كيف ستتأثر الأسهم والسندات بخفض تصنيف مصر الائتمانى؟

سوق الأسهم لن يتأثر لقلة أعداد المستثمرين الأجانب بالأساس

استبعد خبراء سوق المال أن يؤثر خفض التصنيف الائتمانى لمصر على أداء سوق المال الذى يشهد انتعاشة تاريخية حاليًا.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر طويل الآجل إلى “B-” من “B”، بنظرة مستقبلية مستقرة، بسبب بطء التقدم فى الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف على سوقى الأسهم والسندات.

وسبق ذلك تخفيض وكالة موديز للتنصيف الائتمانى فى مطلع الشهر الماضى للاقتصاد المصرى مصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بسبب الضغوطات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، تلاها خفض من وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” للتصنيف السيادى طويل الأجل لمصر إلى “B-” من “B”، بسبب تزايد ضغوط التمويل على البلاد، فى صدمات متتالية من الممكن أن يطول تأثيرها على سوقى الأسهم والسندات.

نجلة: تأثير محدود على أدوات الدخل الثابت.. وقوى على السندات الخارجية

ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذى لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية”، أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر يرفع تكلفة الاقتراض عليها، مما يمثل عائقا أمامها للاقتراض الخارجى، أو إصدارات سندات فى الأسواق الخارجية، وهو ما تلجأ له منذ فترة طويلة عن طريق إصدار أدوات دين بعملات أجنبية.

وطرحت وزارة المالية مؤخرًا الإصدار الثانى من سندات الساموراى اليابانية بقيمة 75 مليار ين يابانى ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات وبعائد متوسط 1.5%.

وأشار نجلة إلى التأثير الطفيف لانخفاض التصنيف الائتمانى على أذون الخزانة، لأنها أداة دين محلى، ولا تحظى باستثمارات كبيرة من قبل السمتثمرين الأجانب مما يجعل تؤثرها طفيف، خاصة وأن التأثير غير مباشر.

وحول سوق الأسهم، أكد محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، على أن الزيادة فى سوق الأسهم حاليًا هى نتيجة لإعادة تسعير الأصول المدرجة فى البورصة، عند مقارنتها بارتفاع أسعار الصرف، وبالتالى فهى عمليات داخلية للسوق، وأخبار الاقتصاد الكلى لا تؤثر عليها إلا بشكل ضعيف، وإنما تؤثر أكثر على سوق الدخل الثابت.

وتابع أن سوق الأسهم المصرية قائم بشكل أساسى على مستثمرين مصريين وعرب، مع نسبة قليلة من الأجانب، وتلك الأخبار لا تغير من اتجاهاتهم بالاستثمار فى البورصة بشكل كبير أو نظرتهم للسوق المصرى، كما هو الحال مع المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنحو 60% منذ بداية العام، وارتفع بنحو 11.78% خلال شهر أكتوبر الذى شهد اثنين من تخفيضات التصنيفات الائتمانية، وسجل نحو 23.306 ألف نقطة قبل إغلاق أمس بنحو نصف الساعة.

وأشار محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إلى أن المستثمرين عادة ما يتفادون الانخفاض فى سعر عملة عن طريق ثلاثة قنوات أساسية، وهى سوق الأسهم، وشراء الدهب، والعقارات، للتحوط من مخاطر تذبذب العملة، وتعويض أى خسارة محتملة، وهذا هو السبب الرئيسى فى ارتفاع البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه لذلك فإن تأثير انخفاض تصنيف مصر الائتمانى لن يؤثر على البورصة المصرية، لأن المستثمرين مازالوا فى حاجة إلى التحوط من مخاطر التعويم، ومن ناحية أخرى فإنه بالرغم من انخفاض التصنيف إلا أن هناك بارقة أمل فى الفترة القادمة، حيث توحى المؤشرات بوجود نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت “فيتش” فى تقريرها، أن خفض التصنيف بسبب تراكم الضغوط على الصعيد الخارجى، وتزايد الاحتياجات التمويلية، واضطراب الاقتصاد الكلى، وتصاعد الديون الحكومية المرتفعة بالفعل، مشيرة إلى تباطؤ الإصلاحات خاصة الانتقال إلى سعر صرف مرن بما أدى لتأخر صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولى وتأجيل مراجعات الاقتصاد.
وأوضحت الوكالة، أن ذلك أفقد نظام سعر الصرف مصداقيته وفاقم القيود للحصول على تمويلات فى وقت تواجه فيه الحكومة جدول سداد ديون مزدحم، وذكرت أن الضغوط الهابطة على الجنيه تتزايد وجعلت تعديل سعر العملة أكثر تعقيدا.