صعوبات الاستيراد نتيجة الحرب فى غزة تهدد الصادرات إلى الولايات المتحدة
يتفاوض مصدرو الملابس الجاهزة عبر اتفاقية الكويز مع الحكومة المصرية، ووفود أمريكية لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات إلى 6% بدلاً من 10.6% حالياً.
وقال مصدرون لـ«البورصة»، إن المفاوضات بدأت منذ فترة طويلة، لكنها دخلت مرحلة الجدية مع بداية التصعيد الإسرائيلى على قطاع غزة، وتوقف توريد مستلزمات الإنتاج اللازمة؛ بسبب توقف حركة التصنيع فى إسرائيل.
واتفاقية الكويز هى اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأمريكا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون جمارك شريطة أن يدخل فيها مكون إسرائيلى بنسبة 10.6%، وفق وزارة التجارة والصناعة.
قال مصدر ـ فضل عدم ذكرـ وأحد مصدرى «الكويز»، إنَّ مصدرى الملابس الجاهزة من خلال الكويز رفعوا مذكرة لوزارة التجارة والصناعة؛ للمطالبة بتقليل نسبة المكون الإسرائيلى إلى أقل من 6% أو إلغائها بالتنسيق مع الجانبين الإسرائيلى والأمريكى.
أضاف لـ«البورصة»، أن الملابس الجاهزة والمنسوجات المصدرة إلى الولايات المتحدة يدخل فيها نسبة مكون إسرائيلى نحو 11%، وبالرغم من أنها نسبة قليلة فإنَّ الشركات لن تستطيع التصدير بدونها.
«القليوبى»: المصانع تبحث عن بدائل لمستلزمات الإنتاج حالياً
أضاف أن الحرب دخلت أسبوعها الثالث، ولم تتمكن شركته من استيراد مستلزمات الإنتاج الإسرائيلية التى تعاقدت عليها قبل شهرين، فى حين تلتزم الشركة بشحنات تصديرية إلى أمريكا، وفى حال تأخر عملية التسليم ستضطر إلى دفع تعويضات وفق بنود العقد المتفق عليه.
وبلغت قيمة صادرات مصر العام الماضى عبر الكويز نحو 1.4 مليار دولار، تستحوذ المنسوجات والملابس الجاهزة على 30% منها، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة.
قال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة تى آند سى للملابس الجاهزة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن نسبة المكون الإسرائيلى فى صادرات الملابس عبر اتفاقية الكويز مبالغ فيها.
أضاف لـ«البورصة»، أن الواقع أثبت أن إسرائيل ليس لديها خامات تغطى نمو الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أن الأسعار مرتفعة جداً، مقارنة بمصادر أخرى، ما أدى إلى وجود مردود سيئ للاتفاقية وجميع الأرقام المعلنة تدل على ذلك، وفق قوله.
أشار إلى أن الشركات المصرية استطاعت تخفيض نسبة الكويز إلى 10.5% بدلاً من 11.7%، ولكن نسبة التخفيض محدودة وغير مؤثرة، لافتاً إلى أن النسبة لها تأثير سلبى على نمو الصادرات المصرية؛ بسبب ارتفاع أسعار الخامات.
أوضح أن الخامات الإسرائيلية أعلى سعراً بنسبة 50% وأحياناً 100% عن مثيلاتها من الصين ودول أخرى، ما يزيد من تكلفة المنتج المصرى ويضعف قدرته التنافسية.
لفت إلى أن المصانع المصرية تضطر إلى شراء وتخزين منتجات إسرائيلية فترة طويلة للغاية، «شركة (سى آند تى) على سبيل المثال لديها خامات فى المخازن تغطى الإنتاج لعامين قادمين تقدر بـ2 مليار جنيه».
تابع أن الشركات المصرية حاولت التفاوض عدة مرات لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية لتتراوح بين 5 و6% بدلاً عن 10.5%، وتم الطرح 8% أسوة بالأردن، ولكن لم ينفذ شىء منها حتى الآن.
أردف أن الشركات المصرية ما زالت تطالب بخفض النسبة بجانب إنشاء لجنة تدير التفاوض مع الجانب الإسرائيلى بعيداً عن اللجان التنفيذية ومراقبة الشركات.
لفت إلى أن عدد مصانع الملابس الجاهزة المصدرة إلى أمريكا منذ إبرام الاتفاقية يزيد على 200 شركة، ولكن تقلص عددها فى الوقت الحالى لـ100 مصنع؛ نتيجة بنود الاتفاقية وشروطها وتكلفة المنتج الإسرائيلى المرتفعة.
قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة المحلة الكبرى، وأحد المصدرين من خلال «الكويز»، إنَّ الأوضاع الحالية ستؤثر على صادرات مصر إلى الولايات المتحدة وفى حال استمرت الحرب من المتوقع أن تتأثر سلاسل الإمداد أيضاً.
نوه بأن إسرائيل تستخدم اتفاقية الكويز كورقة ضغط على الجانب المصرى لتحقيق أهدافها، لكن الشركات المصدرة تستطيع التعامل مع أى مستجدات قد تطرأ مستقبلاً.
«طلبة»: نتفاوض لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى لـ6%
قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إنَّ المكونات التى يتم استيرادها من إسرائيل تتمثل فى إكسسوارات الملابس الجاهزة وبعض أنواع الأقمشة ومواد التعبئة والتغليف.
أكد أنه لا يوجد ما يمنع الشركات من استيراد الخامات من دول أخرى أقل سعراً، موضحاً أن الشركات التى تسعى نحو الحصول على الإعفاء الجمركى الذى يتراوح بين 15 و43% تسعى للحفاظ على نسبة التصدير للولايات المتحدة الأمريكية.
توقع أن تنجح المفاوضات الجارية بين مصر وأمريكا على تقليل نسبة الاعتماد على المكون الإسرائيلى، وبالتالى سيرفع ذلك جزءاً كبيراً من الأعباء عن كاهل الشركات.
كتبت: مريم الرميحى
