«بحوث مباشر»: الارتفاعات الأخيرة فى سعر السهم غير مبررة ويتداول بأعلى من قيمته العادلة
جذب سهم “مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو” اهتمام المتعاملين في البورصة بعدما حقق مستويات سعرية لم يصلها فى تاريخه، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنحو 270% منذ بداية العام الحالى حتى أكتوبر المنقضى، متخطيًا قيمته العادلة التي حددتها أغلب المراكز البحثية ليثير التساؤل هل وصل السهم إلى ذروة الصعود بعدما أغلق بنهاية تداولات الخميس الماضي عند 610.75 جنيه للسهم.
استفادت «موبكو» بصورة أساسية من انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار، حيث انعكس ذلك على نتائج أعمالها، بسبب امتلاكها لصافى أصول مالية بالعملة الأجنبية، وبشكل عام تنتمى “موبكو” إلى قطاع البتروكيماويات، الذى لاقى إقبالا فى البورصة المصرية كأحد القطاعات الموفرة لعوائد دولارية نتيجة لنشاطها التصديرى، والتى قادت الارتفاعات القياسية لمؤشرات البورصة المصرية في الأونة الأخيرة.
وترى بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية في أخر تقرير صادر بنهاية أغسطس الماضي لها عن سهم موبكو، إن القيمة العادلة لسهم موبكو تقدر بنحو 256 جنيها للسهم مع توصية بالبيع.
وتوقعت أن يحقق مصنعو الأسمدة المصريين بما فيهم «موبكو»أرباحا أعلى على أساس سنوي في عام 2023، وذلك بفضل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع الصادرات، حيث تتمتع صناعة الأسمدة بتعرض عالي للتصدير بنسبة 40-60% اعتمادًا على كل شركة، حتى بعد استيفاء حصتها المحلية المحددة مسبقًا.
وأوضحت أنه على المستوى العالمي تدعم الظروف الجوية السيئة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الارتفاع في أسعار الأسمدة في المستقبل.
«النعيم» تحدد التقييم العادل للسهم عند 255 جنيها
وحددت بحوث “مباشر لتداول الأوراق المالية” فى التقرير المنشور لها بتاريخ 14 نوفمبر الحالى، متوسط القيمة العادلة لسهم “موبكو” عند 380 جنيها بعد استخدامها لنموذج خصم التدفقات النقدية، وطريقة المضاعفات السعرية، سواء مضاعف الربحية أو مضاعف قيمة المنشأة، مع توصية ببيع السهم الذى يتم تداوله بأكثر من قيمته العادلة، واصفة الارتفاعات الأخيرة فى سعر السهم بغير المبررة، رغم إشادتها بالمركز المالى للشركة.
وقامت البحوث، من ناحية أخرى، بتعيين ثلاث سيناريوهات محتملة لسعر السهم؛ السيناريو الأساسى وفيه يصل سعر القيمة العادلة للسهم إلى نحو 382.7 جنيه، فى حال حدوث تحرير لأسعار اليوريا المحلية جزئياً بدءاً من السنة المالية القادمة 2024، على أن تتراوح أسعار تصدير اليوريا من 430 دولارا فى 2023 إلى 365 دولارا فى 2027، بالإضافة إلى وصول أسعار صرف العملات الأجنبية من 40.3 جنيه لكل دولار في عام 2024 إلى 44.5 جنيه في 2027، بناءً على متوسط تقديرات صندوق النقد الدولي، ووكالة “ستاند رد آند بورز، وبنك “إتش إس بي سي”.
وافترضت فى السيناريو الأفضل أن تصل القيمة العادلة للسهم عند 617.1 جنيه، إذا تم تحرير أسعار اليوريا المحلية بالكامل اعتبارًا من عام 2024، وارتفع سعر تصدير اليوريا بقيمة 50 دولارا أو أكثر للطن الواحد عن مستوياتها فى السيناريو الأساسى، وأيضا عند ارتفاع معدلات صرف العملات الأجنبية أعلى من مستوياتها في السيناريو الأساسى.
وجاء فى السيناريو الأسوأ أن تنخفض القيمة العادلة للسهم عند 272.2 جنيه، حال استمر سعر اليوريا المحلي المدعوم عند 4500 جنيه للطن خلال فترة التوقعات، وانخفاض سعر تصدير اليوريا بقيمة 50 دولارا أو أكثر للطن عن الأسعار المتوقعة فى السيناريو الأساسى، بالإضافة إلى انخفاض معدلات صرف العملات الأجنبية عن مستوياتها في السيناريو الأساسي.
وكشف التقرير، أن دمج “الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية” التابعة لـ”موبكو” بإمكانه تعزيز موقف الشركة المالى نتيجة للعمليات المحاسبية التى ستنجم عن الاندماج، إذ أن الشركة التابعة تستخدم الدولار كعملة وظيفية فى عملياتها، بينما تستخدم “موبكو” الجنيه فى القوائم المالية المجمعة، وعليه كانت تتم عمليات ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة.
“رؤية”: المؤشرات ترجح أن يصعد السهم مع السوق نحو 700 جنيه
وأشار إلى أن تلك الاختلافات ستتمثل فى دمج مكاسب فروق العملة فى قائمة الدخل للشركة بعدما كان يتم إدراجها فى قائمة الدخل الشامل، وانخفاض المصروفات، إذ كان انخفاض سعر الجنيه يؤدى إلى مبالغة فى مصروفات الشركة التابعة عند ترجمتها من الدولار للجنيه، بالإضافة إلى أن الاندماج يمكن أن يقلل التكاليف التشغيلية من خلال إلغاء الوظائف المتشابهة بين الشركتين.
وذكرت بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية فى تقريرها المنشور بتاريح 19 أكتوبر الماضي، أن القيمة العادلة لسهم موبكو تقدر عند 302 جنيه، باستخدام متوسط مضاعف ربحية 8 مرات للأقران، وعند استخدام أعلى مضاعف ربحية للأقران يكون القيمة العادلة للسهم عند 414 جنيها.
وكشفت البحوث، أن معادلات تسعير الغاز الطبيعى لا تسرى على الشركة، إذ يتم محاسبتها بمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى، وتطبق حتى عام 2030، وتنتفع الشركة من هذه المعادلة عندما يهبط سعر طن اليوريا إلى أقل من 600 دولار لعدم وجود حد أدنى لسعر الغاز بالشركة، فى حين يوجد حد أدنى للغاز للشركات الأخرى عند 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية، والعكس صحيح فتجاوز طن اليوريا إلى 600 دولار يكون لصالح الشركات الأخرى.
ومن جانبها حددت بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم موبكو عند 255 جنيه للسهم بناءًا على نموذج خصم التدفقات النقدية على مدار 5 سنوات، حسب ما جاء فى التقرير المنشور لها بتاريخ 5 سبتمبر من العام الجاري، حيث حدد المتوسط الوزنى لتكلفة رأس المال عند 24.3% فى العام المالى 2023، على أن ينخفض إلى 13.1% بحلول عام 2027.
وترى البحوث أن السهم يتأثر إيجابيا بارتفاع أسعار اليوريا، وزيادة معدلات التصدير، والتوسعات التى تقوم بها الشركة بقيمة 750 مليون دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتى ستفيد المساهمين فى الشركة على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه الشركة تتمثل فى زيادة إمدادات اليوريا عالميا عن حدها حيث تتأثر هوامش ربح الشركة بشكل مباشر بأسعار المنتجات، والقفزات فى أسعار الغاز الخام المستخدم فى الإنتاج، بالإضافة إلى مخاطر وأضرار عمليات تصنيع الأمونيا، والتى تمثل عقبة للشركة حيث واجهت من قبل توقف فى عملياتها نتيحة لبعض المشاكل المحلية.
وكشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن أن صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بلغت نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية وجاءت صادرات الأسمدة في المرتبة الاولي بقيمة 1.7 مليار دولار، تتبعتها صادرات اللدائن البلاستيك بمبلغ 1.5 مليار دولار، ثم الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.
غريب: قرار دمج الشركة النيتروجينية لا يؤثر على الشركة من الناحية المالية
وأشار محمد جاب الله، العضو المنتدب لشركة “رؤية لتداول الأوراق المالية” إلى أن قطاع البتروكيمايات من القطاعات الواعدة فى البورصة، التى استطاعت الصعود بدرجة كبيرة بقيادة «موبكو»، موضحًا أن تأثير السوق على السهم أقوى من الأخبار الداخلية للشركة، وحاليا الاتجاه العام للسوق فى صعود .
وأوضح أن المؤشرات الحالية تميل إلى أن يسير سهم “موبكو” مع مسار السوق الصاعد، ليصل إلى مستويات سعرية قد تصل إلى نحو 700 أو 750 جنيها مستفيدا من التطورات الجيوسياسية وأزمة العملة.
وتابع أن الشركة لن تتأثر بشكل مباشر بقرار دمج «الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية»، وذلك لأن عملية الدمج لن تنعكس على الشركة من الناحية المالية، حيث أنها تابعة لـ”موبكو” ونسبة مساهمتها فيها تمثل نحو 99%، إلا أن السبب فى عملية الدمج قد يكون لطرح الشركة لاحقا لمستثمرين استراتيجيين.
وأضاف أن الثقافة اللازمة لتحليل الأخبار ومدى تأثيرها على الأسهم أحيانا تغيب عن بعض المتعاملين فى البورصة، مما يدفعهم للقيام بعمليات البيع والشراء انسياقًا على هذا النوع من الأخبار، ولذلك يمكن لخبر الدمج أن يكون له تأثير من تلك الناحية.
وقال سامح غريب، مدير إدارة كبار العملاء فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن سهم “موبكو” من أحد الأسهم القليلة التى صعدت بشكل تاريخى لارتباطه بحركة التعويم، وقطاع الأسمدة، بالإضافة إلى صفقات برنامج الطروحات التابع للدولة، مما دفعته للصعود.
وتابع أن السهم بعدها شهد عمليات تصحيحة بنحو 40%، والتى دفعت السهم للهبوط إلى مستوى 495 جنيها، إلا أنه ارتد بعدها ليصل 610 جنيه، ليقترب إلى أقرب مستوى مقاومة له عند 620 جنيها، مستهدفا بعدها الوصول إلى مستوى 640 جنيها، على أن يكون اتجاهه صاعدًا على المدى المتوسط والطويل.
وذكر أن قرارات الجمعية العمومية متمثلة فى دمج “الشركة المصرية للمنتجات النتيروجينة”، والتوزيعات المجانية بواقع 8 أسهم لكل سهم ليس من المفترض أن تؤثر على الشركة من الناحية المالية، ولكن من ناحية السوق فإنه يمكن أن يجذب شريحة واسعة من المستثمرين.
وفي وقت سابق أقرت عمومية مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، الاندماج مع تابعتها الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية على أساس القيمة الدفترية.
ووافقت العمومية على تحديد رأس المال المرخص به لموبكو بعد الاندماج بمبلغ 50 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الاندماج بقيمة 20.79 مليار جنيه، على أن تطبق زيادة رأس المال من خلال توزيع 8 أسهم مجانية لكل سهم.
وأشارت الشركة إلى توزيع أسهم رأس المال الشركة الدامجة بعد الاندماج وفقا للقيمة السوقية لأصول الشركة الدامج والشركة المندمجة، لافتة إلى أن الشركة الدامجة تمتلك الشركة المندمجة بنسبة 99.9%.
وتقوم “موبكو” بعدة توسعات بعد أن وافقت البورصة على إضافة نشاط جديد لها يتمثل فى إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا بتركيزات مختلفة، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأحضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.