كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالاعتماد على المكون المحلى بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.
وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء ايهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولى المكتب الاستشارى “دار الهندسة”، المسئول عن متابعة مشروعات المبادرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية استخلاص الدروس المستفادة والمقترحات من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، للاستفادة من ذلك فى تنفيذ المراحل القادمة، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المستهدفة، موضحاً أنه هناك توجيها للمكتب الاستشارى “دار الهندسة” بهذا الخصوص.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التى يتم تنفيذها على نطاق 1477 قرية بـ20 محافظة على مستوى الجمهورية، ونسب ومعدلات إنجاز تلك المشروعات فى مختلف القطاعات.
وسردت المهندسة راندة المنشاوى موقفا تفصيلياً لتنفيذ مشروعات المرافق على مستوى القرى المستهدفة، منها ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والكهرباء، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية.
كما نوهت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى موقف استلام المشروعات منتهية التنفيذ، فيما يتعلق بقطاعات الإسكان، والكهرباء، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والري، والتنمية المحلية، وغيرها من القطاعات التى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المكتب الاستشارى “دار الهندسة” عرضاً حول النطاق الجغرافى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تمت الإشارة إلى أن المرحلة الثانية تتضمن 1667 قرية بـ20 محافظة على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض ما سيتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية شاملة تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات المختلفة.
كما تناول مسئولو المكتب الاستشارى عددا من التوصيات والمقترحات، التى من شأنها أن تسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها خلال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.