قال محمد معيط، وزير المالية، إن الفوائض المالية لهيئة التأمين الصحي الشامل قد بلغت 87.1 مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي، مضيفا أنه تم سداد أكثر من 5.3 مليار جنيه قيمة خدمات صحية بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.
وأكد وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الوزارة تستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين خلال السنوات المقبلة، من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات.
وأشار إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال، في ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»: «ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.. كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة»، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى 65% في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن 30% من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن 35% من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
