استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، ما تم تنفيذه فى إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد “GMP”، واشتراطات هيئة الدواء المصرية.
واستعرض الوزير أيضا، اليوم الثلاثاء، الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به الشركات التابعة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير.
ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي.
كما بحث الاجتماع – الذي حضره الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية – التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها، وكذلك توفير التمويل المطلوب وتدبير احتياجات الشركات من المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
وأكد الوزير ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين الحاجة إلى معدات جديدة.
واستعرض عصمت، مشروعات التطوير الجارية في شركات مصر للمستحضرات الطبية والقاهرة والإسكندرية والنيل وممفيس والعربية للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة، وكذلك المعامل ووحدات البحث والتطوير داخل كل شركة.
وأشار إلى أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام باقسام الصيانة والجودة وإعادة تأهيل محطات المياه ومراكز الإطفاء، وأساليب الإدارة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات.
كما أكد الاستعداد الكامل لتوفير التمويل وإنهاء عمليات إسناد المشروعات وغيرها من الإجراءات التى تضمن الالتزام بالجداول الزمنية والحفاظ على استمرار الإنتاج.