قالت شركة “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، إنها تدرس مقترح تأسيس شركة تمويل عقاري بالتعاون مع شركة أسباير كابيتال، لتحديد مدى الجدوى منه وشكل وأفق التعاون.
جاء ذلك ردًا من الشركتين حول ما نشر بعنوان “اسباير القابضة تسعى للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية وخطة لتاسيس شركة تمويل عقاري بالتعاون مع بايونيرز بروبرتيز”.
وأكدت الشركة أنه في حال دخول المقترح حيز التنفيذ وإبرام أية تعاقدات سيتم الإفصاح عنها.
وأضافت أنها تبحث عن الفرص الاستثمارية التي من شأنها تدعيم الأنشطة التشغيلية وكذلك مصالح مساهميها.
ومن جانبها، قالت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إنها تسعى من خلال النظرة المستقبلية لزيادة أنشطتها من أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، وأن الشركة ترغب بالدخول في نشاط التمويل العقاري.
وأضافت أنها تسعى للتعاون في ذلك مع كيانات مختلفة تعمل في القطاع العقاري منها بايونيرز بروبرتيز.
تراجعت أرباح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنسبة 8.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 173.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 189.59 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
فيما زادت إيرادات الشركة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 2.76 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022.
وارتفعت أرباح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بنسبة 129.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 102.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 44.49 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأول من العام الجاري، لتصل 1.65 مليار جنيه، مقابل 1.04 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022.
وكانت وافقت الجمعية العادية لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح وترحيل حصة المساهمين للأرباح المرحلة.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية من تأسيس الشركة حتى 31 ديسمبر 2022.
ووافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة والموافقة على آثار شراء أسهم الحزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة باب جديد للنظام الأساسي للشركة يختص بـ”إثابة وتحفيز العاملين والمديرين”.
