شهدت أسهم البورصة المصرية تبادلًا لأدوار الصعود فى أولى جلسات الأسبوع الجارى، مع اتجاه المتعاملين لجنى الأرباح فى الأسهم الصاعدة بقوة خلال الجلسات الأخيرة، حيث سمحت الأسهم المسببة لارتفاع مؤشر EGX30، مثل سهم “موبكو”، لأسهم أخرى للصعود بالمؤشر من خلال عمليات تصحيحية كان متوقع حدوثها.
وتوقع المحللون أن يستمر الاتجاه العام للسوق صاعدًا، على أن تتراجع وتيرة ارتفاع أسهم الشركات التى شهدت طفرات غير مسبوفة فى الفترة الأخيرة فى إطار جنى الأرباح، على أن ترتفع الأسهم التى لم تبدأ رحلات الصعود بعد حتى الآن.
وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى بنهاية جلسة اليوم الأحد، وصعد المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 23094 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 2.33% وصولا إلى مستوى 4515.47 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.20% ليصل إلى مستوى 6726.34 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 2% عند مستوى 28291.79 نقطة.
وقال هيثم عبد السميع، المحلل الفنى، إن السوق بدأ الأسبوع الجارى صاعدًا عبر أسهم جديدة، حيث قام المتعاملون بعمليات جنى أرباح فى الأسهم الصاعدة خلال الفترة الأخيرة مع الدخول فى أسهم جديدة، فيما يعرف بعمليات تبادل الأدوار.
وأضاف أن القطاعات التى لاقت ارتفاعًا شديدًا من قبل مثل البتروكيماويات والأسمدة، تحولت السيولة منها إلى قطاعات جديدة، مع ارتفاع أسهم الشركات التى أفصحت عن نتائج أعمالها، أو يوجد عليها أخبار إيجابية.
وقال باسم أبو غنيمة، مدير التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، إن السوق أنهى العمليات التصحيحية التى حدثت فى الأسابيع الأخيرة، على أن تحدد جلسة اليوم الاثنين، ما إذا سيصل السوق إلى مستويات مقاومة 23500 نقطة أم لا.
وأضاف أن الشركات التى شهدت معدلات سيولة مرتفعة وزخم شرائى، فى الفترة السابقة، ستشهد حالة من عمليات التصحيح لأسعارها لتعود إلى المستوى الطبيعى.
وشهد السوق قيم تداولات 3.57 مليار جنيه من خلال تداول 1.22 مليار سهم، بتنفيذ 119.2 ألف عملية شراء وبيع، بعد أن تم التداول على أسهم 200 شركة مقيدة، وارتفع خلال الجلسة 133 سهما، كان أكثرهم ارتفاعا سهم شركة “الأهلى للتنمية والاستثمار”، وتراجعت أسعار 28 أسهم، وكان الأكثر هبوطا سهم”مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى”، فيما لم تتغير أسعار 39 سهم.
وسجل رأس المال السوقى 1.55 تريليون جنيه، واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 18.9 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه مستحوذين على نسب 90.74%، و1.05% من إجمالى التعاملات، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 24.6 مليون جنيه، مستحوذين على 8.2% من التعاملات.
ونفذ الأفراد 84.86% من التعاملات، حيث اتجه المصريون والعرب نحو البيع بصافى تعاملات بقيمة 58.2 مليون جنيه، و79.6 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 865.1 ألف جنيه.
واستحوذت المؤسسات على 15.13% من إجمالى التعاملات، حيث اتجهت جميع المؤسسات المحلية، والعربية، والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 77.2 مليون جنيه، و55.01 مليون جنيه، و4.7 مليون جنيه.