تصنيع سيارات “بروتون” الماليزية فى “مصانع عز السويدي” بطاقة إنتاجية 50 ألف سيارة
“إيتامكو” و”غبور مصر” تستثمران 2 مليار جنيه فى مصنع بالسادات والإنتاج يصل إلى 100 ألف وحدة مع شركائهما
وقعت الحكومة المصرية 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات فى مصر، مع 3 شركات متخصصة فى مجال تجميع السيارات محليًا، هى شركة “مصانع عز السويدى للسيارات”، و”الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو”، و”المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر”.
وتم التوقيع بين الشركات الثلاث، وثلاثة أطراف حكومية “أطراف ثابتة فى الاتفاقات الثلاثة” هي: “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” التابع لوزارة المالية، و”وحدة صناعة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء: تأتى الاتفاقات الثلاثة فى ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهى المركبات الالية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التى تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التعاون يأتى أيضًا فى ظل صدور “البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP” الذى يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتى توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمى للإنتاج والتجارة.
واتفق أطراف الاتفاقات الإطارية الثلاثة على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفى ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقات الإطارية يتزامن مع الإطلاق الفعلى للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات خلال فعاليات المعرض الأفريقى للتجارة البينية IATF 2023 خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إلتزامات الهيئة تتمثل فى التنسيق مع “المجلس الأعلى للسيارات” فى وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة فى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن اجراءات تأهيل المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التى تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد فى مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمى الخدمة.
وأضاف أن إلتزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التى تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التى تعمل فى مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتى تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وقال عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذى لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، إن صناعة السيارات فى مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع فى الإنتاج المحلي، موضحًا أن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة مهمة لدعم السوق المصرية.
وأضاف أن استثمارات “مصانع عز السويدي” تتخطى الـ15 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات المقبلة، حيث تعمل الشركة على إنتاج سيارات الوقود التقليدية والسيارات الكهربائية للسوق المحلية وكذلك التصدير لدول أخرى والذى سيبدأ مباشرة مع بداية الإنتاج.
ويُعد هذا المشروع من أكبر المشروعات فى مجال صناعة السيارات فى مصر، حيث ستشهد تصنيع سيارات بروتون الماليزية فى “مصانع عز السويدي”.
ووفقاً لعقد التصنيع، سيتم إنتاج السيارة فى مصر بأسعار تنافسية، وذلك بهدف المساهمة فى طرح سيارة للسوق المصرية بأسعار مناسبة للمواطنين وكذلك التصدير لمختلف دول العالم.
وقال رامز أديب، ممثل شركتى “الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية -إيتامكو” و”الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر”: يتم تشييد مصنع فى السادات حاليًا بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار جنيه، مع تجهيزات متخصصة للموديلات تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار.
وأضاف: من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 50 ألف وحدة، بالإضافة إلى 50 ألف وحدة إضافية لمصنع بريما.
وتابع: تُسهم إدارة مصنع أبو الفتوح بـ30 ألف وحدة إنتاجية، وبالتالي، يُمكن أن يتجاوز الإنتاج الإجمالى للمصانع 100 وحدة، بدعم من فريق عمل مكون من 4 آلاف موظف، إلى جانب الاستثمارات فى الصناعات المغذية.
اقرأ أيضا: 4 اتفاقيات لضخ استثمارات صينية جديدة في “اقتصادية قناة السويس”
وفى غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره “وحدة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئى لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).
وأضاف: يُمْنَح الحافز المُستَحَق فى صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد فى التسويات الحكومية.
وأضاف “الغتوري”: تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات وهى سبع سنوات على أن تتم مراجعته فى خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
وقال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات فى مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وأنها تلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعى السيارات، وإدارة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين فى البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة فى المصانع المُشتَرِكة فى البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعى السيارات المستفيدين من البرنامج.
وأضاف أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا يتمثل فى التفتيش الميدانى على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.
وألزمت الاتفاقات الإطارية الشركات الثلاث بقواعد وشروط البرنامج دون قيد أو شرط، كما ألزمتها بالحصول على موافقة وحدة السيارات كـ”شركة تجميع معتمدة” بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزمت الاتفاقات الشركات بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
