حزمة ملفات على مائدة أول اتحاد مصرى للأوراق المالية

يعقوب: ميثاق شرف المهنة يجب أن يكون على رأس الأولويات

يبدأ أول اتحاد مصرى للأوراق المالية، أعماله رسميًا خلال أيام، رصدت “البورصة”، أراء أطراف السوق وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فى القضايا التى يرون أن لها أولوية لتحقيق مصالح السوق والارتقاء بصناعة الأوراق المالية خلال الفترات المقبلة.

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أول اتحاد مصري للأوراق المالية سيكون عليه فى البداية تنظيم أخلاقيات المهنة والأسس والقواعد التى يجب أن يلتزم بها كافة الشركات الأعضاء خلال الفترة المقبلة.

أضافت لـ”البورصة” أن ميثاق شرف المهنة يجب أن يكون على رأس أولويات أول مجلس إدارة للاتحاد، بجانب العمل على حماية حقوق العاملين في ظل عدم وجود نقابات تقوم بهذا الدور.

أشارت إلى ضرورة عدم الضغط من الشركات الأعضاء على إدارة الاتحاد بمطالب أعلى من قدرته وتتخطى الاختصاصات الموجودة بوضوح فى لائحة النظام الأساسى.

مسعود: ضرورة رعاية تنظيم دورات تدريبية للعاملين 
قال محمد فاروق مسعود، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الاتحاد سيكون له 3 أدوار رئيسية، وهى الرقابة على الأعضاء باستخدام الاختصاصات الموكلة إليه فى لائحة النظام الأساسى.

وأضاف لـ”البورصة”، أنه سيكون له دور رئيسى فى تنظيم دورات تدريبية للعاملين وراغبى الدخول للمهنة، كما أنه سيكون ممثلًا رسميًا للعاملين بتخصصات الأوراق المالية المختلفة أمام أطراف السوق.

ذكر أنه من الضرورى على إدارة الاتحاد إعادة دراسة القواعد الخاصة بإدارات الشراء بالهامش والتداول الإلكترونى لدى شركات السمسرة فى ظل الأعباء المالية الضخمة على الشركات.

أوضح أن ظهور الاتحاد إنجاز يحسب للهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة بعد تأجيل الخطوة عدة مرات لأسباب مختلفة على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

حامد: اقتراح بإلزام الشركات بتعديل إعلانات أسعار وثائق الصناديق

قالت راندا حامد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية عن إدارة المحافظ والصناديق، إنه من الضرورى عقد جلسات مناقشات فى بداية عمل الاتحاد مع كافة أطراف السوق للتعرف على أبرز التحديات والمشاكل أمام الشركات الأعضاء.

أضافت لـ”البورصة” أن عقد تدريبات للعاملين بالمهنة سيرفع من كفاءة الكوادر الموجودة بالسوق المصرى ويزيد من الفاعلية بجانب الالتزام بميثاق شرف يتم إلزام الشركات به.

أوضحت أنها ستطرح أمام المجلس الجديد اقتراح بتعديل إعلانات أسعار وثائق صناديق الاستثمار لكى يضاف إليها معلومات عن الأداء التاريخى للسوق والصندوق لكى تكون الرؤية واضحة أمام المستثمر، وهذا ضرورى لزيادة أحجام التداولات عبر تحفيز صناديق تتبع المؤشرات الرئيسية للبورصة وتدشين منصة لهذا النوع من الصناديق، لتسهيل الاستثمار غير المباشر فى مصر.

فيما أعلن الدكتور عمرو أبو العينين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، استهدافه زيادة الشمول المالى وتطبيقه بشكل أكبر وتعبئة المدخرات والاستثمارات داخل النظام المالى وأسواق المال، وبالتالى زيادة حجم السوق وعناصر الجذب.

أبو العينين: يجب تسهيل الطريق أمام اختراق الشمول المالى بالقطاع

واقترح دعم وزيادة التنسيق مع كافة الأطراف العاملة بالسوق فيما يتعلق بأية منتجات جديدة مقترحة تدعم الشركات الأعضاء أو رواد الأعمال أو الجهات المشرعة، مما يسهم فى خلق تكامل بين كل الأطراف المعنية مما يساعد فى جذب شرائح جديدة من العملاء المهتمين بالاستثمار.

أضاف أنه سيعمل على زيادة الوعى الاستثمارى لكافة المتعاملين من خلال الدعم المعرفى لهم بكافة المنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية خاصة مع إطلاق منتجات ادخارية واستثمارية متنوعة بالسوق المصرى وسهولة الاستثمار بها من خلال الاكتتاب والاسترداد الإلكترونى.

كما اقترح المساهمة فى الدعم العلمى التطبيقى للجامعات والتجمعات المهنية بهدف خلق عناصر مؤهلة للعمل بأسواق المال، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار بالسوق المحلى لكافة الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية.

ذكر أن تأهيل أكبر عدد من الكوادر للعمل فى سوق المال من شأنه أن يطور من الخدمات المقدمة بشكل مباشر مما يصب فى مصلحة السوق بشكل عام.

عياد: تأسيس صندوق تأمين للعاملين بالأوراق المالية خلال وقت قصير

أكد ضرورة دعم تطبيق المعايير الدولية بالسوق المحلى لزيادة مستويات الشفافية مما يسهل إدماج السوق المصرى داخل الأسواق العالمية، حيث تتطور متطلبات الحوكمة بشكل متلاحق حول العالم وتسعى دائماً مصر إلى مواكبة هذا التطور المستمر، ولعل الجهود المبذولة من قبل البورصة المصرية فى عقد ندوات ومؤتمرات عديدة تسعى إلى تطوير إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة خير دليل على سلوك درب التطوير.

كما أضاف أنه سيعمل على خلق آلية مهنية فعالة وسريعة متوافق عليها من كافة أطراف السوق والجهات الرقابية لحل النزاعات بين أطراف السوق بشكل سريع وفعال.

لفت إلى العمل على دعم شركات وبنوك الاستثمار لتصدير الخدمات المالية، وزيادة وعى المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمنتج المالى المصرى وقدرة بنوك الاستثمار العاملة فى مصر على جذب الاستثمارات والخدمات المالية غير المصرفية.

وشدد محمد عياد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، علي أن تفعيل دور الاتحاد كمؤسسة ذاتية التنظيم أمر هام سيساهم فى منع المخالفات والممارسات المهنية الخاطئة مما يحد من تدخل الجهات الرقابية ضد الشركات والعاملين بها وإيجاد حلول للنزاعات والمخالفات التى قد تقع فيها الشركات.

جمال: العمل على دعم الاستثمار المؤسسى بالسوق بكافة الطرق

بجانب تشكيل لجان متخصصة لمساعدة الشركات الأعضاء بالاتحاد فى تطوير هياكلها ورفع كفاءة العاملين بها، وفتح قنوات مستمرة للحوار مع الجهات الرقابية لحل المشكلات التى تتعرض لها الشركات، بالإضافة لمساعدة الشركات فى التواصل مع الجهات الحكومية والأطراف ذوى العلاقة بأنشطة سوق المال.

أوضح لـ”البورصة” أن أهم الخطوات التى ستؤدى لوجود تواصل مباشر بين العاملين بصناعة الأوراق المالية والرقابة المالية وضع لوائح للتعامل المباشر مع الهيئة وتنظيم ذلك عبر وقت محدد وخط ساخن بين الهيئة ورؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين.

فيما لفت إلى أن الشركات القابضة تحتاج لفتح قنوات اتصال مع الجهات الرقابية المختلفة، بكفاءة أكبر حتى يتم مناقشة أى تشريعات أو قرارات تؤثر بشكل مباشر على الشركات القابضة وأنشطتها التابعة.

أكد أنه سيقترح وضع استراتيجية لاستثمار أموال الاتحاد وتنميتها بما يحقق فائض للأعضاء يتم استثماره فى خدمة الشركات ولتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى، بجانب إنشاء منظومة للتدريب بالتنسيق مع كافة الجهات مقدمة هذه الخدمات لكافة العاملين بالقطاع ويرفع كفاءة الكوادر الموجودة بسوق الأوراق المالية المصرية.

الجندى: مقترح لخلق موارد مالية مستدامة وتقديم خدمات للأعضاء

أشار إلى ضرورة العمل على استصدار ميثاق شرف توافقى بين شركات السمسرة لضمان المنافسة الشريفة بين شركات القطاع، لعدم تكرار مشاكل موجودة حاليًا لا تسمح بتحقيق الأهداف المطلوبة مع ارتفاع التكاليف بشكل مستمر نتيجة للأعباء الاقتصادية، بجانب وضع حد أدنى للعمولات مشابه للموجود بالسوق السعودى.

أشار إلى أنه سيقترح على الاتحاد تأسيس صندوق تأمين خاص للعاملين بالقطاع من المخاطر المختلفة بما فيها المخاطر المهنية، وذلك عن طريق تقديم شركات التأمين لعروض إدارة الصندوق على أن يتم اختيار أفضل العروض خلال 6 شهور على أقصى تقدير.

قال أسامة جمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، إن لديه عددا من المقترحات التى تتناسب مع لائحة النظام الأساسى للاتحاد، أهمها الاستفادة من خبرات الاتحادات الدولية المناظرة للعمل على التطوير المستمر لكوادر الشركات المصرية.

كما أشار فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الاتحاد يجب أن يدعم تعزيز طرق استدامة ضخ استثمارات من المؤسسات المالية بالأنشطة المالية المختلفة لما لذلك من عائد على شركات الأوراق المالية بشكل رئيسى، فى إطار خدمة الهدف الرئيسى من تأسيس الاتحاد بتنمية السوق وتطويره.

عشماوى: دعم تأسيس نقابة خاصة للعاملين بالأوراق المالية

أكد أنه سيعمل على تطوير البرامج التدريبية المقدمة من جمعيات السوق وتنظيمها والعمل على تحديد قيمة مناسبة لكل منها، نظرًا لدورها فى رفع كفاءة العاملين بالقطاع بشكل مستمر.

أوضح أنه سيقترح على مجلس إدارة الاتحاد فتح المشاركة فى لجان الاتحاد لكافة الشركات الأعضاء وعدم اقتصارها على أعضاء مجلس الإدارة، حيث ستواجه إدارة الاتحاد أعباء ضخمة نظرًا لكونه أول اتحاد يمثل شركات الأوراق المالية تاريخيًا.

أضاف أن المشاركة المستمرة من الشركات الأعضاء فى اتخاذ القرارات عبر عقد جلسات استماع ومشاركتهم فى مشاريع القرارات أمر ضرورى سيتم الاعتماد عليه بصورة دورية من مجلس إدارة الاتحاد حال فوزه.

شدد على أنه لديه تصور مدروس لحماية حقوق العاملين بالقطاع بشكل قانونى، سيحاول تطبيقه فى أسرع وقت ممكن مع انتشار ظاهرة الفصل التعسفى للعاملين وضياع حقوقهم فى أوقات كثيرة.

قالت رانية الجندى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، إنها ستقترح خلق موارد مالية مستدامة لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للشركات الأعضاء.

أضافت لـ”البورصة” أنه من الضرورى العمل على التخفيف من حدة التفتيش الدورى بمشاركة الجهات الرقابية فى توجيه النصح والإرشاد ومتابعة الشركات الأعضاء فى إزالة المخالفات فى أسرع وقت.

وأشارت إلى ضرورة التعاون مع الجمعيات المهنية والتى يمكن الاستفادة من مخرجاتها فى تطوير قدرات العاملين وخدمات الشركات العاملة.

قال معتز عشماوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، إن يجب العمل على دعم العاملين فى مجال الأوراق المالية، من خلال تقديم برامج تدريبية حديثة لكل مستوى وظيفى بصفة دورية، مع وضع دليل استرشادي للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، فى إطار زيادة الوعي بدور الاتحاد وتعزيز التعاون بين أعضاء السوق.

أضاف أنه سيقترح تسريع خطوات إنشاء نقابة خاصة للعاملين فى مجال الأوراق المالية لتمثيل العاملين على المستوى الرسمى وتقديم الخدمات النقابية مثل الرعاية الاجتماعية والصحية.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون الاتحاد وسيطًا لحل جميع مشاكل العملاء مع أطراف السوق المختلفة، عبر توضيح التزامات وواجبات الأطراف المختلفة، والعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية.