“المصرى للدراسات”: 60% من إجمالى الشركات فى مصر «عائلية»
تسعى الحكومة إلى تنشيط الاستثمارات القائمة عبر مجموعة من التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها من خلال مبادرات للقطاع الخاص، لكن الشركات العائلية جاءت فى مقدمة أولوياتها الفترة الحالية.
وذلك بتكليف بعض الجهات الحكومية لسرعة وضع آليات لتسوية النزاعات الإدارية للشركات العائلية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تساعد على استمراريتها فى السوق بدلا من توقفها عند الجيل الثانى أو الثالث على أقصى تقدير.
بالتزامن مع تلك المساعى، بدأت بعض منظمات الأعمال إلى عقد ورش وندوات يحضرها الشركات العائلية ومحاضرون متخصصون من الجامعة الأمريكية لحل المشكلات الفنية التى تعرقل عملها مع وضع روشتة علاج تتماشى مع طبيعة كل شركة.
ويقدر نسبة الشركات العائلية بحوالى 60% من إجمالى الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتساهم بنحو 80% من الدخل القومى، وتوظف نحو 70% من العمالة أيضًا، وفقًا لإحصائية للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
لكن المركز ذاته، أكد أن من بين 80 إلى 90% من الشركات العائلية فى العالم، تنجح 30% منها فى الوصول إلى الجيل الثانى، ومن 10 إلى 15% للجيل الثالث، ومن 3 إلى 5% تستمر حتى الجيل الرابع.
كشف استطلاع أجرته “البورصة” مؤخرًا عن استمرار عزوف الشركات عن القيد فى سوق الأوراق المالية لأسباب أبرزها غياب المعرفة اللازمة بالبورصة كآداة تمويلية والجهل بإجراءات القيد.
وقالت نصف الشركات التى لا تنوى طرح أسهمها فى المستقبل إنها لا تعرف البورصة كآداة تمويلية، بينما قال 27% من المشاركين إن شركاتهم عائلية مغلقة لا يرغبون فى تحويلها إلى شركات عامة.
وطالبت الشركات العائلية الراغبة فى القيد بالبورصة، بتوسيع دائرة الحوافز المقدمة لتشجيعهم على القيد، خاصة وأنها تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالى الشركات العاملة فى السوق المصرى.
«طيبة المنزلاوى» تسعى لتطبيق الحوكمة لضمان استمرار عملها
قال مجد الدين المنزلاوى، رئيس مجموعة طيبة جروب لأنظمة التبريد وهى شركة عائلية، إن الشركة تسعى إلى تطبيق مبدأ الحكومة التى اتبعتها الشركات الناجحة فى مصر حتى تضمن استمرار عملها فى السوق مستقبلًا.
أضاف «المنزلاوى» لـ «البورصة»، أنه من الضرورى أن تطبق الشركات خطة عمل تضمن استمرار عملها فى السوق مع تعاقب الأجيال لما تعكسه تلك الشركات من إيجابيات عديدة على الاقتصاد المصرى ومن المفترض أن تتبنى الدولة طرق لتحفيز ها على الاستمرار.
واقترح المنزلاوى الذى يرأس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يقوم مركز تحديث الصناعة المصرية التابع لوزارة الصناعة والتجارة بإنشاء برنامج لإعادة هيكلة الشركات الخاصة العائلية وتطبيق مبدأ الحكومة بها حتى يحافظ ذلك على الدخل القومى للدولة.
اقرأ أيضا: البورصة المصرية تتبنى استراتيجية لجذب الشركات العائلية للقيد
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات المدرجة بالبورصة تجد سهولة عند اتخاذ قرار بالتخارج من السوق جزئيًا أو كليا.. وهذه أبرز المميزات.
وبسؤاله عن عدم إقبال الشركات العائلية على القيد، أجاب عيسى قائلا: “هذه الفئة من الشركات لا تفضل التدخلات الخارجية فى الشركة حيث أن الطرح قد يؤدى إلى تغير الشكل الإدارى أو الاستراتيجية التى تتبعها الشركة منذ بداية عملها”.
أضاف أن أحد مميزات الطرح أيضًا هى الشفافية وحرص الإدارات على تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق أرباح للحفاظ على أموال المساهمين، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والإفصاح إلى البورصة والمساهمين وهذا كله ضمن قواعد الإدراج.
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين، ناقشت بعض آليات قيد الشركات العائلية فى البورصة المصرية، للحفاظ على استمراريتها.
وتطرق الاجتماع الذى عقد قبل فترة، إلى بعض التحديات التى تواجه الشركات العائلية فى مصر وتمثل أبرزها فى مشكلة استمراريتها بعد الجيل الثانى بسبب تعدد الورثة المالكين للشركة وفى الأغلب لا تستمر بعد الجيل الثانى.
وقالت الجمعية، إن جذب الشركات العائلية للبورصة يحتاج للتوعية بأهمية الحفاظ على تلك الكيانات الكبيرة، وتغيير الثقافة السائدة حول البحث عن التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات، وترسيخ فكرة التعامل مع البورصة للحصول عليه، كأحد الأساليب التى تضمن الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.
«عارف»: توفير تمويلات مخفضة يدعم خطط النمو
قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان وهى شركة عائلية، إن أصعب المراحل فى الشركات العائلية تبدأ من نقل القيادة من مؤسس الشركة إلى الجيل الثانى، ثم تزداد تعقيدًا عند استلامها للجيل الثالث مما يؤدى فى النهاية إلى استحالة الاستمرارية لسوء أنظمة الحوكمة.
وتعد مجموعة الأهرام لنظم الأمان التى يرجع تأسيسها لعام 1945 إحدى الشركات التى طبقت مبدأ الحكومة فى مصر حتى استمر عملها بعد الجيل الثانى، وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان.
أضاف «عارف» لـ «البورصة»، أن تطبيق نظام فصل الملكية عن الإدارة واحد من أهم سبل استمرار عمل الشركة ونجاحها حتى بعد الجيل الثالث، وإذا تم تطبيق النظام المتفق عليه عالميًا سيكون فرصة جيدة لتحفيز الشركات ومن ثم مضاعفة أعدادها.
ودعا الحكومة إلى حل المشكلات التى تواجه تلك الشركات عبر طرح مبادرات تمويلية مخفضة يمكنها من شراء الخامات فى ظل صعوبة تدبير الدولار من قبل البنوك الفترة الحالية، وتنفيذ توسعات جديدة.
وقال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، وشركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن الشركات العائلية تحقق نجاحات كبيرة فى السوق المصرى، ويرجع ذلك إلى سهولة الإجراءات التى تتخذها، بعيدًا عن الإجراءات المعقدة عند الطرح فى البورصة.
أضاف أن شريحة كبيرة من الشركات العاملة فى الأنشطة التجارية والصناعية هى شركات عائلية، وبالتالى فإن إعداد حوافز خاصة لتلك الفئة قد ينعش البورصة على المدى القريب.
اقرأ أيضا: “الرقابة المالية”: سوق المال يعزز قدرات الشركات العائلية لتطوير أعمالها
قال محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن أهم تحدى يواجه الشركات العائلية هو تعيين مديرين بلا صلاحيات وتفويضهم لاتخاذ قرارات، وعادة ما تفتقر الأجيال التالية لخبرات وكفاءة تؤهلهم لتولى مسؤولية الشركة.
أضاف «سعد الدين» لـ «البورصة»، أن أهم ما يضمن استمرار الشركات العائلية هو فصل الملكية عن الإدارة ما يعنى إبقاء مؤسسيها وتفويض أشخاص آخرين ذو خبرة عالية فى العمل لإدارة الشركة حتى لو أن الورثة يتمتعون بمهارات وخبرات عديدة.
أوضح، أن البيئة الاقتصادية المسؤول عنها السياسات الحكومية تحفز من نمو الشركات العائلية فى مصر ومضاعفة أعدادها وذلك يرفع معدلات الدخل القومى للدولة ويقلل نسب البطالة ويساهم فى ترشيد فاتورة الاستيراد.
أشار، إلى أن أهم ما يميز الشركات العائلية عن الشركات الأخرى حرصها على الاستمرارية والسعى نحو ترسيخ مفهومها بين أفراد العائلة والانتماء والمسؤولية التى تظل راسخة لدى أفراد العائلة من جيل لآخر.
قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن أغلب الشركات العائلية تنهار مع الجيل الثانى لسوء أنظمة الحوكمة التى تعيق سعيها نحو تحقيق الاستدامة الأمر الذى يفضى إلى فشل انتقال ثروتها وممتلكاتها وحتى إفلاسها وهذا لأنها غير قائمة على أسس الحوكمة المؤسسية الرشيدة.
أضاف «الجبالى» لـ «البورصة»، أن تفكك الشركات العائلية يؤثر بشكل كبير على معدلات الاقتصاد المصرى، مقترحًا أن تتبنى الدولة خطة تقوم بها منظمات الأعمال بنقل الخبرات المعرفية من المتخصصين بما يضمن استمرار عمل الشركة كدول الخارج مثل أمريكا وأوروبا.
وقال إن أغلب الشركات العائلية تتخصص فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يعنى أن لها تأثير كبير على مؤشرات الاقتصاد المصرى، والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب كما أنه وسيلة للسعى نحو توطين صناعات تعتمد الدولة على استيرادها.
«نوارة»: ضعف الخبرة وسعر العملة.. أبرز أسباب التوقف
قال أحمد نوارة أستاذ الشركات العائلية بالجامعة الأمريكية والرئيس التنفيذى لمجموعة المنار القابضة، إن التحديات التى تواجه الشركات العائلية فى مصر تنقسم إلى تحديات داخلية وخارجية؛ الأولى تختص بالخلافات الإدارية بين أفراد وأعضاء الشركة، وعدم وضع صورة عامة من البداية لآلية انتقال السلطة من جيل لآخر.
أما التحديات الخارجية تتمثل فى ضعف الخبرة وعدم قدرة المؤسس على تطوير الشركة بما يناسب آليات السوق ومشكلات التمويل وأسعار العملة والمنافسة ومواكبة التطور العالمى فى إدارة الشركة الأمر الذى يؤثر على استمراريتها، ويفضى فى النهاية إلى انقسام الشركة أو عرضها للبيع أو إغلاقها.
أضاف «نوارة» لـ «البورصة»، أن الشركات العائلية على مستوى العالم تجد صعوبة فى الاستمرار مع تعاقب الأجيال إذ اثبتت الإحصائيات أن 67% من الشركات العائلية عرضه للتفكك عندما تصل للجيل الثانى.
تابع: من الضرورى تطبيق نظام الحكومه وتنظيم سياسية التعاقب بين الأجيال لضمان استدامة عمل الشركات من جيل لآخر، مع وجود تحفيز من الدولة للشركات العائلية التى تطبق نظام الحوكمة فى أن تحصل على حوافز أو إعفاءات ضريبية أو بعض الآليات المحفزة الأخرى كالتصدير بالإضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية وتثقيفية لهم.
ذكر أن بعض الجهات الحكومية بدأت تنظم مبادرات ودورات تدريبية مثل هيئة الرقابة المالية لتوعية الشركات العائلية بالآليات التى تضمن استمراريتها مع تعاقب الأجيال وهذه خطوة إيجابية من قبل الحكومة.
تابع، أن نسبة كبيرة من الشركات العائلية لا ترغب فى الدخول إلى سوق المال لأن ذلك سيفتح الباب لدخول عدد كبير من الأشخاص فى الشركة ويعتبرون ذلك «أسرار عائلية»، ولكن عند تثقيفهم بأن مثلك تلك الخطوات ستؤدى إلى استمرارية الشركة وأن الإدراج فى البورصة من ضمن الحلول التى تساهم بشكل كبير فى توسع عملها.
طالب حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتفعيل 3 خطوات للشركات العائلية قبل الطرح فى البورصة المصرية، وهى أن تكون شركة مساهمة، وتعيين مستشار مالى موثوق فيه، وتعيين مستشار قانونى لبحث وضع الشركة قبل الطرح وبعده.
وفقًا لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، العاملة فى مجال خدمات التدقيق والتأكيد والاستشارات والضرائب، أن نسبة الشركات العائلية ضمن أى اقتصاد فوق 75% من إجمالى الشركات العاملة فى السوق.
نافع: توفير بيئة اقتصادية جيدة يدعم عملها
قال مدحت نافع الخبير الاقتصادى، إن تحديات الشركات العائلية مثلها كباقى الشركات الأخرى والتى تتمثل فى سعر الصرف وأسعار الطاقة وعدم استقرارها وما يتعلق بإجراءات التراخيص وتعدد جهات الولاية على الأراضى فضلًا عن التحديات الخاصة بالقطاع العائلى وخلاف الأفراد والأعضاء على تولى الإدارة.
أضاف «نافع» لـ «البورصة»، لابد أن تتوفر عدة عوامل تضمن استمرار الشركات العائلية والتى تتمثل فى توفير بيئة اقتصادية جيدة والحفاظ على استقطاب الكفاءة المناسبة، وضرورة وجود لوائح تنظيمية وعامل الابتكار ثم التخطيط للتعاقب الوظيفي.
المهدى: محدودية رؤوس الأموال عائق أمام التطور
قالت علياء المهدى الخبيرة الاقتصادية، إن الشركات العائلية تتنوع ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والتى يديرها الأقارب وتتمحور مشكلتها الأساسية فى عدم القدرة على التوسع فى النشاط لمحدودية رؤوس الأموال.
أضافت «المهدي» لـ «البورصة»، أن تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص وعدم منافسة الشركات العامة للشركات الخاصة واحد من أهم الطرق التى تحفز الأفراد على إنشاء شركات عائلية.
كتبت: تقى أيمن
