“المالية” تُعدل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

غتورى: إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات


أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتى تضمنت، تقديم البيان الجمركى إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها ما لم تخزن فى الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدى إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى.

كما تضمنت الأحكام تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدى والضمان البنكى؛ لما فى ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركى الذى يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».

من جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن بضائع النقل الدولى متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا فى حالات الضرورة التى تراها المصلحة لازمة لذلك ، مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة فى إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا فى الحالات التى يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.

لفت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال 72 ساعة ، وذلك بعدما تبين أن هناك فوارق فى الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات فى هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان فى المستودع، وما تم شحنه.

الشيخ: ننتظر آلية تنفيذ التعديلات والقرار يعزز إيرادات النقد الأجنبى

وأشار إلى إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى.

أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد فى حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».

وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى لـ” البورصة”، إن التعديلات تصب فى صالح المستثمرين والمستوردين والمصدرين، مطالبا أن تكون آلية التنفيذ معلنة وواضحة للجميع وقابلة للتطبيق فى الموانئ لأن هناك بعض القرارات يتأخر العمل بها ولايتم الالتزام بتاريخ صدورها.

وأشاد الشيخ بالتعديلات التى من شأنها تعزيز إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، مناشدا وزارة المالية بضرورة تبسيط الإجراءات أكثر من ذلك، خاصة أن كافة معوقات المستثمرين تكمن فى عملية الافراج والتخليص الجمركى لما له مردود سلبى بغرامات وأرضيات باهظة.

حبش: هناك بعض السلبيات تتعلق بآليات الفحص الجمركى بتجارة الترانزيت

ووصف مادة السماح للشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديا وفقا لـ«المشحونة فعليا» خلال 72 ساعة، بلقرار الجرئ الذى يضمن حق الشركات فى الحصول على مستحقاتهم خاصة أن هناك شحنات تكون منافية لما ورد فى المستندات فيتم تعديلها وفق لما ورد فى الشحنة.

وأوضح أن قرار المالية يسهم فى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركى على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية من أجل دعم بنية الاقتصاد.

وقال مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالافراجات الجمركية والتخليص الجمركى تأخر كثيرا، موضحا أن الشعبة طالبت عدة مرات بتعزيز تجارة الترانزيت حيث تساهم فى حصول مصر على مئات الملايين من الدولارات وتنمية شرايين الاقتصاد دون ضخ أى استثمارات كبيرة فى هذه التجارة.

وأشار إلى أن هناك بعض السلبيات يجب التخلص منها فى هذه التجارة تتعلق بإصرار موظفى الجمارك على فحص جميع الحاويات والسلع المتواجدة بها على الرغم من عدم دخولها إلى البلاد مما لا يشكل خطر على الأمن القومى للدولة المصرية.