%5.4 نمواً سنوياً متوقعاً بالقطاع حتى عام 2027
توقعات بنمو أعداد السياح الوافدين 11.6% على أساس سنوى فى 2023
توقع تقرير بحثى، صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، وصول عائدات قطاع السياحة فى مصر بنهاية العام الجارى إلى 14.4 مليار دولار، على أن تصل إلى 17.4 مليار دولار بحلول عام 2027.
رجحت «فيتش سوليوشنز»، استفادة قطاع السياحة المصرى من الفرص الواعدة المتمثلة فى زيادة عدد الوافدين المتوقع خلال العام الجارى، بعدما تعافت الأعداد بصورة كبيرة بعد تخطى وباء «كورونا».
توقع التقرير نمو عدد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوى ليصل إلى 13.1 مليون وافد بنهاية العام الجارى، مقارنة بـ11.7 مليون وافد فى عام 2022، لتكون أعلى من مستويات عام 2019.
وأكدت المؤسسة توقعاتها الإيجابية لزيادة عدد الوافدين خلال الفترة من 2023- 2027 ليصل إلى 15.2 مليون وافد سنوياً، وهو ما يمثل معدل نمو متوسطاً 5.4% على أساس سنوى.
ورجح التقرير، أن تأثير الحرب لن يكون بتلك القوة بالنسبة للسياح الروس الذين يفكرون فى السفر خارج روسيا؛ حيث ستكون مصر خياراً شائعاً، ليس فقط لأنها مفضلة منذ فترة طويلة للسياح الروس، ولكن أيضاً لأن الأسواق المتاحة للسياح الروس تقلصت؛ بسبب العقوبات.
وفقاً لـ«فيتش سوليوشنز»، مع تزايد أعداد السائحين الروس، وزيادة التكلفة فى الوجهات الأوروبية يمكن أن يؤدى الضغط الاقتصادى أيضاً إلى دفع السياح الروس الذين سعوا فى السابق إلى خيارات أكثر تكلفة وطويلة المدى، إلى البحث عن خيارات متوسطة المدى مثل مصر.
وبدأ عدد السائحين الوافدين إلى مصر فى التحسن منذ عام 2021 بقفزة نمو تصل إلى 117.5% على أساس سنوى ليصل إلى 8 ملايين سائح، بعد أن شهد السوق انكماشاً حاداً بنسبة 71.8% على أساس سنوى فى عام 2020؛ بسبب حظر وقيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا.
اقرأ أيضا: قطاع السياحة فى مصر يجنى ثمار تحرير سعر الصرف
بعد أن أدى الإغلاق الاقتصادى لقيود على السفر، عام 2020؛ بسبب جائحة كورونا تسبب ذلك فى انخفاض عدد الوافدين إلى 3.7 مليون وافد، مقابل 13 مليون وافد فى عام 2019.
ثم بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذ تدابير لدعم تعافى قطاع السياحة فى النصف الثانى من 2020 مع تقديم اختبارات PCR فى المطارات السياحية الرئيسية، مثل الغردقة وشرم الشيخ، واستمر عدد الوافدين إلى مصر فى التعافى حتى عام 2022؛ حيث ارتفع عددهم بنسبة 46.8% على أساس سنوى ليصل إلى 11.7 مليون.
ورجحت «فيتش سوليوشنز»، أن يصل عدد الوافدين إلى مصر من الشرق الأوسط إلى 3.3 مليون فى عام 2023، وهو أعلى من 3.2 مليون وافد من المنطقة فى فترة ما قبل الوباء (2019).
وبالنظر إلى المستقبل، توقع التقرير أن تصل إيرادات السياحة الخارجية، فى مصر إلى 17.4 مليار دولار أمريكى فى نهاية الفترة المتوقعة فى عام 2027؛ حيث سيؤدى تحسن الإنفاق الاستهلاكى فى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نمو الإيرادات لكل زائر على مدى السنوات المقبلة.
بحسب «فيتش»، تعد السياحة فى مصر منخفضة التكلفة نسبياً، ستستمر فى بعض المنتجعات المصرية فى جذب عدد متزايد من الزوار من الدول الأكثر حساسية للسعر فى جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهى خطوة من شأنها خفض الإنفاق السياحى لكل زائر حتى عام 2027، موضحة أن التعافى فى مصر لا يزال هشاً بعض الشىء.
وتوقع التقرير نمو إجمالى القيمة المضافة فى مصر من أعمال الضيافة، وتحديداً أعمال الإقامة والخدمات الغذائية، بنسبة 51.3% على أساس سنوى بالعملة المحلية فى عام 2023 ليصل إلى 184.2 مليار جنيه، مقابل 121.8 مليار جنيه عام 2022.
وتوقعت «فيتش سوليوشنز» نمو إجمالى القيمة المضافة لخدمات الإقامة والطعام بمتوسط سنوى قدره 17.3% على أساس سنوى، خلال الفترة المتوقعة 2023- 2027، ليصل إلى 257.8 مليار جنيه فى عام 2027.
وأشار التقرير إلى أن مصر تملك ثروة قوية من العقارات الفاخرة على امتداد ساحل البحر الأحمر، وتستمر المؤسسات الدولية الكبرى فى تعزيز وجودها فى هذا القطاع، ومع الدعم الحكومى القوى لتشجيع الاستهلاك الدولى والمحلى فى الفنادق والمطاعم، مرجحة أن تظل مستويات الإنفاق على الضيافة فى تزايد حتى عام 2027.
الفنادق المصرية ستبلغ 1440 فندقاً بنهاية العام الجارى
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الوافدين للفنادق المصرية سيصل إلى 135.6 مليون وافد فى عام 2023، مقابل 129.2 مليون وافد فى عام 2022، وتبعاً للتقرير ستكون الزيادة فى إجمالى الإقامة متوافقة مع زيادة عدد الوافدين، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الفنادق فى مصر إلى 1440 فندقاً فى عام 2023، من 1290 فندقاً فى عام 2022، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين مع استمرار تعافى قطاع السياحة، بعد أن انخفض إجمالى الإقامة الفندقية بشكل حاد فى عام 2020؛ بسبب حظر السفر والقيود ليصل 43.0 مليون إجمالى المبيت فى عام 2020، مقابل 135.4 مليون إجمالى المبيت فى عام 2019، ما يعنى أن عام 2023 سيشهد انتعاشاً كاملاً فى إجمالى المبيت فى مصر مع ارتفاعه فوق مستويات ما قبل الوباء فى عام 2019، وسيستمر إجمالى ليالى الإقامة فى مصر فى الزيادة خلال الفترة المتبقية من توقعاتهم 2023- 2027 ليصل إلى 140.9 مليون ليلة فى عام 2027.
بدأت الحكومة المصرية، فى الربع الثانى من عام 2019، تقديم حزم تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه لمساعدة الشركات، بما فى ذلك مخصصات قطاع السياحة، وفى عام 2021، مددت الحكومة دعمها لقطاع السياحة المحلية حتى مايو 2021، وأدرجت حوافز لتذاكر الطيران ومناطق الجذب السياحى، والإقامات الفندقية للمصريين والزوار من أسواق أخرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويخطط العديد من مجموعات الفنادق العالمية الرائدة التى لها وجود فى مصر لتوسيع محافظها الاستثمارية فى البلاد أو الاستثمار فى تجديد العقارات القائمة، ما يعكس الثقة بانتعاش السوق ونموه على المدى الطويل، وفقاً للتقرير.
ويشمل ذلك استثمارات جديدة لكل من هيلتون وترافكو وإعمار العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، متوقعة أنه بحلول عام 2027 سيصل عدد الفنادق فى مصر إلى 1670 فندقاً.
وفى سبتمبر 2022، أفادت وزارة السياحة والآثار المصرية بأنها تواصل عملها فى إعادة تقييم المنشآت الفندقية فى جميع أنحاء البلاد وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة.
وذكر التقرير: «هناك مخاطر سلبية ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة على مستوى العالم وسط بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات. وتعد أوروبا مصدراً رئيسياً للوافدين من مصر، كما أن المنطقة معرضة بشدة للآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع الروسى الأوكرانى».
رجح التقرير استمرار وجود طلب مكبوت لدى المسافرين مع خروجهم من عمليات إغلاق كورونا، مرجحة استمرار عدد الوافدين إلى مصر فى الزيادة خلال الفترة المتبقية من توقعاتها حتى عام 2027، ما سينعكس على استفادة الفنادق من زيادة إجمالى إقامات الليالى وارتفاع معدلات الإشغال.
وأشارت «فيتش سوليوشنز»، إلى أن المخاطر السلبية الأساسية التى تواجه توقعاتها من ارتفاع التضخم فى أسعار المواد الغذائية، وارتفاع أسعار الطاقة، والأزمة الروسية الأوكرانية؛ حيث ستؤدى تلك العوامل إلى انخفاض قدرات الإنفاق الاستهلاكى، خاصة بين المستهلكين ذوى الدخل المنخفض والمتوسط فى الدول الأوروبية والذين تكون مصر وجهة مناسبة ومثلى لقضاء عطلات بأسعار معقولة.
كما أن هناك مخاطر سلبية على توقعاتهم للوافدين من مصر ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة على مستوى العالم وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، ما يؤثر سلباً على دخل الأفراد وقدرة المستهلكين على السفر لمسافات طويلة فى عام 2023.
فيما يؤثر الصراع الروسى الأوكرانى سلباً على قدوم السائحين إلى مصر من روسيا وأوكرانيا؛ حيث تواجه روسيا عقوبات تضعف التوقعات بالنسبة للسائح الروسى، بينما تواجه أوكرانيا اقتصاد حرب، وتغادر شرائح من سكانها البلاد كلاجئين، وسيؤثر الانكماش المتوقع فى الاقتصاد الروسى وارتفاع معدلات البطالة على الطلب الإجمالى على السفر من قبل المستهلكين الروس، بحسب «فيتش».