كمال: تراجع العملة أضعف القيمة الحقيقية للقروض المقدمة للعملاء
واجه الاقتصاد المصرى تحديات متتالية منذ بداية جائحة كورونا وما تلاها من تشديد نقدى عالمى وتأثيرات الغزو الروسى لأوكرانيا وأزمة العملة التى يعيشها حاليًا، ونتج عن ذلك ارتفاع كبير لتكاليف التمويل البنكى وضغوط على سلاسل الإمداد هددت عمل الشركات مع صعوبة استيراد مدخلات الإنتاج.
وبحسب مسح أجرته “البورصة” على القوائم المالية لـ 12 بنكًا، ارتفعت القروض غير المنتظمة فى عدد من البنوك خلال الربع الثانى من العام الحالى، ما يطرح التساؤل حول إمكانية تشديد شروط منح التمويلات البنكية خلال الأزمة الحالية.
وارتفعت قيمة القروض غير المنتظمة بنهاية الربع الثانى من 2023، لدى 6 بنوك وانخفضت فى 5 بنوك واستقرت فى البنك المصرى الخليجى.
قال عمرو كمال، رئيس مجموعة ترتيب للحلول المالية، إن شروط الإقراض من قبل البنوك، مُتشددة وتُراعى مصلحة البنوك بشأن ضمان استرداد الأموال، خاصة مع زيادة التحديات التى يواجهها السوق المحلى والتحديات العالمية التى ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى.
وأضاف كمال، أن المصانع غير قادرة على تدبير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بانتظام، مما أثر على انتظام الإنتاج والمبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفوائد مما صعب الاقتراض وتدبير السيولة للمصانع.
اقرأ ايضا: محفظة الشركات التابعة والشقيقة فى بنك مصر ترتفع إلى 42.7 مليار جنيه بـ2022
وأوضح أن انخفاض قيمة العملة أثر على تلبية القروض لاحتياجات الشركات، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار التشغيل، ولم يعد القرض مناسبا.
أضاف أن البنوك تعمل من خلال سياسة نقدية وقواعد مصرفية صارمة يجب مراعاتها، والقطاع المصرفى يعانى على الجانب الآخر بسبب انعكاس الأوضاع الاقتصادية عليه.
سمير: نلجأ لتقليل شرائح التمويل للعملاء المتأخرين فى السداد على غير عادتهم
قال أحمد سمير، مؤسس ومدير العمليات بشركة “أرزاق” المتخصصة فى تقديم حلول التكنولوجيا المالية للقطاع الزراعى، إن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية كان لهما أثر سلبى على الشركات التى تعمل فى مجال “التسليف” أو التمويل، لأن زيادة تحديات السوق تؤثر على قدرة بعض الشركات المقترضة فى السداد.
وارتفعت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى فى أغسطس الماضى إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. وبلغت الزيادة فى أسعار الفائدة الأساسية منذ الغزو الروسى لأوكرانيا فى فبراير من العام الماضى 11%.
وأضاف سمير، أن شركته تتفهم التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى والعالمى أيضًا، لذلك فإنها تبحث عن حلول تناسب العملاء المصنفين لديها تصنيف جيد ولكن مؤخرًا أصبحت تتأخر فى السداد، مثل تقليل شريحة التمويل الممنوحة لهم حتى يتمكنوا من السداد.
وأوضح أن تأخر العملاء عن السداد يؤثر على إجمالى أعمال الشركة، لذلك أصبحت أكثر حرصًا وتحوطًا من المخاطر، وفى نفس الوقت تراعى الحالة الاقتصادية العامة دون أن تخسر عملاءها.
وتابع: “شركات التمويل على اختلاف أنواعها ونشاطاتها، تتعرض لضغوط قوية من البنوك التى تقترض منها بعد تخطى أسعار الفائدة لحاجز 20%، إلى جانب أن الشركات المقترضة تواجه تحديات حقيقية تتطلب مرونة من شركته لأنه وضع عام”.
وقال: “من المخاطر التى تواجهها شركات التمويل، احتمالية التعرض لخفض مفاجئ لقيمة العملة خاصة المتأخرات، لذلك مع مراعاتنا للعملاء الجيدين نُشدد القيود على العملاء الجدد”.
اقرأ أيضا: تحديث جديد لتطبيق “انستاباى” يتيح دفع الفواتير
وقال أحمد هشام رئيس مجلس إدارة شركة “أكسيليريت ACCELERATE”، المتخصصة فى الاستشارات والخدمات فى مجال الأعمال، إن جذب أكبر عدد من الشركات تحت مظلة المؤسسات المالية وكيفية دعم أكبر قدر ممكن من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، يتطلب تمويلات وتسهيلات ائتمانية تتيح لهم مواكبة التغيرات التى تحدث محليًا وعالميًا، وبعض تلك الشركات تحتاج لدعم فنى وإدارى، لاستخدام تلك التمويلات بطريقة مناسبة.
وأضاف أن الدعم الفنى أو الإدارى ضرورة حتى تلجأ الشركات للبنوك فى حال واجهت أزمات، بما يساعد فى توفيق حلول مبكرة قبل تفاقم المشكلات، ولا يقتصر دور البنك على تقييم الشركة قبل الحصول على القرض، بل يجب أن تستمر المتابعة خلال مرحلة السداد.
وأوضح أن البنوك غالبًا تبحث عن العملاء المؤهلين للحصول على القروض أو الشركات التى لها تجارب سابقة مع البنك أو بنوك أخرى، وذلك فى حد ذاته سياسة مُشددة لقبول الإقراض، ولكن يجب أن تلعب البنوك دورًا فى تأهيل الشركات الناشئة أو ليس لها تجارب سابقة مع البنوك، وتقدم لها الدعم الفنى والإدارى بجانب إقراضها، وهو ما يحتاجه السوق فى الوقت الحالى.
وتطرق إلى أن الدولة يُمكنها تطوير وحدات الأعمال، التى من شأنها تقديم الحلول الإدارية والدعم الفنى والدراسات المناسبة لكل قطاع حتى يساعد الشركات على الاستمرار رغم تقلبات السوق، والاستغلال الأمثل للقروض حتى الانتهاء سدادها بانتظام.
