عبد العزيز: 50 شركة مقاولات مصرية على الأقل مؤهلة للعمل بالخارج
تبحث شركات المقاولات المصرية وشركات الاستشارات الهندسية عن فرص لزيادة حجم أعمالها فى الأسواق الخارجية، للاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها من زيادة عدد المشروعات العقارية المنفذة فى مصر خلال السنوات الماضية.
ويرى متعاملون بقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية، أن الشركات المصرية يمكنها الحصول على مشروعات كبيرة فى الدول العربية والإفريقية، لتصبح ضمن مصادر توفير العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى.
وتعمل شركات المقاولات المصرية فى مشروعات بعدد كبير من الدول العربية، ومن المتوقع زيادة حجم أعمالها خاصة فى الدول التى ستنفذ مشروعات لإعادة الإعمار.
وفى قطاع الاستشارات الهندسية طلبت دول عربية، ومنها العراق، الاستعانة بمكاتب الاستشارات المصرية للمشاركة فى تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.
وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات المصرية لعبت دورا كبيرا فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية بعدد من الدول خاصة الدول الإفريقية.
وأضاف عبد العزيز، أن شركات المقاولات تنفذ مشروعات عمرانية متنوعة فى الأسواق الخارجية، منها مشروعات سكنية وبنية تحتية وطرق وكبارى ومحطات للكهرباء والمياه.
وأشار عبد العزيز إلى أن شركات المقاولات المصرية لديها المهارة والكفاءة للتوسع خارجيا واختراق الأسواق العربية والإفريقية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: “يوجد على الأقل 50 شركة مقاولات مصرية مؤهلة للعمل بالسوق الخارجى، والبعض منهم يعمل بالفعل فى السوق السعودى، ودول إعادة الإعمار”.
اقرأ أيضا: “الإسكان” تسعى لزيادة حجم أعمال شركات المقاولات المصرية فى العراق
وقال عبد العزيز، إن دور اتحاد المقاولين المصرى لم يقتصر على تأهيل هذه الشركات للعمل بالخارج فقط، بل امتد إلى إزالة كافة المعوقات التى قد تواجهها للعمل فى الأسواق الخارجية.
وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء: “عندما تأتى وفودًا من دول أخرى تقوم بالإشادة بالمشروعات التى نفذتها شركات المقاولات المصرية، ومنهم وفد من دولة زيمبابوى طالب بإرسال الشركات التى نفذت مدينة العلمين الجديدة لتنفيذ المدينة الذكية لديهم”.
وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات التى تحتاجها شركات المقاولات المصرية لزيادة حجم أعمالها الخارجى، منها زيادة عدد البنوك المصرية فى الدول الإفريقية والعربية، وزيادة عدد المكاتب التجارية فى الخارج لتصبح 26 مكتبا بدلًا من 12 مكتبًا فى 54 دولة إفريقية.
وطالب عبد العزيز بتوفير دعم لصادرات المقاولات، وقال: “دولة مثل تركيا تقوم بحجم أعمال فى الخارج يصل إلى 320 مليار دولار، وذلك نظرًا لدعمها لشركات المقاولات التى تعمل بالخارج فضلًا عن خفض نسبة الضرائب”.
وأشار إلى ضرورة صرف الحكومة للمستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات لتصبح قادرة على استكمال مشاريعها، بجانب إصدار البنوك المصرية لخطابات الضمان بالدولار، بالإضافة إلى توفير شركة نقل بحرى لنقل معدات البناء بأسعار مناسبة.
وأوضح عبد العزيز، أن شركات المقاولات المصرية تمكنت مؤخرا من الحصول على 7 مشروعات بدولة الكونغو الديمقراطية، مُشيرًا إلى أن هناك بعض الدول الإفريقية التى تتوفر بها فرص استثمار كبيرة أمام الشركات المصرية.
المرشدى: الطفرة العمرانية منحت الشركات خبرة كبيرة.. ولدينا فائض مقاولات يمكن تصديره
وقال ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء: “قبل 10 سنوات كانت شركات المقاولات المصرية شركات عادية لا يميزها شئ بسبب غياب التطوير، ولكن بعد تلك المدة حدثت طفرة نوعية فى ظل الطفرة العمرانية التى شهدتها مصر ونمو حجم الأعمال فى جميع قطاعات البناء والتشييد”.
وأضاف المرشدى، أنه خلال العشر سنوات الماضية تم تنفيذ مشروعات متنوعة فى قطاعات الإسكان والطرق والكبارى والأنفاق، ومشروعات تطوير الموانئ، والتى تم تنفيذها بجودة مرتفعة منحت الشركات خبرات كبيرة تؤهلها للعمل فى الخارج.
وتابع المرشدى: “السوق سوف يشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة لأن حجم الأعمال الذى حدث خلال السنوات الماضية لن يتكرر بنفس الوتيرة، لذا يجب أن تبحث الشركات المصرية عن فرص للتوسع الخارجى فى الدول العربية والإفريقية”.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات يشهد فائضًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، ويجب استغلال الفائض فى تصدير المقاولات للخارج وتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وطالب المرشدى بتوفير التشريعات القانونية اللازمة لتسهيل عمل الشركات المصرية فى الخارج.
اقرأ أيضا: “مصر إيطاليا العقارية” توقع عقود مقاولات بقيمة 500 مليون جنيه
وقال إن الإجراءات المطلوبة تتضمن تسهيل إصدار خطابات الضمان، حيث تحتاج الشركات إلى خطاب ضمان ابتدائى للبدء فى أى مشروع بالإضافة إلى خطاب ضمان نهائى.
وأضاف أنه يجب تسهيل إجراءات استخراج سابقة أعمال شركات المقاولات، والتى تحتاج إلى مصاريف إدارية مرتفعة من أجل توثيقها، مطالبا بتخفيض رسوم الاستخراج والتوثيق.
وشدد المرشدى، على ضرورة العمل ككيان واحد فى الخارج وليس كل شركة بمفردها، عدا الشركات الكبرى التى ستتمكن من الحصول على حجم أعمال كبير وإدارته بطريقة محترفة، مثل شركة المقاولون العرب، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وغيرها من الكيانات الكبيرة.
وأوضح أنه من الضرورى تواجد مستشار عقارى وهندسى فى السفارات ومكاتب التمثيل التجارى لمصر فى الخارج، من أجل يكون على معرفة بحجم الأعمال المطروح فى تلك الدول، وأيضا توفير قائمة بالشركات المصرية المؤهلة للعمل فى الخارج.
وقال إنه لا يمكن التنبؤ بحجم الأعمال المتوقع لشركات المقاولات المصرية فى الخارج، حيث يتوقف الأمر على المناقصات التى يتم طرحها، وخطة التنمية المستهدفة فى كل دولة.
وأشار إلى أن أكثر الدول التى يتوفر بها فرص استثمار لشركات المقاولات المصرية، هى دول أفريقيا التى تتحدث اللغة الإنجليزية وأيضًا من الدول العربية ليبيا والعراق ولبنان.
جبر: هجرة الكفاءات للعمل بالخارج أهم المعوقات أمام مكاتب الاستشارات الهندسية
وقال أحمد جبر، الرئيس التنفيذى لمكتب جافا ديزاين ستوديو، إن العديد من المكاتب الاستشارية المصرية تمتلك الخبرة اللازمة للعمل فى الأسواق الخارجية.
وأضاف جبر، أن مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشروعات الكثيرة التى تولت تنفيذها والتحديات التى واجهتها خلال السنوات الماضية.
وأشار جبر إلى المعوقات التى تواجه شركات الاستشارات الهندسية عند العمل فى الخارج، ومنها هجرة الكفاءات للبحث عن فرص عمل أفضل خارج مصر.
وقال جبر إن السعودية والإمارات وقطر، تعتبر أبرز الدول التى تتوافر بها فرص استثمارية لمكاتب الاستشارات الهندسية المصرية خلال الفترة المقبلة.
كتبت: أمل سعداوى
