ما الذى سيتغير مع مجلس إدارة البنك المركزى الجديد؟

الفقى: تعديل مجلس الإدارة روتينى ولن يحدث تغيير فى السياسات

شكل رئيس الجمهورية مجلس إدارة جديد، لكنه مؤقت، للبنك المركزى بعد انتهاء مدة المجلس السابق مطلع الشهر الحالى، فى وقت تمر فيه البلاد بأزمة عملة طال أمدها.

وبينما يمكن النظر إلى المجلس الجديد على أنه أكثر تجانسًا باعتبار أن المجلس السابق كان محسوبًا بطريقة أو أخرى على المحافظ السابق للبنك المركزى، لكن الخيارات المتاحة أمامه قد لا تكون كثيرة للتعامل مع الوضع الحالى.

وشهد التشكيل الجديد خروج نائب المحافظ السابق جمال نجم، وثلاثة خبراء آخرين، وضم 5 أعضاء جدد، بينهم طارق الخولى، نائبًا للمحافظ بدلًا لنجم، فيما استمر حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى. بداية من 27 نوفمبر ولمدة عام.

وبذلك يكون قد خرج عضوان من أعضاء لجنة السياسة النقدية الخمسة المنبثقة عن مجلس الإدارة وهما جمال نجم وأشرف العربى وسيحل الخولى محل نجم ومن غير المعروف بعد ما إذا كان سيحل شخص آخر محل العربى.

كما ستشهد لجنة المخاطر والمراجعة تغييرات بعد أن فقدت رئيسها أشرف العربى وأحد عضويها تامر الدقاق، وهى اللجنة المختصة بدراسة القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية للبنك ودراسة وتقديم توصيات بخصوص نظام الرقابة الداخلية بالبنك، كما تقوم بتقييم مستوى درجة تعرض وتحمل البنك للمخاطر والاطلاع على تقارير المخاطر الدورية ومراجعة الأطر والسياسات الخاصة بقطاع إدارة المخاطر المركزية وأمن المعلومات وتقييم مدى فعالية أداء القطاع.

مصدر: فترة عام ليست كافية لبناء استراتيجية وتنفيذها واستمرار السياسات الحالية أقرب

وستطال التغييرات لجنة التطوير المصرفى، والتى تتولى دراسة المشروعات التي من شأنها النهوض بالقطاع المصرفي وتعزيز التنافسية به وتطوير الخدمات المصرفية، ودراسة الأمور الفنية المتعلقة بعمليات الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم التي يمكن أن تتم بالجهاز المصرفي، ويترأس اللجنة نائب المحافظ رامى أبو النجا وتضم 5 أعضاء خرج 4 منهم من التشكيل الجديد لمجلس الإدارة ولم يتبق منهم إلا على الفرماوى خبير التكنولوجيا.

أما لجنة الاستثمار وأسواق المال فى البنك ففقدت رئيسها جمال نجم وأحد أعضائها وهو أشرف العربى، وتتولى اللجنة مراجعة الاستراتيجية العامة للاستثمار، ودرجة المخاطر المسموح بها، ومعايير ومحددات الاستثمار بالنسبة لمحافظ الاستثمار الداخلية والخارجية، واستراتيجية توزيع الأصول، ومعايير اختيار مدراء الاستثمار الجدد، ودراسة آليات العمل والسياسات الاستثمارية لصناديق استثمار الابتكار وريادة الأعمال ومتابعة خطوات تنفيذها.

ما الذى نتوقعه من المجلس الجديد؟

قال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والعضو السابق فى مجلس إدارة البنك المركزى، إن تغيير مجلس الإدارة يعد تغيير دورى متوقع، لن يؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزى، بل السياسات مستمرة وستظل كما هى.

وأضاف الفقى، أن تلك السياسات الخاصة باستهداف التضخم غير مرتبطة بشخص محافظ البنك المركزى، ولكن هناك خطوط عريضة لا تتغير مثل السياسات النقدية، خاصة أن محافظ البنك المركزى باقٍ كما هو.

تابع أنه من الممكن أن نشهد تغيير فى سياسات الرقابة والإشراف على البنوك بسبب تغيير المسؤول عنها فى التغيرات الأخيرة.
وقال عضو سابق بمجلس إدارة البنك المركزى، إن فترة عام التى حددها قرار تشكيل المجلس غير كافية لوضع سياسات واستراتيجيات جديدة، وأنها أقرب لتسيير الأعمال منها فترة لإحداث تغييرات بالسياسة النقدية، أو بالسياسات الرقمية.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزى، إن الإجراء الأهم الذى يجب العمل عليه خلال الفترة المُقبلة، هو استهداف مستوى معين من تدفقات النقد الأجنبى وعجز الحساب الجارى، سواء اتخذ البنك المركزى قرارًا بتحرير سعر الصرف أم لا.

أوضح أن البنك المركزى لا يعمل بشكل منعزل بل تكمله سياسات الحكومة، وأن الإجراءات التى اتخذتها الأخيرة مؤخرًا تساعده على رسم صورة للتدفقات، بينها دراسة السماح لغير المصريين بتملك العقارات على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.

وتطرق إلى أن جدولة الديون أداة ثانوية بشأن الحفاظ على الموارد الدولارية، أما الهدف الجوهرى هو تنشيط التدفقات الأجنبية.
وارتفع الدين الخارجى لمصر، خلال السنوات الأخيرة، بصورة متسارعة، وفى مارس الماضى تجاوز 165.4 مليار دولار، فيما ينتظر مصر جدول سداد مزدحم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب آخر جدولة مُعلنة من قِبل البنك المركزى المصرى يتعين على مصر سداد 84.5 مليار دولار ديوناً متوسطة وطويلة الأجل تُستحق خلال الفترة بين 2024 و2028، فى وقت تُعانى فيه نقص السيولة بالعملة الأجنبية فى ظل أزمة اقتصادية أعقبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

سامى: “المركزى” عليه التركيز على التدفقات قبل تغيير سياسات سعر الصرف

وبالنسبة لتحقيق مستهدف البنك المركزى بشأن خفض مُعدل التضخم إلى مستوى 7%، قال سامى، إن التضخم مُشكلة اقتصادية، مواجهتها تتطلب مجموعة من الإجراءات والأدوات مجتمعة، والسياسات النقدية تساهم فى الحد منها بالتوازى مع تضافر عدة جهود أخرى.

وتعيش مصر خلال الشهور الأخيرة أعلى معدلات تضخم مسجلة فى تاريخها، وتقترب مستوياته فى الوقت الحالى من 40%، بينما تدور أسعار الفائدة لدى البنك المركزى حول 20%.

وقال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك تنمية الصادرات، إنه يجب إعادة الثقة للأفراد فى الاقتصاد المصرى حتى تعود التدفقات الدولارية لوتيرة تساعد على إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، والتى تسربت للاقتصاد غير الرسمى بسبب الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازى.

وتخطى سعر الدولار فى السوق الموازية، حاجز 51 جنيهًا.

وأضاف فهمى، أن تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك جزء من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات لا تدخل بالكامل للقطاع المصرفى، ما خلق نقصًا فى المعروض، وفور إنهاء حالة عدم الثقة فى العملة المحلية ستعود التدفقات الدولارية لوتيرتها، الأمر الذى سينعكس إيجابًا على معدل التضخم.

وأوضح أن التضخم الذى نواجهه حاليًا، غير ناتج عن العرض والطلب الذى تستهدفه لجنة السياسات النقدية، ولكنه ناتج عن ارتفاع سعر العملة نتيجة نقص المعروض منها، وإنهاء تلك الأزمة مرتبط بزيادة التدفقات الدولارية.