سعيد: نمو قطاع صناعة وسائل النقل يعتمد على استراتيجية توطين صناعة السيارات
التوقف عن استيراد بند المسامير وتصنيعها محلياً وفر 200 مليون دولار سنويا
قال المهندس أيمن سعيد رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هناك خطط للتوسع فى التجميع والتصنيع المحلى لدى العديد من الشركات العاملة فى قطاع تصنيع السيارات خلال الفترة المقبلة، ويتبقى موعد إطلاق هذه الموديلات حسب قرار كل شركة وتقديراتها للوضع الاقتصادى العام والعالمى.
وأضاف لـ “البورصة”، أن هناك فرص كبيرة لنمو قطاع صناعة وسائل النقل بما يتناسب مع النمو الاقتصادى لمصر، ورغم موجة التضخم الحالية، فإن الفرصة متوفرة لتبنى الدولة حاليا استراتيجية لتوطين صناعة السيارات، والتى بدورها تحفز العمالة التصنيعية وترفع من تنافسية المنتج المصرى.
وأشار إلى أن حجم الفاتورة الاستيرادية لشركات وسائل النقل كبيرة، وتمثل الوقت الحالى أكبر التحديات أمام نمو القطاع الصناعى لعدم توفر النقد الأجنبى ونستهدف التوطين المحلي الفترة المقبلة.
وبسؤاله عن دور الشعبة بتبنى مقترحات للحكومة لتيسير استيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج وتدبير العملة الأجنبية، قال إن غرفة الصناعات الهندسية وكذلك الشعب التابعة لهما دور ملموس فى شرح و توضيح الآثار السلبية الناجمة عن عدم توفر العملة بشكل كامل لدعم الصناعة.
وأضاف أنه من الأدوار العملية كانت محاولات الغرفة تقديم حلول عملية وسريعة لتخفيض فاتورة الإستيراد بوجه عام، ومن الأمثلة على ذلك الأعتماد بشكل شبه كامل على المسامير المنتجة محليا وقد يبدو ذلك أمر بسيط جدا وهو فعلا بسيط لكن كان يكلف الدولة أكثر من 200 مليون دولار سنوياً.
وأضاف أن الشعبة تحوال المساندة فى القضاء على ظاهرة الأوفر برايس من خلال تتبع هذه الظاهرة وسببها والتى تتمثل فى الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب بسبب انخفاض الإنتاج المحلى و تقريبا توقف شبه كامل للاستيراد.
وقال إنه فى السنوات القليلة الماضية تعرض الاقتصاد العالمى والصناعات المختلفة إلى مجموعة صدمات متتالية ابتداء من فيروس كورونا وتداعياته وتأثيره على أشباه المواصلات وكذلك الأزمة الخانقة وارتباك مواعيد الشحن وارتفاع أسعاره بصورة غير متوقعة.
وأضاف أنه مع بداية الاستقرار النسبى للأسواق بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من انقسامات سياسية حادة بين الغرب والشرق وظهور نوع جديد من الأزمات على الساحة والمتمثل فى أزمات الغلال والغذاء لذلك يجب التعامل مع كل هذه الأزمات بحذر من جانبنا حتى نتمكن من الاستمرار فى تطوير قطاع النقل والمركبات.
وفى سياق متصل، ثمن سعيد دور الدولة فى مبادرة إحلال السيارات القديمة حيث تلبى احتياجات المستهلكين من السيارات بالسعر الأساسى دون زيادات.
وقٌدرت واردات مصر من السيارات وأجزاؤها وقطع الغيار بنسبة 37,9% لنحو 1,934 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023، فى مقابل 3,113 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.
وارتفعت قيمة فاتورة استيراد تلك السلع خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ 289 مليون دولار في مقابل 269 ملايين دولار خلال نفس الشهر من 2022 وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
