الشركة تعمل على 5 صفقات دمج واستحواذ في المملكة حاليًا
«إي إف چي هيرميس» مديرًا لنحو 4 طروحات بين سوقي «أبو ظبي» و«دبي المالي»
3 عمليات دمج واستحواذ في الإمارات قيد التنفيذ
إتمام طرح في الكويت وآخر في عمان قبل نهاية العام الجاري
السعودية تتبنى سياسة التنوع الاقتصادي وتقلل الاعتماد على النفط
مخاطر الاستثمار فى السعودية والإمارات باتت أقرب للأسواق المتطورة منها إلى الناشئة
توقعات بعودة معدلات الطروحات في أسواق الخليج إلى طبيعتها العام المقبل
تعمل “إي اف چي هيرميس” حاليا على عدد من الطروحات الكبري في أسواق الخليج على رأسها السعودية والإمارات والكويت وعمان بعدما استطاعت تلك الأسواق استعادة زخم الطروحات مرة أخرى، بالإضافة إلى عدد من صفقات الدمج والاستحواذ ، بعد ما شهدت تراجعت قليلا بداية العام الجاري بدفع من المتغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسواق، إلا أن أسواق الخليج لم تفقد رونقها وتعمل على عدد من الطروحات خلال العام الجاري.
كشف محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن أن الشركة تدير نحو 4 طروحات بعدة مليارات من الدولارات في السوق المالية السعودية “تداول” خلال الوقت الحالي.
وتوقع فهمي في مقابلة مع «البورصة» الانتهاء من تلك الطروحات قبل نهاية العام الجاري، والتي تتوزع في قطاعات مختلفة وتتنوع بين عامة وخاصة.
وأشار إلى أن تأخر الطروحات في «تداول» يعد هدنة للمستثمرين بعد العدد الهائل من الطروحات الذي نفذ فى السوق خلال الفترة الماضية، موضحًا أن التباطؤ النسبي في الطروحات في أسواق الخليج بشكل عام يمثل عملية تصحيح ومهلة للتقييم والمراجعة بعد الطروحات الهائلة التي تمت في المنطقة.
وشهدت السوق المالية السعودية عدداً من الاكتتابات والإدراجات يصل إلى نحو 49 طرحًا في العام الماضي وفقا لبيانات “تداول السعودية”.
وأوضح فهمي، أن سوق الأسهم السعودية تستهدف حاليًا منافسة الأسواق العالمية بعدما شهدت تطويرًا كبيرًا في السنوات الماضية، مما شجع رواد الأعمال للجوء السعودية لطرح شركاتها لاحقًا، مشيرًا إلى أن «تداول» تتمتع بتوافر السيولة بغض النظر عن تعاملات الأجانب، حيث يعكس السوق مختلف أنواع المستثمرين فى شتى القطاعات.
وسجّلت السوق السعودية في الربع الأول من العام أداءً إيجابياً، بدعم من ارتفاع معظم القطاعات، تتصدرها قطاعات الخدمات الاستهلاكية والاتصالات والمواد الأساسية والطاقة، ليصعد المؤشر العام بنسبة 1.07%، مختتماً الربع عند مستوى 10,590.1 نقطة، وفقًا لبيانات السوق.
وحول نشاط الدمج والاستحواذ كشف فهمي أن الشركة تستهدف تنفيذ بين 4 و5 عمليات خلال العام الجاري في السوق السعودي في قطاعات مختلفة، لاسيما الاتصالات، والصناعة.
ووفقا لتقرير حديث لـ«آرنست أند يونج»، فإن المملكة العربية السعودية حلت في المركز الثاني في صفقات الدمج والاستحواذ من بين أسواق المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما نفذت صفقات بقيمة تتجاوز 1.7 مليار دولار.
وذكر فهمي، أن المملكة العربية السعودية استطاعت جذب انتباه المستثمرين من كافة دول العالم وليس المستثمرين المصريين الباحثين عن فرص جديدة في السوق السعودي، بسبب السياسات التشريعية الجديدة، والحوافز الاقتصادية القوية، بالإضافة إلى التطوير في البنية التحتية والتكنولوجية التي شهدت طفرة قوية.
وتابع، إن الحكومة السعودية عملت بصورة مباشرة على تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، فبات المستثمر الجديد يستطيع بسهولة تأسيس شركة، وإيجاد مقر لأعماله، والحصول على الإقامات اللازمة لتعيين الكوادر الممتازة من مختلف البلاد، حلاً لتحدى إيجاد الكوادر اللازمة لمختلف الأعمال في السعودية.
وتابع أن كل تلك التطورات والتغييرات الجذرية تجذب مستثمرين من كافة أنحاء العالم إلى السعودية، من أوروبا ومصر علي سبيل المثال، بالإضافة إلى دول الخليج الأخرى، والتوجه نحو الرياض ليس مصريا فقط خاصةً في ظل بحث الشركات المصرية على مصادر إضافية لتوفير سيولة دولارية، والاستفادة من فرص النمو الواعدة في السعودية.
وأوضح أن الحكومة تتبنى توجها نحو مساعدة القطاع الخاص بشكل كبير وزيادة دوره، مستغلةً كافة إمكانياتها المادية القوية في الإنفاق، حيث قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بإنفاق قوى غير معالم المملكة، مؤكدًا على أنها باتت تقدم فرص واعدة في كافة المجالات من بينها القطاعات الترفيهية.
أوضح فهمي أن قوة السوق السعودي تكمن أيضًا في توفر الفرص التمويلية المتعددة على كافة الأصعدة، سواء التمويل البنكي بأسعار فائدة معقولة، رغم ارتفاع معدلات الفائدة في كافة دول العالم، بالإضافة إلى وجود صناديق استثمارية خاصة وحكومية تساعد الشركات على التوسع بشكل كبير ولاسيما الشركات الناشئة.
وفي يوليو الماضي رفع البنك المركزي السعودي «ساما» أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، محددًا سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%.
وفي سياق متصل، أوضح فهمي أنه ليس هناك منافسة بين السوق السعودي وباقي الأسواق الخليجية، خاصة وأن كل سوق لا يحل بديلاً عن الأخر، والمستثمرين دائمًا ما ينظرون للأسواق التي تتوافق مع مخططاتهم، موضحًا أن الإمارات، والسعودية جذبتا أنواعًا مختلفة من المستثمرين، وحققتا معدلات نمو قوية تجعلهما يتكاملان مع بعضهما البعض.
وتوقعت وزارة المالية بالمملكة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعوماً بالأنشطة النفطية، بالإضافة إلى تحقيق نمو بواقع 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.
أسواق الأمارات
وتعمل «إي إف چي هيرميس» على مجموعة من الطروحات تتراوح بين 3 أو 4 طروحات متنوعة بين سوقي دبي المالي، وأبو ظبي، منها طروحات خاصة وعامة، و من بينها طرح ضخم في قطاع البنية التحتية لإحدى الشركات المملوكة للحكومة الإماراتية، وطرح آخر في القطاع الاستهلاكي، إلى جانب العمل على 3 صفقات دمج واستحواذ في الإمارات.
وشهدت الأسواق الإماراتية خلال العام الجاري طلباً قياسياً وإقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث ناهز إجمالي الطلب على 4 طروحات أولية لشركات «أدنوك للإمداد والخدمات»، «أدنوك للغاز»، و«بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي»، و«الأنصاري للخدمات المالية»، نحو 280 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، فيما جمعت الطروحات الأربعة أكثر من 3.95 مليار دولار.
وذكر أن دولة الإمارات استطاعت التطور بشكل كبير على مستوى الاقتصاد وتسعى لجذب رؤوس الأموال من مختلف العالم إليها، وتوظيف كافة إمكانياتها الهائلة لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن الاقتصاد الإماراتي قوى ويتمتع بفرص واعدة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.9% خلال العام الجاري 2023، مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2 %، ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3%.
وتوقع الرئيس المشارك بالمجموعة، إتمام طرح أولى لإحدى الشركات في السوق العمانية، وأخر في بورصة الكويت قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن تطور هذين السوقين ربما لم يصل لمستوى السعودية والإمارات من حيث حجم السوق، والسيولة، إلا أنهما يشهدان تطورا سريعا وفعالا في تغيير شكل التشريعات، وتقديم الإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات مما جذب انتباه المستثمرين إليهما أيضًا.
وشهد سوق الاندماج والاستحواذ نمواً بنسبة 42 % خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 42 صفقة في الإمارات بقيمة ملياري دولار، وحلت السعودية في المرتبة الثانية بصفقات بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 1.3 مليار دولار، وفقًا لـ«آرنست أند يونج».
السوق المصرية
قال فهمي إن البورصة المصرية تشهد حالة من عدم اليقين بشأن الطروحات ، ولكي تشهد نجاحًا يجب أن يرى المستثمرين أداء ماليًا قوياً للشعور بالأمان والإقدام على الاستثمار في السوق ، مؤكدًا على أن مصر ستظل سوقا جاذبة للاستثمار رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأعلنت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عن برنامج طروحات حكومية مكون من 32 شركة موزعة بين 18 قطاعًا اقتصاديًا تستهدف تنفيذها بنهاية الربع الأول من 2024.
وأكد فهمي على أن القطاعات التي ترتكز عملياتها على التصدير لإدخال عملة أجنبية من أهم القطاعات جذبًا للمستثمرين، بالإضافة إلى القطاع الاستهلاكي خاصة وأن مصر سوق استهلاكي كبير حيث يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة، مما يجعلها دولة خصبة للاستثمار في كافة القطاعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات الشرائح الأكبر من السكان.
تأثير المتغيرات الاقتصادية على أداء الأسواق
ويرى فهمي أن المتغيرات الاقتصادية من ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وسياسة التشديد النقدي التي تبناها المركزي الفيدرالي ليتبعه البنوك المركزية حول العالم، أثرت بلا شك على عمليات الطروحات، وصفقات الدمج والاستحواذ، لتتراجع معدلات الطروحات في كافة أسواق العالم منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع حالة من الضبابية بسبب تسارع المتغيرات التي أثرت على الأسواق بشدة، وخلقت حالة من التخوف والترقب لدى المستثمرين حول ضخ استثمارات جديدة، واختيار التحفظ كحل أسلم في الوقت الراهن.
وذكر أن تراجع عدد الطروحات أحدث توازنا في السوق حيث لجأ العديد من الشركات لعمليات الطرح الخاص بدلاً من الطروحات الأولية، خاصة أن المتغيرات الاقتصادية أثرت بلا شك على تقييم الشركات لتشهد انخفاضًا، مما يجعلها ترجئ فكرة الطرح العام أو اللجوء للطرح، متوقعًا تحسن ظروف الأسواق وعودة الطروحات لطبيعتها خلال العام المقبل.
وتوقع فهمي، رغم كل المتغيرات، أداء إيجابيًا لأسواق المنطقة خلال المتبقي من العام الجاري بدعم من انقشاع حالة الضبابية مؤخرًا، مؤكدًا على أنه يجب الفصل بين الأسواق العالمية والشرق الأوسط، خاصة منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن، رغم كل التقلبات، إلا أن أسواق الخليج استطاعت تحقيق معدلات نمو، وخلق سيولة تفوقت بها على أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.
ويعمل السوق الخليجي على الفصل بين معدلات نموه ومتغيرات سعر البترول من خلال إنشاء بيئة استثمارية قوية متنوعة وليست قائمة فقط على النقط، بل باتت الدول الخليجية تتبنى سياسة تنويع اقتصادياتها بالتركيز على الاستثمارات في قطاعات أخرى ، مثل التعليم والصناعة وغيرها، فاستطاعت أن تدير المخاطر المتعلقة بالاستثمار فى المنطقة، حتى يمكن القول أن مخاطر الاستثمار في السعودية والإمارات حاليا أقرب للأسواق المتطورة منها إلى الأسواق الناشئة.
وأشارت أحدث بيانات شركة «آرنست أند يونج» للربع الأول من العام الجاري، إلى نجاح أسواق منطقة الشرق الأوسط، بقيادة خليجية من قبل الإمارات والسعودية، يكمن في المحافظة على زخم الطروحات المحققة في العام الماضي، والذي تفوقت بها دول المنطقة على عديد من الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى التي عانت أسواقها بشكل كبير من تبعات الأزمات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن أسواق المنطقة استحوذت على 16% من إجمالي عائدات الطروحات الأولية على مستوى العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث جمعت الشركات في تلك المنطقة نحو3.4 مليار دولار من 10 طروحات، أكبرها طرح أدنوك للغاز في سوق أبوظبي، والذي يعد أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم منذ بداية العام الجاري.
