«عشماوى»: نعيد حساباتنا فيما يتعلق بطرح الفرص الاستثمارية نظراً إلى الظروف الاقتصادية الراهنة
قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنَّ الجهاز يعيد حساباته فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التى يجب طرحها؛ نظراً إلى الظروف الاقتصادية الحالية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الجهاز يستهدف طرح 3 فرص استثمارية فى المتوسط خلال العام الواحد.
وقال إنَّ الجهاز يغطى، حالياً، ما يقرب من نصف المحافظات بأنشطة تجارية استثمارية متنوعة، ويستهدف زيادتها إلى ما بين 60 و70% من المحافظات، خلال عام 2025، بفرص استثمارية سواء مناطق تجارية أو لوجستية أو أسواقاً بأفكار جديدة مثل أسواق المزارعين أو أسواق الغذاء.
ولفت إلى أنه من المقرر الترويح لفرصة استثمارية متميزة مع القطاع الخاص يوم 23 أكتوبر الجارى، وسيتم الإعلان عن سوق غذاء على مساحة 100 فدان بالإسماعيلية، باستثمارات تتراوح من 5 إلى 8 مليارات جنيه.
وأوضح أنه تم إعداد دراسة الجدوى والدراسة التسويقية والمالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية باسم «أسواق الغذاء الخضراء» بالشراكة مع القطاع الخاص، ويشمل محطات تصدير وتجارة جملة، وأماكن لتجارة المزارعين وسوق جملة ومبانى إدارية ومعارض للسلع، كما سيتم تشغيله بالطاقة المتجددة مع تدوير آمن للمخلفات، وانتهت دراسة المشروع منذ عامين.
وأوضح أنَّ الجهاز يبحث، حالياً، مع الجانب الإيطالى إنشاء مشروع «أسواق مزارعين»، وهو عبارة عن منافذ بشكل حديث لعرض الخضراوات والفاكهة، ومنتجات الحرف اليدوية، منوهاً بأنه جارٍ حالياً اختيار الأماكن، وسيتم البدء بمحافظة الإسكندرية، وهو بديل لأسواق اليوم الواحد لعرض السلع مباشرة من قِبل المنتجين للمستهلكين، وسيتم التمويل جزئياً من الجانب الإيطالى وبقية التمويل سيكون حكومياً، ومن المقرر إطلاقه خلال العام المقبل، بدلاً من أكتوبر الجارى كما كان مخططاً من قبل.
الترويج لفرصة جديدة بالإسماعيلية باسم «سوق الغذاء الأخضر» باستثمارات 8 مليارات جنيه
وأكد أن الجهاز يرغب فى تحويل أسواق الجملة إلى أسواق حديثة، لذلك يحرص على عملية الطرح، بحيث يكون هناك 3 أو 4 فرص استثمارية خلال العام الواحد، وسيتم تحديد نوعية الفرصة وفقاً لشكل المناخ العام الاستثمارى، وطلب القطاع الخاص للمشروعات.
ونوه بأنه سيكون هناك طرح لبعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل نهاية العام لإدارة وتشغيل القطاع الخاص ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة قبل نهاية العام الجارى؛ حيث ستتم إتاحة جزء كبير من تجارة التجزئة للقطاع الخاص، خاصة أن هناك ما يقرب من ألف منفذ، منوهاً بأن هناك توجهاً لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص أسوةً بما تم فى الأعوام السابقة.
وفيما يتعلق بالمستودعات الاستراتيجية، أوضح أنه جارٍ الاستعداد لوضع حجر الأساس لمستودع فى الفيوم، منوهاً بأنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المستودعات فقد انتهى وضع الرسومات والاشتراطات والمواصفات الفنية، وحالياً فى مرحلة الغلق المالى مع القطاع المصرفى والشركات، كما تبلغ تكلفة المستودع الواحد نحو 1.5 إلى 2 ميار جنيه.
ولفت إلى أنه سيتم طرح المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى فى السويس والأقصر والفيوم بعد تحقيق نسب تنفيذ جيدة للمخازن، منوهاً بأن المرحلة الثانية تستهدف محافظات الصعيد ومنطقة الدلتا، مؤكداً مراعاة التوزيع الجغرافى لكل مخزن؛ نظراً إلى أن المخزن الواحد يخدم نحو أربع محافظات تقريباً.
طرح منافذ تابعة لـ«القابضة الغذائية» على القطاع الخاص قبل نهاية العام
وأشار إلى أن المخازن ستقوم بخدمة تخزينية لسلع تموينية أو حرة لـ3 محافظات، ويعد نقلة نوعية فى مجال تخزين السلع، منوها بأنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين.
وأضاف أن طفرة كبيرة تحققت فى السجل التجارى سواء فى الشكل أو المضمون؛ حيث بلغ إجمالى المعاملات من خلال السجل التجارى بنهاية يونيو الماضى إلى 3.8 مليون معاملة، مقابل 1.2 مليون معاملة فى 2017.
وجرى تطوير ورفع كفاءة 60% من مكاتب السجل التجارى، وتوسيع شبكة المكاتب إلى 110 مكاتب حالياً، مقابل 85 مكتباً فى 2017، لافتاً إلى أنه تمت ميكنة كل المكاتب والارتقاء بجودة البيانات والمعلومات وتدقيقها.
وأضاف أنه تم الربط مع 39 جهة حكومية وغير حكومية، إضافة الى ربط قواعد بيانات السجل بالقطاع المصرفى من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» وتتاح الخدمة حالياً من خلال خمسة بنوك وهناك 14 خدمة تتاح من خلال بوابة مصر الرقمية، ما دعم من زيادة المعاملات، لافتاً إلى أنه سيتم طرح 4 خدمات جديدة من السجل التجارى قبل نهاية العام الحالى، مع استهداف توفير 50% من خدمات السجل التجارى من خلال بوابة مصر الرقمية.
وبالنسبة للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، أشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية وتحت التأسيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية، خاصة أن وزارة التموين تعتبر أكبر جهة لديها حجم أعمال، حيث يوجد 9 وزارات لديها أنشطة خاصة بالملكية الفكرية، ولكن الجهة الأكبر التى لها السواد الأعظم من الملكية الفكرية هى العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
نستهدف بدء التداول على الذهب فى «البورصة السلعية» قبل نهاية العام
ولفت إلى أن هناك تدريباً مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية لنقل خبراتنا إلى الدول العربية؛ حيث تمت أرشفة جميع الوثائق الخاصة بالملكية الفكرية.
وأشار إلى إتاحة خدمة تلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية، وأصبحت متاحة من خلال بعض مكاتب السجل التجارى ولكن الفحص يتم مركزياً فى الإدارة المركزية للعلامات التجارية، وبالتالى هناك لدى المؤسسات وعى بأهمية تسجيل العلامات التجارية.
وأوضح أن ذلك انعكس على إيرادات العلامات التجارية والتى تضاعفت، حيث أصبح لدينا ما يتعدى 200 طلب يومياً، بعد أن كان يصل عدد الطلبات إلى 10 و15 طلباً يومياً، لتسجيل العلامات التجارية للحفاظ على هوايتها ورأسمالها الفكرى، لافتاً إلى أنه لدينا 800 ألف علامة ونموذج صناعى مسجلين منذ إنشاء مصلحة التسجيل التجارى فى عام 1939، حيث تعد مصر من أكبر الدول على مستوى الشرق الأوسط فى تسجيل العلامات التجارية.
وفيما يتعلق بالبورصة السلعية، قال إنَّ البورصة المصرية بدأت فى نوفمبر الماضى، وتم التداول حتى الآن على 6 سلع وهى القمح والذرة الصفراء والفول والسكر والردة وبعض منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ولفت إلى وصول عدد الجلسات إلى 136 جلسة بإجمالى 8 آلاف عملية بكميات تتعدى الـ1.1 مليون طن بقيمة تداول تتجاوز 12 مليار جنيه، مؤكداً أن البورصة السلعية أداة اقتصادية مهمة تقوم بالتدخل فى حالة أى زيادات سعرية غير مبررة؛ حيث تمثل أداة الحكومة لتكون إحدى القنوات المهمة فى ضبط الأسعار والأسواق وتوفير المعروض، وهى تكون جزءاً مهماً من حوكمة الأسواق.
وقال «عشماوى»، إنه قد يتم طرح سلعة أو اثنتين قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن يتم طرح أحد المعادن وقد تكون الذهب، بجانب أحد منتجات المواد البترولية وهى منتج البروبلين أحد منتجات البتروكيماويات بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، من أجل التنوع بين المنتجات؛ حيث إن السلع المتداولة فى البورصة السلعية غالباً ما تكون حاصلات زراعية أو منتجات غذائية أو منتجات طاقة أو معادن أو كيماويات.
وقال إن سلسلة اللولو للتجزئة تقوم حالياً بإنشاء 3 هايبرات جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية.
انتهينا من تطوير ورفع كفاءة 60% من مكاتب السجل التجارى
وفيما يتعلق بالمؤشر الجغرافى، قال إنه تم تسجيل نحو 3 سلع حتى الآن منها التين البرشومى وزيت الزيتون، وننتظر بعض التنسيقات والتوعيات ووضع ضوابط واشتراطات مع الملكية الفكرية، ما يعطى السلعة قيمة مختلفة عند التصدير، وهوية وسمعة قوية مثل أى علامة تجارية.
وفيما يتعلق بمبادرة مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع، أوضح أن المبادرة تشمل 5 قطاعات غذائية وهى الألبان والحبوب والبروتينات والدجاج والزيوت بإجمالى نحو 10 سلع بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و25%، كما أنها نتاج تعاون وثيق بين السياسات المالية والنقدية والزراعية والتجارية والصناعية.
ولفت إلى أن هناك تعاوناً تاماً بين جميع الجهات المختصة من وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والمالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية والسلاسل التجارية والهايبرات.
كما يتم التعاون مع البنك المركزى المصرى لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير المكون الأجنبى من أجل توفير جميع السلع للمواطنين، مضيفاً أن المبادرة جزء مهم من منظومة الأمن الغذائى فى ظل ارتفاع معدل التضخم. ولفت إلى أن طرح المبادرة بهذه التخفيضات والتيسيرات والإعفاءات مع إتاحة السلع على مستوى الجمهورية ووفرتها بجانب التنسيق مع صانع السياسية النقدية فى توفير العملة الأجنبية لتوفير المكون الأجنبى والسلع المستوردة، ما يعد تنسيقاً عرضياً بين أجهزة الدولة والحقائب الوزارية المختلفة لإطلاق مبادرة تستمر لمدة 6 شهور.
وأوضح أن هذه السلع لها محددات سعرية وهى أن تكون متوفرة فى كل المنافذ، بجانب السعر معلن عنه، مع وجود خصائص السلعة وتاريخ الصلاحية والإنتاج مع استمرارية تدفق هذه السلع فى الأسواق لتلائم الطلب.
وأشار إلى أن الحكومة ستتدخل لضبط إيقاع السوق وتخفيض الأسعار، لأن جزءاً كبيراً من مؤشر التضخم لارتفاع جزء كبير من السلة الغذائية، منوها بأن المبادرة ستعمل على تقليل وكبح جماح مؤشر التضخم.
