33 شركة عقارية تستحوذ على 8.5% من رأس المال السوقى للبورصة بإجمالى 130.6 مليار جنيه
فوزى: قواعد القيد فى البورصة مرهقة لعدد كبير من شركات العقارات
يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن تمثيل شركات القطاع فى البورصة المصرية يعد ضئيلا مقارنة بالعدد الكبير من الشركات العقارية العاملة بالسوق فى ظل الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر خلال السنوات الماضية.
وأكد الخبراء، أن عزوف الشركات العقارية عن الإدراج فى البورصة المصرية يرجع إلى عدة أسباب منها شروط القيد التى تعرقل خطط الشركات للطرح، بجانب استحواذ الشركات العائلية على نسبة كبيرة من الشركات العقارية فى السوق المصرى، والتى تتجنب معظمها الطرح فى البورصة لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بالإفصاح عن البيانات.
وتضم البورصة المصرية 33 شركة عقارية تستحوذ على نسبة 8.5% من رأس المال السوقى للبورصة، حيث تبلغ قيمة رأس المال السوقى لشركات العقارات فى البورصة نحو 130.6 مليار جنيه.
وقال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن المتطلبات والتقارير اللازمة لإدراج الشركات العقارية فى البورصة المصرية تكون مرهقة لبعض الشركات الأمر الذى يجعلها تتجنب القيد.
وأضاف فوزى، أن الشركات العقارية التى تمتلك حجم أصول ضخم هى التى أقبلت على الطرح فى البورصة المصرية، للاستفادة من المميزات التى كانت تحصل عليها الشركات فى أوقات سابقة.
وأوضح أنه مازال للطرح فى البورصة مميزات أخرى مثل الحوكمة والالتزام بقواعد محددة تفيد أداء الشركة بشكل إيجابى، بجانب التسويق المستمر من خلال وجود اسم الشركة بشكل شبه يومى على شاشة البورصة، بالإضافة إلى سهولة تخارج الشركاء فى حالة الرغبة مقارنة بالشركات غير المدرجة.
اقرأ أيضا: مصطفى صلاح: 3.2 مليار جنيه مبيعات “سكاى أبوظبى” منذ بداية 2023
وقال فوزى، إن أبرز التحديات التى تواجه الشركات العقارية خلال إدراج أسهمها فى البورصة هى شروط القيد والتى تضم مجموعة من القواعد والمعايير التى تتطلب أحيانًا تغيير طرق إدارة الشركات، والرقابة الفاعلة عليها، حيث يقع على عاتق الإدارة مسؤولية تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة فى المؤسسة، وأصحاب المصالح.
وتابع: “معظم الشركات تقبل أن يكون المالك هو المدير، ويتخذ القرار، ويتولى التفويض فى جميع الأمور وبالتالى لا يمتلك الآلية التى تمكنه من إخراج التقارير بشكل دورى”.
وتشمل شروط القيد فى البورصة المصرية، ضرورة توافر بعض المتطلبات المالية والقانونية بالشركة، حيث يجب أن تقوم الشركة بتقنين وضعها القانونى وتنفيذ عملية حوكمة شاملة ووضع خطة العمل والأهداف المرجوة من القيد بما فيها تقارير تحليل الأداء وتقارير إنجازات الأعمال والتحليل المالى والبيانات المالية المدققة والبيانات المالية المتوقعة وأساس الافتراضات المستخدمة لإعداد خطة العمل المتوقعة.
وبعد الانتهاء من عملية الحوكمة وتقنين أوضاع الشركة يجب أن تقوم إدارة الشركة بالتنسيق مع مستشاريها القانونيين والماليين للتحضير لعملية الإدراج وتجهيز المستندات المطلوبة لتقديمها إلى الإدارة المختصة بالبورصة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح لحين الانتهاء من عملية إدراج أسهم الشركة بالبورصة وبدء التداول على أسهمها.
عياد: يمكن استثناء الشركات العقارية من شرط تحقيق نمو فى الربحية على مدار 3 سنوات
وقال محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن تحفيز الشركات العقارية على الإدراج فى البورصة المصرية يحتاج إلى بعض التسهيلات فى قواعد القيد، حيث يمكن استثناء شرط تحقيق نمو سنوى فى ربحية الشركة على مدار 3 سنوات، خاصة وأن الشركات العقارية تحتاج سيولة مالية مرتفعة لتمويل عمليات التشييد والبناء.
وأشار عياد، إلى ضرورة تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإدراج الشركات، كاستبعاد شرط تحقيق صافى أرباح، خلال آخر قوائم مالية، ما يسهل كثيرًا على الشركات العقارية والناشئة الدخول إلى البورصة.
البنا: تكلفة الطرح فى البورصة قد تكون أعلى من تكلفة الاقتراض أو إصدار سندات وصكوك
وأرجع يوسف البنا المحلل المالى بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، الفجوة بين الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة إلى ارتفاع تكلفة الطرح فى البورصة التى تعد أعلى من تكلفة الاقتراض أحيانًا أو إصدار سندات أو صكوك.
وقال البنا، إن جذب الشركات العقارية للطرح يحتاج إلى محفزات عديدة فيما يتعلق بقيم التداولات، وسهولة التخارج فى حال قرر أحد المساهمين ذلك.
شفيع: التسهيلات الضريبية أهم عامل لجذب الشركات العقارية إلى البورصة
وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن جذب الشركات العقارية غير المدرجة لطرح أسهمها فى البورصة المصرية يحتاج إلى وجود تسهيلات ضريبية للشركات فى المقام الأول.
وعدد شفيع أسباب لجوء الشركات للطرح فى البورصة سواء للتخارج من حصة من الشركة عند تحقيق العائد المطلوب من قبل بعض المساهمين، أو زيادة عدد المساهمين وتنويع رأس المال، موضحًا أن مرونة الجهات الرقابية مع الشركات عامل جذب قوى.
سعد الدين: الشركات العائلية تتجنب إدراج أسهمها فى البورصة للحفاظ على سرية البيانات
وقال أسامة سعد الدين الرئيس التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن عدد كبير من الشركات العقارية فى مصر هى شركات عائلية تتجنب إدراج أسهمها فى البورصة من أجل تجنب نشر البيانات التى قد يتم اعتبارها “أسرارا عائلية”، مع رفضهم لدخول ومشاركة أفراد من خارج العائلة فى الشركة.
وأضاف سعد الدين، أن الإدراج فى البورصة يسمح بنقل الملكية بطريقة سهلة وفتح آفاق تمويل جديدة، فضلًا عن ارتفاع درجة الحوكمة والانضباط المالى والحماية من التعثر.
وأشار إلى أن امتلاك سند الملكية عن المشاريع هو أحد العوائق والتحديات التى تقف أمام الشركات العقارية من أجل الإدراج فى البورصة.
وشدد على أهمية توضيح الاختلافات بين الإدراج فى البورصة العقارية والإدراج فى البورصة الرئيسية، حيث أن الأولى سوق مالية يتم فيها تداول العقارات بطريقة مشابهة إلى حد ما لتداول الأسهم والسندات فى البورصات التقليدية.
فكرى: 85% من شركات القطاع العقارية “عائلية”.. وتوفير السيولة أهم فوائد القيد
وقال علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الشركات العائلية تستحوذ على نحو 85% من حجم الشركات العقارية فى مصر.
وأضاف فكرى، أن إدراج الشركات العقارية فى البورصة يمكن الملاك من الاستفادة من تعظيم الأرباح، خاصة الشركات التى تتمتع بحوكمة جيدة، بالإضافة إلى دور جهات الإشراف فى حماية مصالح المساهمين مهما كانت نسبة ملكيتهم.
وأشار إلى أن عدد الشركات العقارية المدرجة فى البورصة المصرية قليل مقارنة بعدد الشركات العقارية فى السوق المصرى.
وتابع فكرى: “لحل تلك المشكلة، على البنوك أن تطلق مبادرة تؤسس من خلالها شركات عقارية، وأيضًا قيام شركات التأمين والصناديق التى تمتلك فوائض مالية بالتعاون مع البورصة المصرية لبدء طرح الشركات أو الاستحواذ على شركات موجودة بالبورصة”.
وقال فكرى، إن الإدراج فى البورصة يساهم فى توفير تمويل بسهولة للمشروعات الجديدة، فضلًا عن السماح للملاك بالخروج من السوق فى الوقت الذى يرغبون فيه.
كتبت: أمل سعداوى
