضاف أن إصدار البنك المركزى اشتراطات إنشاء البنوك الرقمية، تزامناً مع إصدار الهيئة الرقابة المالية للقواعد التنفيذية للخدمات الرقمية للأنشطة المالية غير المصرفية، اعطى انطباعاً ايجابياً لجميع الشركات العاملة بالقطاعين، ويمهد لانطلاق الأسواق فى خدمات المالية التكنولوجيا.
وتابع «عكاشة»، أن التحول الرقمى هو من أهم العوامل الداعمة للاستثمار، والاقتصاد خلال المرحلة القادمة، متوقعاً أن يتم منح تراخيص إنشاء البنوك الرقمية لثلاث أو أربع جهات كحد أدنى فى المرحلة الأولية لتفعيل القرارات المصدرة.
وأضاف أن سوق الخدمات المالية غير المصرفية ستكون أكثر المستفيدين خلال المرحلة القادمة من القرارات الخاصة بهيئة الرقابة المالية؛ حيث إن القرارات تهدف الى دفع وتذليل العقبات أمام الشركات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى، وتقديم خدمات تمويلية واستثمارية جديدة للمستهلك، وكذلك الوصول لشرائح جديدة من العملاء.
كتب ـ أحمد سامح
