«قناة السويس» يستهدف التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار والأنشطة غير المصرفية

قطاع الخدمات يستحوذ على 26.1% من إجمالى محفظة القروض و«الصناعى» على 19.88%

تركز استراتيجية بنك قناة السويس، خلال السنوات المقبلة، على التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى.

وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك قناة السويس، إنه بالتوازى مع المُضى فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة، سيستمر البنك فى التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى، والتركيز على التحول الرقمى فى إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفى.

وأضاف أنه يجرى التوسع فى مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية لتقديم جميع الخدمات الإلكترونية والمدفوعات الحكومية للعملاء، لجذب شريحة جديدة من الشباب التى تفضل التعاملات الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى فروع.

وكشف أنه سيتم تطوير منظومة العمل الداخلية لتوفير مستويات مرتفعة من الأمن للخدمات الرقمية، والالتزام بالمعايير المحلية والدولية فى مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمى.

ويعتزم بنك قناة السويس توظيف الذكاء الاصطناعى لتطوير منظومة العمل الداخلية؛ لضمان توفير مستويات مرتفعة من الأمن للخدمات الرقمية، والالتزام بالمعايير المحلية والدولية.

وقال «الرفاعى»، إنه تم تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك لتتفق مع مرحلة انطلاق الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول المالى.

وأضاف أنه تم تطوير مكونات شبكة البنك واستبدال الأجهزة القديمة، وتطوير مركز الطوارئ، ونظام البنك الرئيسى، وأجهزة الرقابة والحماية، وإحلال وتجديد أجهزة الخوادم الرئيسية، وكذا زيادة أجهزة الاتصالات وخطوط الاتصالات.

وذكر أن إجمالى المساهمة فى الشركات التابعة وصل نحو 228 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، وذلك فى 4 شركات، بينها اثنتان بالقطاع الصناعى وأخرى بالقطاع التجارى والخدمات المالية.

وارتفع إجمالى أصول بنك قناة السويس إلى 87.1 مليار جنيه بنهاية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى، ويستهدف البنك زيادة أصوله نحو 30% بنهاية العام.

ونما إجمالى محفظة القروض 10%، خلال النصف الأول من 2023، ليصل إلى 35.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 32.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وتستحوذ المؤسسات على 32 مليار جنيه، بينما يستحوذ الأفراد على 3.2 مليار جنيه.

وقال «الرفاعى»، إنَّ قطاع الخدمات استحوذ على 26.1% من إجمالى محفظة القروض لتبلغ نحو 9.4 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع الصناعة على 19.88% بما يعادل نحو 7 مليار جنيه.

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية استحوذ على 15.05% من إجمالى محفظة القروض بقيمة 5.3 مليار جنيه، والقطاع السياحى على 14.77% من إجمالى المحفظة، بما يعادل نحو 5.2 مليار جنيه.

وسجلت قيمة القروض الموجهة للقطاع العقارى 2.9 مليار جنيه، أما القطاع التجارى فنحو 1.3 مليار جنيه وحصلت بعض القطاعات الأخرى على نحو 0.9 مليار جنيه.

وارتفعت القروض الموجهة للأفراد نحو 14% خلال أول ستة أشهر من العام الجارى، مُسجلة 3.2 مليار جنيه، إذ إنها لم تتأثر بارتفاع أسعار العائد.

وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية الحالية، قال «الرفاعى»، إنَّ تأثيرها كان محدودًا للغاية على جودة المحفظة، إذ انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة مقارنة بإجمالى القروض إلى 6.13% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ8.2% فى نهاية عام 2021.

وأرجع «الرفاعى»، تراجع نسبة القروض غير المنتظمة بالنسبة لإجمالى المحفظة، إلى إبرام بعض التسويات والتى نتج عنها تحصيلات نقدية وعينية أسهمت فى انخفاضها.

وفيما يخص صناديق الاستثمار، يدرس بنك قناة السويس الفرص المتاحة للمشاركة فيها، خاصة أنه يبحث عن الفرص المتوافقة مع استراتيجية البنك وتحقق العائد المطلوب منها.

اقرأ أيضا: %134.4 نموًا فى أرباح قناة السويس خلال 6 أشهر لتصل إلى 628 مليون جنيه

وقال العضو المنتدب لبنك قناة السويس، إنه يولى أهمية قصوى لتدعيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة المحفظة الإجمالية لدورها فى خدمة الاقتصاد القومى، كما أنها تقلل من المخاطر العامة لمحفظة البنك.

وكشف أنه تمت إعادة هيكلة القطاع داخل البنك، باستقطاب مجموعة من ذوى الخبرة لتحقيق مستهدفات البنك وهو ما كان له الأثر الإيجابى، وتمكن البنك من تحقيق النسبة المستهدفة فى عام 2023، الخاصة بالبنك المركزى.

وأوضح أن البنك يسَّر الإجراءات الخاصة بمنح الشركات الصغيرة ببرامج موجهة لتمويل تلك الفئة، أبرزها برنامج (قرضك سندك)، وبرنامج (انجز) بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان.

وذكر أن إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصل إلى 6.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وحول تأثير الأزمة الاقتصادية على أداء البنك خلال العام الحالى، قال «الرفاعى»، إنَّ الاقتصاد المصرى قادر على تجاوز التحديات العالمية والوصول به إلى مراحل متقدمة إذ كان من ضمن خطوات الإصلاح، اتخاذ خطوات لتعزيز إدارة ملف الدين وتعزيز بيئة الأعمال وإصلاح قطاع الطاقة.

وأوضح أن خطة بنك قناة السويس للشمول المالى، مبنية على ثلاثة محاور رئيسية، الأولى تطوير المنتجات والخدمات، من خلال تطوير باقة المنتجات المصرفية، وكذلك المنتجات الرقمية التى تسهم فى إدماج كل عناصر المجتمع للنظام المصرفى.

أضاف أن المحور الثانى تطوير دور الجودة ونظم تقديم الخدمات، أما الثالث فهو التوعية الدائمة والمستمرة بأهمية وأهداف الشمول المالى، من خلال التوعية والتثقيف لعناصر المجتمع، وعناصر المنظومة المصرفية، فضلاً عن لتقديم التوعية والدعم لذوى الهمم.

وذكر أن البنك شارك فى مبادرة (رواد النيل) من خلال برنامجى حاضنات الأعمال، ومراكز تطوير الأعمال، ويرعى البنك حاضنة التطبيقات التكنولوجية (SAAS) من قبل إدارة المسئولية المجتمعية بالبنك.

ودربت الحاضنة خلال السنوات الأربع الماضية، ما يزيد على 150 شركة ناشئة واحتضنت نحو 33 شركة.

وكشف أن بنك قناة السويس قدم دعمًا ماديًا لعدد من الشركات الناشئة وصل إلى نحو 4 ملايين جنيه، وبلغت قيمة الاستثمارات الخارجية فيها نحو 27 مليون جنيه، وحققت مبيعاتها نحو 110 ملايين جنيه.

وقال «الرفاعى»، إنَّ معدل كفاية رأس المال ارتفع بنهاية العام الماضى إلى نسبة 14.77% مقابل 13% بنهاية ديسمبر 2021، ما يؤكد عدم تأثره بتراجع قيمة العملة المحلية.