“الخير للتمويل” تسعى لدعم الشركات الناشئة والمرأة المعيلة وحديثي التخرج

الهلالي: نستهدف التخفيف من الأثار السلبية للبطالة والاستثمار بالطاقة الخضراء

جميع القطاعات التمويلية تخدم فقط 25% من السوق 

تعمل شركة الخير للتمويل متناهي الصغر، على دعم وتمويل الشركات الناشئة والمرأة المعيلة والشباب حديثي التخرج، من خلال عقد مزيد من الشراكات مع مختلف الجهات والوزارات والبنوك المحلية وشركات التأمين.

وتسعى الشركة لفتح مجالات ومنتجات جديدة بالأسواق، مما يحفز استثمارات صغار الممولين المحليين.

قالت الدكتورة هناء الهلالي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة لـ “البورصة”، إنه توجد عدة متطلبات للمرحلة المقبلة في مجال الاستدامة، أبرزها التخفيف من الآثار السلبية للبطالة قدر الإمكان، والمساهمة في تعظيم العائد على الاستثمار، والتوجه للاستثمار في الطاقة الخضراء.

كذلك الاستخدام الأمثل والفعال للتكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في تحويل العملاء من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية ، وتشجيع الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وبصفة خاصة المرأة،و التعاون مع شركاء النجاح محلياً وخارجياً.

أضافت الهلالي، أن المناطق المحرومة من الخدمات المالية ووسائل التواصل المختلفة هي الأكثر احتياجاً للدعم المالى والفني والمجتمعي، وتعمل الشركة على التوسع في تطبيق الإمكانيات المتاحة من التكنولوجيا الحديثة وتدريب العملاء والعاملين على استخدام هذه الوسائل في السداد، من خلال شركات الدفع الالكتروني والمساهمة في تحقيق أهداف الشمول المالي لخطط الدولة وحتى 2030.

وأوضحت أن نسبة كبيرة من النشطاء الاقتصاديين (السكان النشيطين اقتصاديا وهم جميع الأفراد 15 سنة فأكثر، المشتغلين والمتعطلين عن العمل) خصوصا الحرفيين وأصحاب الأعمال الصغيرة غير الرسمية والنساء، يفتقرون الى الدعم المالي والفني لتنمية أنشطتهم وتوفير مصادر دخل مناسبة تمكنهم من اقامة حياة إنسانية كريمة ومعاونة أفراد أسرهم.

وتسعى الشركة لتحويل القطاع غير الرسمي للأنشطة المدرة للدخل الى القطاع الرسمي، مما يزيد من أعداد الممولين لخزينة الضرائب بالدولة، فضلاً عن زيادة فرص العمل والتشغيل، خصوصا للشركات الناشئة والإقتصادات غير الرسمية بالبلاد والمرأة المعيلة والشباب حديثي التخرج.

كما تسعى الشركة إلى فتح مجالات لمنتجات جديدة بالأسواق، مما يشجع استثمار صغار الممولين المحليين ويتيح فرص عمل جديدة، ويزيد العوائد الضريبية بعد تحولهم الى القطاع الرسمي.

وذلك بجانب تشجيع المستثمرين الجدد على الدخول كمساهمين في شركات التمويل الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر ، وزيادة رأس المال العامل وضخ أموال كبيرة لهذا القطاع.

قالت الهلالي، إنه عند وصول بعض الشركات الى حجم قوي وكبير نوعاً ما، فهذا سيؤهلها مباشرة لطرح أسهمها في البورصة المصرية مما يعظم العائد على رأس المال.

ولفتت إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة القاعدة العريضة من النشطاء اقتصادياً والحرفيين والشباب بصفة عامة، هو القاطرة المستقبلية لدفع عجلة التنمية بالبلاد وتحويل هذا القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي والمساهمة في تحقيق العدالة الضريبية.

وأشارت إلى أهمية تصحيح مسار بعض الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للتخفيف على العملاء والمساهمين بهذه الشركات، مشددة على أهمية توافر الشفافية والالتزام بمعايير أفضل الممارسات، وتطبيق أفضل نظم منتجات التمويل عامة.

فضلاً عن تشجيع صغار المستثمرين المحليين على الدخول في هذه الصناعة ولو حتى بأقل قدر من الأموال ونشر ثقافة الاستثمار سواء عن طريق البورصة أو ضخ رؤوس هذه الأموال في الشركات العاملة في هذا المجال.

اقرأ أيضا: “الخير للتمويل” تستهدف تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الجارى

وتابعت: “أقول لكل عميل.. جاهد من أجل الحصول على أفضل المنتجات المناسبة لنشاطك والتعاون في خلق فرصة عمل لأي من أقاربك أو أهلك أو أحد أفراد أسرتك، وتعظيم العائد من هذا النشاط قدر الإمكان”.

وأوضحت أهمية أن يستغل الشباب فرص الانفتاح الاقتصادي والبدء في مشروعات، للحصول على الدعم الفني والمالي من جهات كثيرة بالبلاد.

وأوضحت الهلالي، أن “الخير للتمويل متناهي الصغر” تحرص على زيادة الإنتاجية والعمل قدر الإمكان على خفض تكاليف التشغيل، والتفكير خارج الصندوق في طرح منتجات تمويلية جديدة ومناسبة لجميع الفئات المستهدفة بالمجتمع، واختيار أفضل العناصر البشرية للعمل في هذا المجال والعمل على تدريبهم والحفاظ عليهم، وتفعيل الشراكات مع البنوك والمستثمرين وشركات التامين وشركات التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق أفضل عائد على الاستثمار وعلى رأس المال، والحفاظ على سمعة الشركة بالأسواق ودعم الصناعة قدر الإمكان.

ولفت إلى أن أبرز شركاء “الخير للتمويل” في مجال التمويل متناهي الصغر والاستدامة والمسئولية المجتمعية هم جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعي سابقاً) والبنوك المحلية، وشركات التأمين، وشركات الدفع الالكتروني، وهيئة الرقابة المالية والوزرات المختلفة.

وتتعاون الشركة، مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الحكومية الأخرى بشكل مستمر، ويتم إعداد تقارير  لمتابعة الأداء، مما يشكل خط أمان للشركة بصفة خاصة، وللاقتصاد الموازي بصفة عامة.

وأوضحت الهلالي، أنه كالتزام قانوني ومجتمعي، تواجه الشركات مشاكل زيادة أعباء الديون على العملاء، إذ إنهم يلجأون الى الاقتراض من عدة أماكن بما فيها البنوك، مما يشكل خطرا كبيرا على الشركات والعملاء على حد سواء وعلى السوق بصفة عامة، مضيفة:” نعمل على تفادي هذه المشكلة التي تؤثر بالسلب على معايير الاستدامة سواء للشركة أو العملاء وتتحقق الشركة عبر الاستعلام الائتماني الدقيق وكذا الاستعلام الميداني المباشر عن العملاء، لتقييم احتياجاتهم المالية والفنية وتقييم قدراتهم على العمل والأداء والتأكد بصفة خاصة من تاريخ العميل في النشاط”.

ولفتت إلى حرص الشركة على المشاركة في المؤتمرات والندوات التثقيفية للهيئة وكذا الدورات التدريبية للعاملين بهذا القطاع، بما له من أثر ايجابي في تنمية قدرات العاملين بالشركة ومشاركة أفكار جميع المتخصصين والخبراء في هذه الصناعة للوصول الى أفضل الممارسات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة وبذل أقصى جهد في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لعملاء الشركة.

وتابعت: “آسهم صدور قرار الهيئة بخصوص التسعير المسؤول للمنتجات التمويلية المختلفة، في ضبط الأسواق بعض الشئ”.

وقالت إن أهم التحديات التي واجهتها الشركة في صناعة التمويل متناهي الصغر خلال الفترة الماضية، كانت الحرب الروسية الاوكرانية التي طلت بعض الشئ نمو هذه الشركات والمؤسسات المالية لتعظيم انتاجها.

وكان ثمة كثير من الفرص في بعض المحافظات بوجه عام للتوسع في الاقراض بناءً على طلب شريحة كبيرة من العملاء الجدد بعد عزوف بعض البنوك المحلية عن تمويلهم ولجوئهم الى شركات التمويل متناهي الصغر.. لكن أحجمت بعض الشركات عن الدخول لهذه المناطق لأسباب اقتصادية وأمنية كثيرة.

ومن التحديات أيضاً،  الركود التضخمي وتغيير معدلات الإقراض من قبل البنك المركزي مما يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة على الإقراض متناهي الصغر، نظرا لارتفاع تكاليف الأموال “Cost of Funds” لهذا القطاع.

وأوضحت الهلالي، أن كافة القطاعات التمويلية بالبلاد، سواء جمعيات أهلية وبنوك وشركات تخدم فقط 25% من حجم السوق وتركز عليه، مما يسبب مشاكل كبيرة في حجم المنافسة لهذا القطاع الحيوي وأيضاً يحد كثيراً من التغطية الجغرافية لهذه الشركات والاحجام عن التوسع في بعض محافظات الجمهورية.

وكشفت أنه من ضمن التحديات أيضاً الافتقاد الحاد للعناصر البشرية الخبيرة بهذه الصناعة، ومحاولة كافة الشركات اغراء كثير منهم لضمهم غليها، مما يخلق فجوة بشرية هائلة وعدم قدرة بعض الشركات على تقديم الأجور المرتفعة والميزات الاجتماعية الأخرى.