مسئول بـ”المركزى”: لا قيود على حصائل التصدير ولا يمكن إجبار المصدرين على صرفها بالعملة المحلية
«المستثمرين الصناعيين» تبحث مع «المركزى» سرعة تعجيل الصرف
بدأ عدد من الشركات المصدرة صرف حصيلة صادراتها بالجنيه للتعجيل بالحصول عليها بعد اضطرارها للانتظار لفترات وصلت فى بعض الأحيان إلى شهور قبل الحصول عليها بالدولار للبنوك.
قال عمرو كادة، الرئيس التنفيذى لشركة “فروت كنجدم” للحاصلات الزراعية، إن تأخر البنوك فى صرف الحصيلة الدولارية للشركة دفعها إلى القبول بالحصول على ما يوازى قيمتها بالجنيه لاستخدامها فى شراء مستلزمات التصنيع.
أضاف لـ”البورصة”، أن صرف مستحقات التصدير يتأخر دون إبداء أى أسباب من قبل البنوك، لذلك فإن سرعة الصرف بالعملة الأجنبية يمكن الشركات على المدى البعيد من شراء احتياجاتها من المادة الخام أو معدات التصنيع.
وقال مصدر بقطاع الأجهزة الكهربائية «فى الظروف الطبيعية تصرف الشركة مستحقات التصدير بالعملة الأجنبية خلال 5 أيام من تحويل المستورد الأجنبى لها.. لكن منذ بداية العام الجارى انتظرت الشركة شهرين حتى تصرف نحو 10% من إجمالى القيمة».
أضاف لـ “البورصة”، أن أحد البنوك طالب الشركة بالتنازل عن الحصيلة الدولارية وصرف باقى المستحقات بالجنيه فى محاولة للتعجيل، ووافقت الشركة بالفعل”.
قال محمد جنيدى رئيس مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، إن النقابة تلقت شكاوى من شركات تصدير بمدينة السادس من أكتوبر لم تتمكن من صرف حصيلة التصدير لأكثر من 4 شهور”.
أضاف لـ« البورصة»، أن النقابة ستخاطب البنك المركزى لتسريع عملية الصرف بالعملة الأجنبية دعمًا لحركة التصنيع والتشغيل.
قال هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة” السادات أجرو فروت”، إن هناك الكثير من البنوك تسأل الشركات عند صرف الحصيلة التصديرية عن جهات انفاق تلك الحصيلة وهذا الأمر سيؤثر على حركة التصدير.
لكن وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، إن التأخيرات فى صرف حصيلة التصدير ليست كبيرة لكن التعجيل يساعد الشركات على تنفيذ خططها المستقبلية وشراء الخامات.
أشار إلى أن البنوك لا تدبر دولارًا لنحو 13 سلعة بموجب قرار البنك المركزى رقم 235، وبالتالى غير مسموح للشركات باستخدام الحصيلة الدولارية فى استيراد أيا من تلك السلع.
أشار إلى أن التدخل فى شؤون الشركات الداخلية من قبل البنوك قد يؤدى إلى عزوف الشركات عن التصدير مما يحقق نتيجة عكسية لتوفير الدولار.
قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية تصرف مستحقاتها بالدولار ولكن ليس بشكل فورى.. والبنوك تقدم تسهيلات فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد الخامات للشركات التى تمتلك حصيلة تصدير.
قال تميم الضوى، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للمواد الغذائية، إن المجلس لم يتلق شكاوى من شركات القطاع تفيد بتأخير حصيلة التصدير من العملة الأجنبية.
وقال مسئول فى البنك المركزى إنه لا يتم وضع أى قيود على حصائل التصدير الخاصة بالشركات، مؤكدًا أنها أموالهم ولا يمكن إجبارهم على صرفها بالعملة المحلية أو منع استخدامها فى استيراد أى من السلع.
أوضح لـ”البورصة” أنه تم السماح للشركات المُصدرة بداية من 16 سبتمبر الماضى باستخدام حصيلتها فى تمويل الواردات.
وقال إنه لا أولوية فى الاستيراد لمن يتنازل عن حصيلة دولارية “حدوث ذلك كان سيقفز بسعر الدولار فى السوق السوداء لمستويات قياسية ويشعل المضاربات”.
وتوقع أن تزيد مرونة الجنيه مع وجود تدفقات واضحة ومستقرة للعملة الأجنبية، لأن الهدف ليس تخفيض قيمة العملة فى حد ذاته بل خلق سوق مستقر يتعامل فيه المشاركون فى الاقتصاد باطمئنان ويحسبون قراراتهم.
وقال إن مؤشر الجنيه سيكون أحد عناصر تعزيز مرونة سعر الصرف وإنه سوف يعمل على تحديد سعر الدولار بدقة أكبر.
كتبت – مريم الرميحى وفرح رجب:
