حسناً، وفقت اللجنة التنظيمية للملتقى السنوى للتأمين وإعادة التامين «شرم راندفو» فى اختيار عنوان النسخة الخامسة للملتقى هذا العام تحت عنوان: «المضى قدماً نحو تخطى العقبات»؛ فصناعة التأمين تواجه عديداً من التحديات فرضتها المتغيرات العالمية التى تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، وأثرت بشكل كبير على الصناعة، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من نقص سلاسل الإمداد، وتراجع حركة التجارة العالمية وغيرها.

ولعل من أبرز التحديات التى فرضتها تلك المتغيرات هو خلق منتجات تأمينية جديدة لم تكن محل اهتمام القائمين على الصناعة فى وقت سابق؛ مثل تغطيات الأوبئة، والفيروسات، وتغطيات الهجمات الإلكترونية، وهو ما يتطلب أن تقوم الشركات بدورها فى توفير منتجات جديدة ومبتكرة بصفة مستمرة؛ لمواجهة تداعيات تلك التغيرات كونها صناعة مروضة للمخاطر المختلفة.

بالتأكيد لم يكن خلق منتجات جديدة التحدى الأساسى للشركات قدر ما سببته تلك الأزمات العالمية من تغيرات جديدة فى علاقة الأسواق المحلية، ومن بينها السوق المصرى، بأسواق إعادة، والتى بدأت فى إعادة حساباتها مع تلك الأسواق، وفقاً لحسابات المكسب والخسارة، وليس بمدى العلاقات التاريخية التى تقوم عليها العلاقة بين الطرفين، خاصة مع تراجع أرباح المعيدين من السوق المصرى؛ نتيجة الانخفاض الكبير الذى شهده الجنيه المصرى أمام الدولار، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية ذاتها اللازمة لسداد حصة معيدى التأمين من الأقساط.

هناك تحدٍ آخر وهو التغيرات المناخية؛ نتيجة تزايد الاحتباس الحرارى، وتعرض العديد من دول العالم لظواهر طبيعية كانت بمعزل عنها من قبل، آخرها الزلزل الذى تعرض له المغرب الشقيق، والإعصار الذى تعرضت له ليبيا الشقيقة منذ أيام قلائل.

ويمكن القول إنَّ التحديات التى باتت تواجه صناعة التأمين مع كل تلك المتغيرات تمثل فرصاً كبيرة لنمو السوق، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى مللنا القول من أنها لم تتجاوز 1%، شرط أن يؤدى القائمون على الصناعة دوره، بدءاً من الاتحاد المصرى للتأمين من خلال الإسراع بتأسيس مجمعة الأخطار الطبيعية، والاستفادة من خبرات الأسواق العالمية والمجاورة فى خلق فرص جديدة لنمو الشركات، إضافة لتفعيل لجان الاتحاد بأقوى مما هى عليه الآن خاصة اللجان المستحدثة منها؛ مثل لجنة التأمينات الزراعية، ولجنة التعويضات، ولجنة التنمية المستدامة.. كما أنَّ على الشركات ذاتها أعضاء الاتحاد التأكيد المستمر على مصداقيتها مع عملائها من خلال سرعة سداد التعويضات، وتنويع التغطيات الملائمة لاحتياجاتهم التأمينية بالتوازى مع الابتعاد عن المنافسة الضارة، والتركيز على جودة الخدمة.

الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على أداء القطاع بدورها مطالبة بالوفاء بوعودها تجاه الشركات فيما يرتبط بتسريع وتيرة الموافقة على المنتجات الجديدة، والمزيد من التعاون مع اتحاد الشركات فى دراسة المخاطر التى تواجه السوق خاصة مع استحداث معايير عالمية جديدة للمحاسبة، وتقييم أداء الشركات.

يتبقى أن تقوم الحكومة بالاستجابة لمطالب شركات التأمين فى توفير العملة الصعبة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات الإعادة العالمية، وأن تسارع بخروج قانون التأمين الجديد للنور فى أقرب وقت ممكن لإعادة تنظيم القطاع وتأهيله بما يضمن وصول الحماية التأمينية لأكبر عدد من المواطنين، ويعزز مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

ختاماً، كل التوفيق للجنة التنظيمية لملتقى شرم الشيخ فى نسخته الخامسة للخروج بصورة مشرفة لمصر كالعادة، وتحقيقاً لأهدافه كحلقة وصل بين السوق المحلى والأسواق العالمية.