خالفت “هواوي” مألوف قطاع الأجهزة الإلكترونية في أسلوب طرحها لهاتفها الذكي الجديد (Mate 60 Pro) في أغسطس. بدل أن تروج للهاتف في حفل تسويق مبهر، اكتفت بأن باشرت بيعه عبر الإنترنت دون ضجيج، حتى أنها لم تكشف عن كثير من خصائصه التقنية. مع ذلك، نفد المعروض منه في غضون ساعات وابتهجت الصين فخراً بالإنجاز الوطني.
يسهل فهم دوافع طرح جهاز (Mate 60 Pro) بهذه الطريقة إن تعاملنا معه كرسالة وجهتها قوة دولية عظمى إلى أخرى أكثر من النظر إليه كمجرد هاتف. فقد استهدفت الولايات المتحدة شركة “هواوي تكنولوجيز” لسنوات في إطار مساعيها لعرقلة التقدم التقني الصيني. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب أدرجت “هواوي” على قائمة سوداء تسمى قائمة الكيانات، فقلّص ذلك قدرة الشركة على الحصول على التقنية الأميركية، ودمّر عملياً أعمالها في مجال الهواتف الذكية. ثمّ شدّدت كلّ من إدارتَي ترمب وبايدن ضغوطهما على قطاع التقنية الصيني، وكان آخر ذلك قيوداً على الصادرات أعلنتها وزارة التجارة الأميركية في أكتوبر 2022.
تزامن طرح (Mate 60 Pro) مع زيارة وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إلى الصين، التي ألهمت إنتاج موجة ميمز تضمّنت صوراً لها ترفع إبهامها وكأنما تثني على الهاتف، مع عبارة “سفيرة علامة هواوي”.
قيود على الصادرات
رأى الوطنيون الصينيون في الهاتف ضربة لرايموندو والولايات المتحدة برمتها، لأنه تضمّن وحدة معالجة مركزية مصمّمة ومصنّعة في الصين، تستخدم تقنية رقائقبقياس 7 نانومتر. (تتمايز الرقائق عبر صغر أبعادها التي تقاس بالنانومتر أو الألف مليون من المتر. وكلّما كان الترانسيتور أصغر، أمكن وضع كميات أكبر منه ضمن رقاقة واحدة، ما يزيد من قوتها. إن سبعة نانومتر أصغر قليلاً من ثلاثة أضعاف حجم شريط واحد من الحمض النووي البشري).
رغم أن رقاقة “كيرين” ليست متطورة بقدر رقاقات 3 نانومتر المستخدمة في تشغيل أجهزة “أيفون” الحديثة الأكثر تطوراً من إنتاج “أبل”، إلا أن القيود على الصادرات ترمي أساساً لإبقاء الصين على بعد 8 إلى 10 سنوات عن الولايات المتحدة على الصعيد التقني، لكن الهاتف أظهر أن شركة صناعة الرقائق “سيميكوندكتر مانوفاكتشرينغ إنترناشيونال” (Semiconductor Manufacturing International) أو (SMIC) في شانغهاي وهي شريكة “هواوي”، ربما لا تبعد إلا أربع سنوات عن التقنية الأميركية. وقد رفضت (SMIC) التعليق في حين لم تستجب “هواوي” إلى طلبات التعليق.
بعد سنوات من التصعيد، بلغ الصراع بين الولايات المتحدة والصين لحظة حاسمة. إذ يُتوقع أن تحدّد إدارة بايدن هذا الخريف الصيغة النهائية لقيود الصادرات وتوسّع قائمة التقنيات الأميركية التي تسعى لمنعها من الوقوع في أيدي زبائن صينيين.
كما فرضت بكين حديثاً قيوداً على استخدام “أيفون” في بعض الشركات والهيئات المدعومة من الدولة، في خطوة وصفها مجلس الأمن القومي الأميركي بـ”ردّ فعل عدائي وغير مناسب ضد الشركات الأميركية”. ترسل الصين عبر استعراض قدرتها على صنع أشباه الموصلات محلياً رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن جهود واشنطن للحفاظ على تفوقها التقني تتداعى.
الصراع الحقيقي من حيث الهدف ليس على الأجهزة الذكية، بل على التطبيقات ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل الذكاء الصناعي والحوسبة الفائقة، بما فيها التقنيات ذات الأغراض العسكرية. وقالت ريفا غوجون من مجموعة “روديوم” (Rhodium) الاستشارية: “إذا كانت هذه الرقائق تصل إلى يد (هواوي) لتستخدمها في الهواتف الذكية، فإلى أين يمكن أن تصل أيضاً؟”.
ما يزال الوضع معقداً بالنسبة لكلّ من بكين وواشنطن. ففي الصين، يُنظر إلى العقوبات الأميركية على أنها تهديد مستمرّ. أمّا في الولايات فتزداد المخاوف من أن ترتد سياساتها عليها عكسياً، فيما يتلكأ كثير من حلفاء أميركا الأساسيين بشأن الانضمام إلى مساعيها لعزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تقنيات متباينة
تواجه حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ عائقاً رئيسياً هو افتقارها إلى أجهزة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية الشديدة التي تعدّ الأكثر تطوراً في مجال صناعة الرقائق. تعمل هذه الآلات من خلال توجيه أشعة فوق بنفسجية بطول موجات لا يستشعرها البشر نحو قواطع السليكون المعالجة لحفر الأنماط اللازمة لصنع أشباه الموصلات المتقدمة. لقد استغرق تطوير مثل هذه الآلات عقوداً وكلّف مئات ملايين الدولارات، ويقتصر إنتاجها على شركة واحدة هي “إيه إس إم إل” (ASML) القابضة في هولندا، التي يُحظر عليها بيعها لأي زبائن صينيين، في حين أن قدرة بكين على صنع بدائل محلية قريباً موضع شك.
تمكنت شركات صينية من شراء أجهزة طباعة حجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة التي تعمل بشكل مشابه للأجهزة فوق البنفسجية الشديدة، ولكنها تستخدم أشعة موجاتها أطول، وتنتج بالتالي رقائق أقلّ تطوراً. وقد نجحت الشركات بالدفع بهذه الآلات نحو صنع منتجات متطورة نسبياً، مثل رقاقة هاتف (Mate 60 Pro) الرئيسية، ولكن لم يتضح بعد إلى أي مدى يمكن لشركات الصين أن تتقدّم.
كشفت إدارة بايدن عن قرارها بتقييد الصادرات في العام الماضي، قبل أن تستقطب حلفاء مثل هولندا واليابان لينضموا إلى خطتها. تمكّن زبائن صينيون من تخزين المعدات اللازمة من (ASML) و”كانون” (Canon) و”نيكون” (Nikon), إلا أن الصين لم تعد قادرة على استغلال هذه الثغرة هذا العام، بالتالي سيصبح تشغيل الأجهزة العاملة بالأشعة فوق البنفسجية العميقة أصعب، مع توقف الشركات عن مدّ الصين بالخدمات والصيانة.
سيزيد ذلك من التحديات التي تواجهها الشركات الصينية التي تتخبط سعياً لأن تلحق بركب التطوّر. فثمة احتمال أن تكون (SMIC) صنعت عدداً محدوداً من الرقائق بقياس 7 نانومتر كاستعراض للقوة، رغم أنها لم تتوصل بعد إلى صناعتها بكميات ضخمة وبطريقة مستدامة اقتصادياً. قالت رايموندو في شهادة أمام الكونغرس في 19 سبتمبر إن الولايات المتحدة لا تملك أي أدلة تشير إلى أن الصين قادرة على صنع المكوّنات الأساسية لهواتف “هواوي” بكميات ضخمة. إلا أن محللين، مثل ديلان باتيل من شركة “سيماي أناليسيس” (SemiAnalysis) يبدون أكثر تفاؤلاً حيال القدرات الصينية في مجال صناعة الرقائق. قال: “لا سبب يمنعهم من إنتاج مئات الملايين منها”، يُتوقع أن تطرح “هواوي” 40 مليون هاتف يحتوي على رقاقة (SMIC) في السوق العام المقبل. حسب الشركة البحثية “أي دي سي” (IDC)، فإن مجمل قطاع الهواتف الذكية حول العالم طرح 1.21 مليار وحدة في السوق عام 2022.
استثمارات محلية باهظة
لتُفلت من القيود الأميركية، سيتعين على حكومة شي أن تستمر بضخّ استثمارات باهظة في صناعة أشباه الموصلات المحلية دون إطار زمني واضح ولا ضمانات بالنجاح. وكانت الحكومة الصينية قد وضعت خططاً لإنفاق أكثر من 150 مليار دولار على قطاع أشباه الموصلات بين 2014 و2030، بهدف تأمين 70% من الرقائق اللازمة لصنع الأجهزة الذكية والمركبات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها. إلا أن الالتزام بهذه الخطة يزداد صعوبةً في ظلّ التدهور الاقتصادي في الصين. إذ يتوقع أن يضغط انهيار القطاع العقاري على كافة مستويات الحكومة خلال السنوات القليلة المقبلة، فيحدّ من الموارد المتوفرة.
مع ذلك، رغم كلّ التحديات التي تواجهها الصين ما يزال هناك تخوف من فشل السياسات المتشددة في مجال التقنية في الدوائر الحكومية الأميركية، حيث لا تزال المشاعر المناهضة للصين واحدة من قضايا قليلة يتوافق بشأنها الحزبان الديمقراطي والجمهوري.
تحظر الإجراءات التي اتُخذت العام الماضي بيع الصين الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطوير برامج الذكاء الصناعي والمعالجات الطليعية اللازمة لأجهزة الكمبيوترات الخارقة وأجهزة صنع رقائق بحجم 14 نانومتر، كما تحظر توظيف حملة جوازات السفر الأميركية للعمل في بعض الوظائف في شركات صناعة الرقائق. وكان مستشار الأمن القومي جايك سوليفان شدّد عدّة مرّات على أن مثل هذه السياسات ضرورية للحدّ من قدرات الصين العسكرية في زمن تفاقم الخلافات.
حصار غير محكم
لكن تبين أن الحصار الأميركي لم يكن محكماً. فبرغم إعلان إدارة بايدن أنها تحظى بدعم حلفائها، إلا أن مفاوضاتها مع هولندا واليابان استغرقت أشهراً. وقد أعرب الرئيس التنفيذي لـ (ASML) بيتر وينينك علناً معارضته لهذا الإجراء، وحذّر في مقابلة مع بلومبرغ نيوز من أن الصين قد تعمد إلى تطوير تقنية منافسة. وقال: “كلّما زدت الضغط عليهم، زاد احتمال أن يضاعفوا جهودهم”.
كما اشتكت الشركات الأميركية الثلاث الرائدة في مجال صناعة الرقائق، “أبلايد ماتريالز” (Applied Materials) و”كي أل أي” (KLA) و”لام ريسيرتش” (Lam Research) من عدم قدرتها على بيع آلاتها المتطورة إلى الصين، فيما تستطيع الشركات المنافسة الأجنبية ذلك. وكانت واردات الصين من أجهزة صناعة الرقائق، بالأخص من اليابان وهولندا سجلت ارتفاعاً كبيراً، لتصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار في يوليو. وما يزال باستطاعة (ASML) بيع أجهزة الأشعة فوق البنفسجية العميقة عالية التطور القادرة على صنع رقائق 7 بمقاس نانومتر إلى الصين حتى نهاية العام.
قال كريس ميلر، مؤلف كتاب (Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology) والأستاذ المساعد في كلية “فليتشر” في جامعة “تَفتس”: “أنظروا إلى البيانات حول الواردات الصينية، ستجدون أنهم يشترون ويشترون المزيد”.
برغم منع الصين من الحصول على الرقائق الأكثر تقدماً، إلا أن شركاتها ما تزال قادرة على وضع يدها على منتجات فعّالة من “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (Advanced Micro Devices) و”إنتل” (Intel) و”نفيديا” (Nvidia).
لقد بادرت “نفيديا” سريعاً إلى تطوير رقاقة معدّلة لتدريب نماذج الذكاء الصناعي مخصّصة للسوق الصينية لا تخضع للشروط التي تفرضها إدارة بايدن. وقد سجلت مبيعات رقائق (A800) و (H800) من “نفيديا” ارتفاعاً كبيراً هذا العام مع عمل شركات مثل “علي بابا” و”بايت دانس” و”تينسنت” على تطوير برامج ذكاء صناعي منافسة لـ”أوبن إي أي” (OpenAI).
تسعى الصين لدعم الإنتاج المحلي عبر ضخّ الأموال في كلّ خطوة من عملية صنع الرقائق. وتنكب عدّة شركات، منها “بيرين تكنولوجي” (Biren Technology) على صنع وحدات معالجة رسوميات قادرة أن تحلّ مكان رقائق “نفيديا” في تدريب نماذج برامج الذكاء الصناعي التوليدي. كما تعمل شركة “شانغهاي ميكرو الكترونيكس إكويبمنت” (SMEE) على صنع بدائل لماكينات الطباعة الحجرية من (ASML). كذلك، تبني الصين معامل رقائق تستخدم تقنيات قديمة أكثر من أي دولة أخرى في العالم، في اندفاعة استراتيجية نحو أشباه الموصلات التقليدية أثارت القلق في الولايات المتحدة وأوروبا.
إقصاء “هواوي”
في الولايات المتحدة، تواجه رايموندو ضغوطاً جديدة من أجل احتواء الصين. فقد وّجه أعضاء جمهوريون في الكونغرس انتقادات إلى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة على خلفية “عجزه عن صياغة قيود فعّالة على الصادرات وتطبيقها”. واعتبروا أن جهاز “هواوي” الجديد يظهر أن (SMIC) انتهكت القيود على الصادرات من خلال إمداد الشركة بالتقنيات المتطورة، وطالبوا بإقصاء “هواوي” و (SMIC) تماماً عن الموردين الأميركيين، من خلال منع الشركات الأميركية من بيع التقنيات القديمة وفقاً لتراخيص بذلك.
لم تعلن وزارة التجارة عن أي موقف حول ما إذا كانت (SMIC) قد انتهكت القيود على الصادرات، إلا أنها فتحت تحقيقاً حول الهاتف وهي تدرس منذ فترة طويلة إقصاء “هواوي” تماماً. وقد أبلغت رايموندو لجنة في مجلس النواب في سبتمبر بأنها “مستاءة” لإقدام “هواوي” على طرح هاتفها خلال زيارتها إلى الصين، وتعهدت “باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي الأميركي”.
أعلن متحدث باسم مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة أن القيود على الصادرات “ما هي إلا واحدة من الأدوات المتاحة بمتناول الحكومة الأميركية”، وشدّد على أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ 2019 كانت ذات أثر على “هواوي” وحكومة الصين.
ستحتاج إدارة بايدن إلى دعم دولي لمنع الصين من إنتاج عدد كبير من أشباه الموصلات المتقدمة التي يمكن استخدامها في بناء أنظمة صواريخ موجهة بالذكاء الصناعي أو أساطيل المسيّرات. إذ تضمّ اليابان على سبيل المثال عشرات الشركات التي تهيمن على مجالات متخصصة أساسية ضمن سلسلة إمداد أشباه الموصلات. نظرياً، يمكن لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا الضغط على قادة الأعمال في مجال المواد الكيميائية والمكونات الاستراتيجية للتوقف عن إمداد (SMIC) وغيرها من شركات صناعة الرقائق الصينية بالمواد اللازمة لتشغيل آلاتها بسلاسة، إلا أن ذلك يعني أنه سيضطر لأن يطلب من شركات تعدّ من ركائز الاقتصاد الياباني أن تضحّي بجزء من مكاسبها، في حين أن الصين ستعزز حتماً استثماراتها في بناء منافسات للشركات اليابانية.
إقبال على “هواوي” في الصين
وقعت هولندا في مأزق مشابه، فالحكومة ستلزم شركة (ASML) الأعلى قيمة في البلاد على التوقف عن بيع آلات الأشعة فوق البنفسجية الشديدة عالية التطور إلى عملاء في الصين هذا العام، ولكن سيظلّ بإمكانها بيع ماكينات الأشعة فوق البنفسجية العميقة الأقل تطوراً. ونظراً للصعوبات التي اعترت المفاوضات مع هولندا واليابان، لم يتضح بعد ما إذا كانت دول أخرى ستلتزم بقيود إضافية. قالت غوجون من مجموعة “روديوم”: “لا يمكن التسليم بانضمام الحلفاء إلى هذا المسعى، إذ يصعب أن تحقق الولايات المتحدة تقدماً كبيراً إذا ما حاولت الضغط عليهم أكثر في هذه المرحلة، خاصة الهولنديين”.
يمكن للولايات المتحدة أن تجبر حلفاءها على الالتزام بفرض قيود إضافية على الصين، ولكن ذلك سيترافق مع مخاطر سياسية. في حين تستطيع إدارة بايدن أن تفرض ما يُعرف بقانون المنتج الأجنبي المباشر الذي يتيح لوزارة التجارة فرض قواعد ناظمة على المنتجات الأجنبية إذا كانت تستخدم ولو كمية صغيرة من التقنية الأميركية، إلا أن الدول الأخرى قد تنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة تنمر خارجي، ما يلحق الضرر بعلاقات الولايات المتحدة. قال غريغوري آلن، مدير شؤون الذكاء الصناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “هذا ليس شيئاً يستهان به”.
أقامت “هواوي” فعالية في شنجن في 24 سبتمبر لعرض آخر منتجاتها. فيما تجنّب رئيس قسم شؤون المستهلكين ريتشارد يو الحديث عن هاتف (Mate 60)، إلا أنه استعرض بعض الأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة، متعهداً بزيادة إنتاج الهواتف الذكية من أجل تلبية الطلب المتنامي عليها. من ناحية أخرى، يبدو أن التوترات مع الولايات المتحدة أسهمت في زيادة الحماس لأجهزة “هواوي” داخل الصين.
في أحد متاجر الشركة في شانغهاي، كانت دينغ أيلان، 39 عاماً، تعاين مع زوجها آخر المنتجات، وهما يستخدمان حالياً جهازَي “أيفون”، لكنهما يعتزمان استبدالهما بأجهزة (Mate 60 Pro أو +Pro). قالت دينغ: “لن أشتري (أيفون) بعد الآن، أريد أن أدعم علامتنا التجارية المحلية”.
اقتصاد الشرق
