ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 421.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 398.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الاول من العام الجاري لتصل 7.04 مليار جنيه، مقابل مبيعات 5.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، توزيع 839.5 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 65 قرشًا للسهم.
واعتمدت العمومية نتائج الأعمال السنوية، وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في يونيو الماضي.
وسيتم صرف القسط الأول بواقع 45 قرشًا يوم 8 نوفمبر المقبل، والقسط الثاني بواقع 20 قرشًا يوم 7 مارس المقبل، وذلك لحاملي السهم حتى نهاية جلسة 5 نوفمبر 2023.
وكانت اقترحت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 60 قرشًا للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنسبة 13.3% خلال العام المالي الماضي، لتصل 1.37 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.22 مليار جنيه خلال نفس العام المالي السابق.
وكان وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، على توصية اللجنة الفنية بالبدء في الدراسات الخاصة بتحويل الشركة إلى (ZERO FLARE).
ويعني هذا التحول إلى وقف الحرق الروتيني للغاز في الشعلات.
وأوضحت الشركة، أن التحويل سيتم من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بمعالجة الغازات الحامضية واسترجاعها واستخدامها في شبكة الوقود.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنسبة 86% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 1.42 مليار جنيه، مقابل ربح 762 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 17.73 مليار جنيه، مقابل إيرادات 12.26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكانت ارتفعت أرباح شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنسبة 146% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتصل مليار جنيه، مقارنة بربح 407.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول لتصل 10.7 مليار جنيه، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى نجاحها في توفير منتجات تتوائم مع أفضل الأسعار ومتطلبات السوقين المحلي والعالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، والتأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف، مع دعم الهيئة العامة للبترول.