كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، عن تراجع كمية الغاز الموردة إلى الشركة، ولكن تأثير ذلك غير ملحوظ لامتلاك كيما مخزون إستراتيجي من جميع منتجاتها الرئيسية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (مصانع اليوريا في مصر توقف الإنتاج لعدم توفر الغاز الطبيعي).
وأوضحت الشركة أن توقف الإنتاج جاء نتيجة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لبعض الوحدات لمدة 3 أيام اعتبارًا من 29 أكتوبر الجاري، وسيتم إعادة الشتغيل.
وكانت قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إنه لم يرد إليها أي بيانات أو معلومات حول اعتزام الحكومة توظيف حصيلة بيع 30% من أسهم شركة “الشرقية للدخان” لتطوير مصانع الأسمدة ومصنع كيما القديم في أسوان.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “تخطط الحكومة لتوظيف حصيلة بيع 30% من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني بقيمة 650 مليون دولار لتطوير بعض مصانع الأسمدة، وتطوير مصنع كيما القديم في أسوان”.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، السعر النهائي لمشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم، المتفاوض عليه مع ممثلي شركة تكنيومونت، وسداد الدفعة المقدمة.
واعتمدت العمومية تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، إذ تقرر إضافة أغراض مكملة مرتبطة بإدارة وتشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية.
كما تقرر تعديل المادة 21 من النظام الأساسي بشأن إنعقاد مجلس إدارة الشركة.
وعلى صعيد العمومية العادية، اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح تعديل النظام الأساسي لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”.
وتصمن تقرير الافصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، تقرير الافصاح لغرض السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت الشركة، أن التعديل يتضمن إضافة نشاط إدارة وتشغيل الفنادق والنوادي الاجتماعية.
ارتفعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، بنسبة 82.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 1.19 مليار جنيه، مقارنة بربح 651.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 6.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، تأجيل إعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقًا لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة “تكنومونت” الإيطالية.
وقررت العمومية إرجاء الموافقة لمزيد من الدراسة، ودعت إلى تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.
ويأتي المشروع بطاقة إنتاجية 600 طن في اليوم حامض و 665 طن في اليوم نترات أمونيوم (سماد- نقية لأغراض الصناعية).
وأوضحت الشركة، أن القيمة الاجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم إصدار أمر الإسناد خلال الأسبوع الحالي.
وأشارت الشركة إلى أنها تفاوضت مع المقاول لتخفيض القيمة الاجمالية للمشروع من 323 مليون دولار إلى 297 مليون دولار.
وكانت قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” اعتبارًا من جلسة تداول اليوم.
وأوضحت البورصة أن إيقاف التداول لحين ارسال قرارات مجلس الادارة الكاملة بجلسته المنعقدة بتاريخ أمس الاثنين.
وتقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.
وارتفعت أرباح شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، بنسبة 128% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 1.1 مليار جنيه، مقارنة بربح 481.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 5.13 مليار جنيه، مقابل 3.12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت فوضت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، العضو المنتدب التنفيذي في التفاوض مع شركة تكنومونت الإيطالية بشأن أسعار تنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.
وأوضحت الشركة أن التفاوض في ضوء إتفاقية التسوية الودية الموقعة والمعتمدة من مجلس الوزراء.
وكان قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط إنتاج جديد في شركة كيما لإنتاج حامض نيتريك والنترات باستثمارات تصل إلى 280 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار جنيه تمويلا محليا بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.
