ارتفعت تكلفة التأمين على الديون هامشيًا فقط خلال تداولات الجمعة، لتسجل العقود أجل 5 سنوات 17.47% مقابل 17.15%، رغم تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر.
وانعكست تلك الزيادة على السندات المقومة بالدولار المتداولة فى الأسواق الدولية، ليصل العائد على السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 21.371% مقابل 21.237%.
فيما انخفض العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 17.07% مقابل 17.15% فى تداولات 5 أكتوبر، وفق بيانات بورصة لوكسمبورج.
ووفق تقرير حديث لمورجان ستانلى فإن خفض التصنيف الائتمانى من قبل “موديز” يعنى أن بعض المستثمرين الدوليين عليهم التخلى عن السندات المصرية لأنها باتت دون الدرجة الاستثمارية.
وقال محلل مالى لـ”البورصة”، إن ردة فعل السوق الأولية كانت انخفاض السندات قصيرة الأجل لكن بعد ذلك قلصت خسائرها.
أضاف أن البنوك المصرية ومستثمرين آخرين قد يكونوا تدخلوا لتخفيف الأثر، مشيرًا إلى أن ذلك قرار جيد لأن العوائد التى تكفلها تلك السندات بذلك السعر مغرية خاصة أن المتبقى حتى الاستحقاق فى السندات قصيرة الأجل من عام إلى عامين، والبنوك لديها انخفاض فى الطلب على الاقتراض بالدولار.
وأشار إلى أنه مع ترشيد الحكومة للإنفاق فإن معدلات الاقتراض بالدولار ستنخفض أكثر، وبالتالى تمثل السندات فرصة جيدة.
واستبعد أن تتأثر مؤشرات كفاية رأس المال لدى البنوك إذا ما صنفتها كأدوات محتفظ بها حتى الاستحقاق.
ووفق بيانات البنك المركزى بلغت السندات المطروحة بالخارج 29.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، فيما بلغت الأذون المقومة باليورو والدولار نحو 10 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.
وبلغت محافظ البنوك من الأذون والسندات الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 29.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى وفق بيانات البنك المركزى.
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إنه رغم تحسن عجز الحساب الجارى إلى 1.2% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى مقابل 3.5% فى العام المالى الأسبق، على خلفية كبح الواردات وتحسن ميزان الخدمات وتحديدًا إيرادات قناة السويس والسياحة.
لكن عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى اتسع ليسجل 26 مليار دولار، وهو ما أدى لإشعال السوق الموازية والتى يتداول فيها الدولار حول 40 جنيها، وأيضًا إلى صعوبات فى تحويل الأموال كشفها المستثمرين فى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وكان بنكا جى بى مورجان ومورجان ستانلى قد وضعا أسهم وسندات مصر قيد المراجعة فى مؤشراتهم فى ظل صعوبات تحويل الأموال.
وذكرت أن مصر عليها سداد 26.3 مليار دولار ديون خارجية خلال العام المالى الحالى و25.8 مليار دولار العام الحالى المقبل بينهم 10 و13 مليار دولار على الترتيب على الحكومة العامة، بخلاف 28 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.
ورغم أن “موديز” ترى أن مصر تحوطت ضد مخاطر إعادة التمويل عبر الحصة الكبيرة لودائع الخليج القصيرة ومتوسطة الأجل والتى تمثل 20% من الدين الخارجى لمصر، إذ تتوقع الوكالة تجديدها.
لكنها أشارت إلى أن تغطية الاحتياطيات للدين الخارجى معرضة للضعف فى ظل غياب إجراءات تعزيز الاحتياطيات الدولية.
وقالت الوكالة إنه رغم أن الحكومة لها باع طويل فى التعامل مع نسب الديون ذات التكلفة المرتفعة خاصة بالعملة المحلية لكن ارتفاع فائدة الأذون أجل 91 يوما إلى 25.2% مقابل 22% قبل بدء مراجعتها يتجاوز المستويات المُسجلة سابقًا وبالتالى يرفع مخاطر إعادة التمويل ما لم يتم مواجهتها بتوليد أعلى للإيرادات.
ورجحت أن تسجل الموازنة العامة للدولة فوائض أولية مع تحسين الإدارة الضريبية وميكنتها ورفع الحصيلة.
وقالت إن الجنيه سينخفض على الأرجح لمستويات 35 جنيه للدولار بنهاية العام المالى الحالى فى سيناريو توقعاتها الأساسى على أن يتراجع مجددًا إلى 40 جنيه للدولار العام المالى المقبل، ليستقر الدين العام بين 95 و100% للناتج المحلى حتى نهاية العام المالى 2026.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر لم يسبق لها التخلف عن سداد أى من السندات أو القروض منذ 1983.
وقالت إن توافر الثقة فى قدرة مصر على توليد عملة أجنبية كافية لسداد إلتزاماتها بالعملة المحلية مثل التقدم فى برنامج الطروحات أو زيادة الإيرادات بما يرفع قدرتها على خدمة الدين ويقلل نسبة الفوائد للإيرادات يمهد الطريق أمام رفع التصنيف.
وقالت منى بدير، رئيس قطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة، إن قرار موديز غير المتوقع يعقد قرارات البنك المركزى، فمع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا المركزى قد يرفع الفائدة بأكثر مما هو متوقع.
وذكرت على حسابها بموقع “لينكد إن” أنه مع تحديات السيولة التى تواجه مصر فالتحدى ليس فقط السياسة النقدى ولكن جهود المصر لاستعادة توازن الاقتصاد فى ظل الضغوط العالمية والمحلية.
