يتنافس كل من سوق الأسهم في مصر والتضخم على تحقيق القمم التاريخية الأعلى، ليقفز المؤشر الرئيسي إلى مستويات قياسية دفعته لمستوى 23 ألف نقطة خلال الجلسات الماضية بدفع أساسي من زيادة استثمارات المؤسسات المحلية والأفراد في سوق الأسهم للحفاظ على قيمة الأموال من التضخم، ولكن بات السؤال الاهم هل توازى القمم التاريخية والصعود القياسي المستثمرين عن معدلات التضخم القياسية في البلاد؟
ويرى متعاملون في السوق أن التحوط بالأسهم توجه شائع في الأسواق المالية للدول الناشئة خاصة تلك التي تواجه تراجع في قيمة عملتها أمام الدولار، ومع تحقيق البورصة المصرية لمستويات تاريخية لكنها لا تضاهي ارتفاع معدلات التضخم للمستويات القياسية الحالية.
وحقق المؤشر الرئيسى “EGX 30” نموا قياسيًا منذ بداية العام بأكثر من 55% متخطيًا قمته التاريخية منذ 5 سنوات ليصل لمستويات 23 ألف نقطة، بينما ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر لأعلى مستوى على الإطلاق إلى 38 % مقابل 37.4% في أغسطس، مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
وتوقع محللو الاقتصاد انخفاض حدة وتيرة ارتفاع معدلات التضخم بالنصف الثاني من العام القادم نظرًا لارتفاع سنة الأساس لها على عكس العام الحالى مع عدم دخول عوامل اقتصادية جديدة تؤثر بالسلب.
عياد: الأسهم باتت وسيلة للتحوط من التضخم وتقلبات سعر الصرف
وقال محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الأسهم المصرية وسيلة للتحوط أنجح من الذهب والعقارات، وما زالت أسعار الأسهم وقيمة الشركات منخفضة عن مستوياتها الحقيقية رغم صعود البورصة القوى. لتلك المستويات التاريخية الحالية.
وأوضح عياد أن تحريك سعر الصرف أثر بشكل قوى على صعود البورصة لافتًا إلى أن الصعود لن يكون بتلك القوة لولا انخفاض سعر الجنيه، نظرًا لإعادة تقييم الأصول التابعة للشركات.
وتوقع انخفاض حدة وتيرة التضخم خلال النصف الثاني من 2024، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج سيؤثر نوعًا ما على نتائج أعمال الشركات ومعدلات ربحيتها ولكن تستطيع تلك الشركات تمرير التكلفة على المستهلك.
نجلة: توقعات بتراجع مستويات التضخم في النصف الثاني 2024
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لصناديق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، استمرار التضخم فى تحقيق معدلات تاريخية حتى النصف الثاني من العام من 2024، خاصة مع وجود ضغوط تضخمية عدة سواء من جهة الطلب أو العرض.
وأرجع نجلة توقعاته بانخفاض وتيرة صعود التضخم بالعام القادم، لارتفاع سنة الأساس حيث يرى أن سنة المقارنة للتضخم بالعام الجارى منخفضة بالفعل.
وأشار نجلة إلى استمرار ارتفاع التضخم إلى كونه متعدد المصادر سواء من اتجاه الطلب أو العرض، مؤكدًا أن ليس بسبب سعر الصرف، وتحركاته فقط بل لوجود سيولة مرتفعة، موضحًا أن السيولة تتخطى 20%، ومن المفترض أن تكون عند مستويات 14%.
أوضح أنه بسبب كونه متعدد المصادر من الصعب التنبؤ متى يقف التضخم عن النمو ولكن من الممكن المتوقع أن يرتفع بوتيرة أقل حدة من العام الحالي نظرًا لارتفاع سنة الأساس للسنة القادمة بالفعل متماشية مع خطة البنك المركزي بنسبة ارتفاع أو انخفاض 7% (± 2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من 2024 مؤكدًا أن ذلك بافتراض عدم وجود عوامل أخرى داخله تؤثر على الاقتصاد.
وأضاف عياد أن أكثر الشركات التى سيتأثر معدل الطلب على منتجاتها سلبًا فى الفترة القادمة هي شركات السلع غير الأساسية.
حسن: التضخم والتحوط قادا تحقيق القيم التاريخية
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لادارة الاستثمارات المالية، إن كل من البورصة والتضخم، سيستمران في تحقيق معدلات وقمم تاريخية بشكل قوى، موضحًا أن أسعار الأسهم المصرية مازالت منخفضة جدًا عن قيمها العادلة.
ولفت إلى أن معدلات الشراء العنيفة دفعت وصول أحجام التداول اليومية إلى 5 مليارات جنيه مما يدل على السيولة و الزخم الشرائى.
وأكد حسن أن ليس توقعات سعر الصرف وتحركاته بسبب سيكولوجية المتعاملين للتحوط هى السبب الأساسى الوحيد لارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في البورصة وتحقيقها القيم التاريخية.
وأشار إلى نتائج أعمال الشركات القوية، مع برنامج الطروحات، ووجود مؤسسات تشتري بشكل قوى فى السوق دفعا ذلك الصعود، حيث إن أهداف المؤسسات مختلفة عن الأفراد فأساسها هو الاستثمار، مؤكدًا قوة السوق المصري لامتصاص الصدمات الاقتصادية الحالية.
شفيع: أسعار الأسهم المدرجة حاليًا لا تعكس قيمتها الحقيقية
وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الشركات المصرية تحافظ على هوامش ربحيتها عن طريق تمرير ارتفاع تكلفة والمواد الخام للعميل، مشيرًا إلى أن تلك استراتيجية أغلب الشركات منذ الربع الرابع من العام السابق.
ذكر أن أسعار بعض الأسهم المدرجة في البورصة حاليًا لا تعكس القيم الحقيقية لها بل تعكس قيم أكثر ارتفاعًا مشيرًا إلى ارتفاع سهم موبكو لأكثر من 400% ليصل إلى 800 جنيه للسهم ثم ينخفض لمستويات 550 جنيها مرة أخرى.
وأشار إلى أن الاسهم ذات الارتفاع السريع جدًا ستنخفض بنفس السرعة نظرًا لعدم وجود سبب جوهرى للارتفاع، ناصحًا المستثمرين بالنظر إلى نتائج أعمال الشركات وقيم العادلة للسهم قبل الاستثمار.
وتوقع محلل بسوق المال، أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري وبنسبة 42% على أساس سنوي في أكتوبر على غرار أرقام سبتمبر الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.
وأوضح تقرير صادر عن جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله إنه بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس في خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية الشهر الحالى.
وقال سوانستون إنه منذ رفع سعر الفائدة فى أغسطس أظهرت بيانات التضخم تسارعًا إضافيا إلى 38% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما يتعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط، مشيرًا إلى أن سعر الدولار سجل في السوق الموازي إلى 47.5 جنيه للدولار.
