محسب: هدف التعديل دعم القطاع الخاص والتأكيد على هوية الاقتصاد المصري
أوشكت لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى على الانتهاء من إعداد الملحق التكميلى لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومن المرتقب أن يعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن التوصيات النهائية لمخرجات الحوار الوطنى.
قالت اللجنة لـ”البورصة”، إن أبرز التعديلات تضمنت وضع مدة زمنية جديدة لتنفيذ الوثيقة بالتزامن مع المتغيرات العالمية، وإضافة حوافز إلى بعض القطاعات لتسريع وتيرة تخارج الدولة لتحقيق المستهدف منها وهو جذب أكبر حصيلة دولارية من عمليات بيع الأصول.
وفى ديسمبر الماضى صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على وثيقة ملكية الدولة، بعد مناقشات وجلسات مكثفة عقدها مجلس الوزراء شملت الاستماع إلى آراء نحو ألف خبير، على مدار 40 ورشة.
وتضمنت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطاً، مع السماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص فيها، ومن بينها صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
عيسى: مراعاة تذبذب سعر الصرف فى الملحق التكميلى يعجل بتدفق الاستثمارات الأجنبية
بينما ستتخارج الدولة من 63 نشاطاً صناعياً فى 10 قطاعات، وهى الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.
قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار فى الحوار الوطنى، إن أبرز المقترحات التى سيتضمنها الملحق، تدور حول شرح وتوضيح دور الدولة فى الاقتصاد بشكل عام، ومن خلال تعريف واضح ومتوافق مع المستجدات العالمية.
أشار إلى أن التعديلات ستضمن اقتراح آليات جديدة لدعم القطاع الخاص والتأكيد على هوية الاقتصاد المصرى وهو ما سيكون له انعكاسات على تحسين مناخ الاستثمار، ومن ثم تحسين فرص مصر فى جذب استثمارات أجنبية فى ظل المنافسة الكبيرة فى هذا المجال.
أكد أن الوثيقة تحتاج إلى مراعاة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى والمصرى حتى تتماشى مع السياقات العالمية فى ظل الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة والمعادن الأساسية.
هلال: تصحيح بعض البنود فى الوثيقة لا يعد إخفاقًا فى الإجراءات
أشار إلى أن تلك التداعيات نتج عنها عدم استقرار فى النظام المالى العالمى، وانعكس ذلك على خطط التنمية التى تتبناها الدول الأمر الذى يتطلب مزيدًا من المرونة حتى تتمكن الدولة من تعديل خطتها وفق هذه المتغيرات.
أوضح محسن ان طرح الدولة 32 شركة فى البورصة تعتبر مرحلة أولى فى تنفيذ الوثيقة، وتهدف إلى تخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية مع تعظيم إدارة الأصول العامة وتحسين مناخ الأعمال فى مصر.
قال محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن تباطؤ الترويج لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد الاتفاق على الصيغة النهائية لم يحقق تطلعات الدولة حتى الآن.
أضاف لـ”البورصة” أن إعادة تصحيح بعض البنود بما يتماشى مع المستجدات العالمية لا يعد خطأ فى الإجراءات ولكن الهدف منه هو جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب، لذلك لابد من مشاركة أكبر عدد من المستثمرين فى إعداد الملحق التكميلى.
إبراهيم: المستثمرون الأجانب يرون أن الجنيه مقدر بأعلى من قيمته مقارنة بالدولار
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تعديلات الوثيقة تسهل عملية التبادل مع القطاع الخاص فى ظل التحديات التى تخيم على السوق المحلى حاليًا، لافتًا إلى أن منظمات الأعمال طالبت الجهات القائمة على الوثيقة بتعديلها فور إطلاقها.
أضاف عيسى لـ”البورصة”، أن التدفقات الدولارية التى حققتها الدولة من الوثيقة حتى الآن بلغت 1.9 مليار دولار، وهذه القيمة “ضعيفة للغاية” فى ظل تطلعات الدولة لتوفير أكبر حصيلة دولارية لسد الفجوة التمويلية.
أشار إلى أن الوثيقة لم تراع عند صياغتها التذبذب المستمر فى سعر الصرف، الأمر الذى عطل دخول استثمارات محلية جديدة إلى البلاد، بجانب التأثيرات المحدودة على توسعات المشروعات القائمة.
ودعا عيسى الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القطاع الإنتاجى نظرا لأهميته فى دعم وتحديث طرق الصناعة.
قال بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن معظم مواد الملحق التكميلى تعمل على تسهيل الإجراءات التى تعرقل تنفيذ بنود الوثيقة، ومن المتوقع أن تلبى رغبات المستثمرين المحلين والأجانب.
يوسف: مقترح بإصدار كشف حساب بما حققته الوثيقة منذ إطلاقها وحتى الآن
وأضاف يوسف لـ”البورصة” أن المشاكل فى الوثيقة تبدأ من نقطة التنفيذ والإجراءات المعقدة التى تنفر المستثمر الأجنبى من شراء الشركات الحكومية أو حتى إنشاء مشروعات فى ذات التخصص الذى تعمل فيه.
واقترح الاهتمام بحركة المتابعة والرقابة الدائمة على المسئولين لتسريع الإجراءات والمعالجة لبدء العمل بمواد الوثيقة كاملة، وتقديم كشف حساب لما تم تنفيذه منها حتى الآن.
قال مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى، ونائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن «المحلق التكميلى للوثيقة الجارى إعداده حاليًُا تأخر كثيرًا وكان يجب على من أعدوا الوثيقة التوسع فى آليات التنفيذ بدلاً من إهدار هذا الوقت».
أضاف «الأفكار جيدة والواقع شيء آخر ولا يوجد على الأرض شيء حقيقى من الوثيقة تم تنفيذه.. وطرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة لا يعد تنفيذًا للوثيقة ما لم يتم بيعهم».
ويرى أن المستثمر الأجنبى يرى أن الجنيه المصرى مقدر بأعلى من قيمته فى السوق، وحال بقائه عند هذا المستوى سيعطل عملية الاستحواذ على الشركات والمشروعات الحكومية المدرجة فى الوثيقة.
حنفى: مطالب ببقاء القطاعات الخدمية تحت وصاية الدولة
أضاف لـ«البورصة» أن فكرة الوثيقة التى تعتمد على أن الدولة تتخارج من الاستثمار هى مطلب للجميع لأن القطاع الخاص هو المشغل لـ 76% من العمالة، وخاصة أنه لم يعد هناك داعى سياسى، وشملت مجموعة من الحلول لبعض المشكلات، وأنشطة جديدة.
لفت إلى أن القطاع العام لا يزال حتى الآن متقدم على القطاع الخاص بنحو 35% من حيث القدرة التنافسية، وذلك بدعم من الحوافز الضريبية التى يتمتع بها.
وأقرت الحكومة تعديلات مؤخرًا تلغى الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الحكومية، وأحالتها إلى البرلمان لمناقشتها.
وقال محمد أبو شوشة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن المواد المطروحة فى الوثيقة واضحة ولكن المشكلة فى آليات التنفيذ، لذلك نحاول دائما وضع المقترحات بهدف ازالة العوائق وبدء العمل.
ويرى أن أبرز المقترحات التى يجب أن تراعيها التعديلات الحالية هى انسحاب الدولة من الأنشطة الاقتصادية بشكل سريع وإحلال القطاع الخاص مكانها لقدرته على إدارة المشروعات بشكل احترافى مقارنة بالدولة.
وأشار أبو شوشه إلى أن الدولة بدأت فى بيع جزء من ملكياتها فى قطاع الأثاث للقطاع الخاص ومن المخطط يتم التملك كليا للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاعات الخدمية يجب أن تبقى تحت ملكية الدولة مثل محطات المياه والكهرباء، حتى لا يزيد سعر الخدمة على المواطن.
أضاف لـ “البورصة” أن تخارج الدولة من القطاعات الصناعية فى الوقت الحالى والتنازل للقطاع الخاص يعجل بتدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر.
كتبت: مريم الرميحى وفرح رجب
