سعد الدين: المبيعات ستشهد تباطؤا فى بداية العام ولكن فى نهايته ستتجاوز إجمالى 2023
يترقب القطاع العقارى الحصول على حوافز حكومية جديدة للتغلب على التحديات المستمرة التى تواجه الاقتصاد بشكل عام وتأثر بها القطاع بجميع مجالاته خلال السنوات الماضية.
ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى، أن مبيعات الشركات العقارية يمكن أن تتأثر نسبيا خلال الربع الأول من العام المقبل، ولكنها ستعاود التحسن تدريجيا لتختتم عام 2024 بأداء أفضل من عام 2023.
وأشاروا إلى توسع مرتقب للشركات العقارية فى تنفيذ المشروعات الإدارية والفندقية، مع تبنى معايير الاستدامة فى المشروعات، متوقعين زيادات فى أسعار العقارات بنسب تصل إلى 20%.
وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الربع الأول من عام 2024 قد يشهد بعض التباطؤ فى مبيعات الشركات العقارية متأثرا بالمتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم، وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف سعد الدين، أنه مع بداية الربع الثانى من العام المقبل سوف يشهد القطاع العقارى تحسنا تدريجيا فى مبيعات الشركات العقارية، ومعدلات الإقبال على الوحدات بجميع أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى، متوقعا أن تتجاوز المبيعات بنهاية 2024 المتحقق خلال العام الجارى.
وأوضح سعد الدين، أن شركات التطوير العقارى ستركز على طرح مشروعات عقارية مستدامة خلال عام 2024 ، تماشيا مع توجه الدولة حيث تساهم تلك المشاريع فى توفير الطاقة بنسبة تتراوح بين 30 و60%، وتوفر فى استهلاك المياه فضلا عن أنها تحافظ على البيئة من التلوث، مما ينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى.
وتوقع أن نشهد زيادات فى أسعار المنتجات العقارية بنسبه تصل 20% خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، مدعومة بالتحركات الكبيرة فى أسعار مواد البناء وتكاليف التشغيل، بينما ستشهد الأسعار استقرارا بحلول الربع الثانى من العام المقبل.
وقال سعد الدين، إن المطور العقارى يمتلك الخبرات التى تجعله قادرا على مواجهة التحديات والأزمات المتغيرة التى يشهدها القطاع العقارى بشكل مستمر.
اقرأ أيضا: الشركات التابعة وسيلة المطورين للتوسع فى القطاع العقارى
وأضاف أن ما شهدناه خلال السنوات الماضية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد جعلت المطورين على استعداد لمواجهة أى أزمات طارئة، وأصبحوا أكثر كفاءة فى التعامل مع تلك المتغيرات.
وأوضح أن زيادة أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد ونقص الخامات بالأسواق خلال الفترة الحالية تسببت فى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى تواجه مشكلة كبيرة فى عملية تسعير منتجاتها نتيجة الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء وخامات التشطيب.
وقال سعد الدين، إن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار تمثل عبئا ماليا على الشركات التى أصبحت غير قادرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.
وأضاف أنه يجب على الشركات تنفيذ 50% من إنشاءات المشروع قبل طرحه للبيع تحسبا لأى متغيرات فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، بحيث يصبح هناك غطاء للمشروع يغطى فروق التكلفة خلال فترة تنفيذ المشروع.
فوزى: توسع مرتقب فى المشروعات الإدارية والتجارية بسبب عوائدها الكبيرة
وأكد فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، على ضرورة أن تركز شركات التطوير العقارى خلال الفترة القادمة على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها، واستكمال المراحل الإنشائية، والبدء فى تسليم الوحدات للعملاء، فضلا عن تنمية محفظة أراضيها.
وقال فوزى، إن أهم التحديات التى ستواجه المطور العقارى زيادة عدد سنوات التقسيط التى تقدمها الشركات للعملاء، والتى تمثل عبئا ماليا كبيرا على التدفقات النقدية للشركات وتقلل من قدرة الشركات على الإسراع فى تنفيذ مشروعاتها والتوسع فى إطلاق مشروعات جديدة.
وأشار إلى أهمية العمل على تحسين آلية التمويل العقارى، باعتبارها أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق انتعاشة فى السوق، لافتا إلى ضرورة أن تشمل الوحدات تحت الإنشاء لتوفير السيولة للمطورين تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم وتحفيزهم على طرح مشروعات جديدة.
وأوضح فوزى، أن شركات التطوير العقارى ستتوسع فى إنشاء مشروعات إدارية وتجارية نظرا لما تحققه من عوائد كبيرة.
وأضاف أن مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر سوف يستحوذان على النصيب الأكبر من المشروعات العقارية بسبب ارتفاع حجم الإقبال الكبير عليها من قبل العملاء.
فكرى: يجب تثبيت سعر بيع الأراضى مع زيادة فترات تقسيط وتنمية المشروعات
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، إنه يجب إعادة النظر فى سياسات تسعير الأراضى ليتم تثبيت سعر البيع لفترة زمنية خاصة فى المناطق الجديدة والمراد تنميتها مع زيادة مدة الأقساط السنوية وكذلك مدة فترة السماح بتنفيذ المشروع واستكماله لتحفيز المطورين العقاريين.
وأضاف فكرى، أن عام 2024 سوف يشهد توسع المطورين فى الاستثمار فى الوحدات الفندقية باعتبارها المنتج العقارى الأكثر رواجا فى السوق خلال الفترة الحالية، فضلا على أنها تجلب الكثير من العوائد.
وأوضح أن هناك توقعات كبيرة بارتفاع الأسعار مع بداية 2024 بنسب تتراوح بين 15% و20% مدفوعة بارتفاع مدخلات الإنتاج وعلى رأسها مواد البناء من حديد وأسمنت ونقص الخامات المستوردة من الأسواق.
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة التوسع فى تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لشركات التطوير العقارى لمواجهة التوترات الاقتصادية والتضخم وتفعيل منظومة التمويل العقارى.
وقال إن أبرز الأزمات التى تلاحق العديد من شركات التطوير العقارى هى نقص السيولة المالية والتى تجعلهم غير قادرين على تنفيذ واستكمال مشروعاتهم وبالتالى عدم الالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.
وأضاف فكرى، أن عام 2024 سوف يشهد خروج عدد من الشركات الصغرى من السوق العقارى لعدم قدرتها على مواجهة تلك الأزمات، فى ظل الزيادات الكبيرة فى أسعار مواد البناء.
ميخائيل: ارتفاع أسعار مواد البناء المشكلة الأبرز.. ويجب تسريع وتيرة الإنشاءات
وقال أندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة ديماند للتطوير العقارى وإدارة المشروعات، إن ارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب تعد المشكلة الأبرز التى تواجه جميع شركات التطوير العقارى نظرا لأنها تؤثر على العديد من القرارات الهامة التى تتخذها الشركات وأهمها تسعير وحدات المشروع.
وأضاف ميخائيل، أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب خلال الفترة الماضية تسبب فى العديد من الأزمات لشركات التطوير العقارى، مشيرا إلى أن مواد البناء وخامات التشطيب شهدت ارتفاعات بنسبة تتجاوز 100% خلال العام الجارى.
وأوضح أن استمرار هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة سوف يؤثر بشكل سلبى على السوق العقارى لأن هناك العديد من الشركات قامت بإيقاف عملية البيع تخوفا من إبرام تعاقدات مع العملاء وعدم القدرة على الالتزام بتنفيذها.
وقال إنه يجب على الشركات تسريع وتيرة الإنشاءات بالمشروعات والتوسع فى التعاقد على شراء مخزون من الخامات ومواد البناء لأطول فترة ممكنة، وطرح المشروع على أربع مراحل بيعية لتعويض أى فروق لاحقة فى الأسعار وذلك للتحوط من أى أزمات اقتصادية من الممكن أن تحدث مستقبلا.
وأضاف أن القطاع العقارى قادر على مواجهة ارتفاع التضخم وزيادة أسعار مواد البناء، لأنه قطاع قوى ويتمتع بطلب مرتفع بسبب زيادة عدد السكان سنويا، فضلا عن أننا لدينا احتياج للعقار فيما يخص الاستثمار باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على مدخرات المصريين.
حسن: ارتفاع متوقع فى تكلفة المشروعات الفندقية.. وسعر العملة يعوض الفارق
وقال أحمد حسن، عضو لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الارتفاع الأخير لأسعار مواد البناء يؤثر على تكاليف الإنشاء بالمشروعات السياحية خاصة مع اتجاه الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف حسن، أنه مع ارتفاع تكلفة الإنشاء على المستثمر السياحى، سيرتفع أيضا سعر الإقامة الفندقية، نظرا لزيادة مصاريف التشغيل كذلك.
وأوضح أن نسبة الزيادة فى أسعار الإقامة الفندقية لن تكون مرتفعة كثيرا، نظرا لفرق سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، والذى يعوض أى زيادة جديدة سواء فى تكلفة البناء أو مصاريف التشغيل، علما بأن الدخل الوارد بالعملة الأجنبية يقابله مصروفات بالعملة المحلية.
