هيبة: الكشف عن نظام جديد لتسهيل تدفق وتداول قطع غيار السيارات مع أوروبا قريبًا
ناقشت الجلسة الافتتاحية، من النسخة الثامنة لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، دور الحكومة لتحويل أزمات صناعة السيارات لفرص وإنجازات ودور الاتفاقيات واستغلال المناطق الصناعية فى تعزيز توطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.
شهدت جلسة الافتتاحية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، حضور كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجمعة مدنى رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، وعلى جلال مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب وزير المالية لمصلحة الجمارك، وأحمد فكرى عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات ” AAAM” ، وأدار الجلسة، محمد أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت أوتوموتيف.
ووصف حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خريطة توزيع المناطق الحرة والصناعية جغرافيًا بالجيد، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مناطق أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة.
أوضح أنه يوجد عدة أنظمة إدارية منها نظام المناطق الحرة المنقسم إلى المناطق العامة التى تتمثل فى المصانع والأنشطة الصناعية والخدمية، والمناطق الخاصة والتى تكون لمصنع بعينه، كما توجد أيضًا المناطق الاستثمارية والمعروفة بالمناطق الصناعية.
أشار إلى أنه تم التوسع فى تلك المناطق لتشمل وجود أنشطة أخرى غير الصناعية، وتم تقسيمها إلى مناطق خاصة بالمصانع، ومنطقة استثمارية أخرى يتواجد بها المبانى الإدارية والوحدات السكنية، ومنطقة خاصة بالفنادق والمركز التجارية، وذلك لمساعدة المستثمرين لمزاولة نشاطه بشكل أسهل، وأوضح أنه يوجد نحو 16 منطقة فى الوقت الحالى تم افتتاح 5 منها خلال العام الجارى.
وأشار أيضا إلى النوع الثالث من المناطق الإدارية المتمثلة فى المناطق التكنولوجية ويوجد منها 3 مناطق حاليًا.
ونوه هيبة عن تفعيل نظام إدارى بها لتشجيع عملية التعدين بمنطقة المثلث الذهبى والممتدة من قناة حتى سفاجا، حيث يتواجد بها المحاجر وبعض المناطق الصناعية.
تابع: “يوجد منطقة حرة وأخرى صناعية فى مدينة قفط بمحافظة قنا، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن منطقة أخرى جديدة بمحافظة البحر الأحمر”.
لفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقعها المتميز، حيث يمر بالمجرى الملاحى للقناة 12.5% من إجمالى التجارة العالمية، وتستهدف مصر زيادة تلك النسبة، لذلك تم عقد تحالفات مع الصين للوصول إلى السوق الأوروبى.
أكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس أحد أهم الأنظمة الإدارية الموجودة بمصر، حيث تعمل بقانون خاص وحوافز ومساحات واسعة، وتضم المنطقة مناطق صناعية فى العين السخنة والإسماعيلية وتربط البحر المتوسط والبحر الأحمر، حيث تصل إلى 446 مليون كيلو متر مربع، موضحاً أنه يوجد دول عربية أصغر منها فى الحجم.
اقرأ أيضا: “شل” تخطط لعقد العديد من الشراكات مع وكلاء السيارات الفترة المقبلة
وعدد هيبة من مزايا المنطقة، حيث وفرة العمالة والقدرة على إقامة أنشطة صناعية وخدمية متعددة، وأهم ميزة بالمنطقة هى ربطها البحر المتوسط بالأحمر، ويوجد بها 6 موانئ منها 2 على البحر المتوسط، وتم تشغيل تلك الموانئ من خلال أكبر شركات التطوير العقارى.
وبالإشارة أوضح هيبة أنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيتم تفعيل نظام رورو مع أوروبا لتسهيل عملية تدفق وتداول قطع غيار السيارات بين مصر وأوروبا.
وقال أنه من المستهدف تفعيل الرورو بين مصر وتركيا، وفتح المناقشات مرة أخرى بعدما تم إغلاقها فى فترة ماضية، وذلك ليتم الربط بصناعة السيارات العالمية.
وتستهدف الهيئة دعم صناعات السيارات والصناعات المغذية لها، وأيضا صناعات الغزل والنسيج، مشيراً بوجود منطقة صناعية خاصة بها فى الإسماعيلية.
فكرى: الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات قبل نهاية العام الجارى
من جانبه، ذكر أحمد فكرى، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعى السيارات “AAAM”، خلال الجلسة الافتتاحية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، أن هناك عهد جديد قادم وخطوة لبداية تحقيق حلم تم العمل عليه منذ 15 عامًا، لإيجاد رؤية واضحة لصناعة السيارات لأنها قاطرة لمجموعة كبيرة من الصناعات منها النسيجية والصناعات المعدنية والجلود والبلاستيك، بالإضافة إلى استغلال مهارات العمالة الموجودة بصناعة الضفائر.
تابع فكرى، أنه منذ البداية كان يتم العمل على وضوح الرؤية لجذب المستثمرين، لافتًا أنه منذ سبتمبر 2021 تم خلال لقاء مع رئيس الوزراء تدشين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة والتى أثمرت عن استراتيجية تم وضعها منذ مارس 2022 سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالى للنهوض بقطاع صناعة السيارات فى مصر.
أشار إلى أنه يتم إجراء عدة دراسات للاستفادة من الحوافز التى يتمتع بها المستثمرين، بالإضافة إلى برامج حوافز السيارات الجديدة فى منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مدنى: 4 حوافز رئيسية لدعم توطين صناعة السيارات فى مصر
قال جمعة مدنى، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، خلال الجلسة الافتتاحية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، إن الاستراتيجية التى سيتم الإعلان عنها تحتوى على برامج لتنفيذ الرؤية التى تضمنتها الاستراتيجية وهى رؤية واضحة لصناعة السيارات فى مصر، والتى نجح جميع المنوطين بصناعة السيارات على الانتهاء منها وبداية الخطوة الأولى.
أوضح أنه يتم العمل حاليًا على التنفيذ والميكنة والتجميع لخلق سوق وحجم طلب يعود على نمو صناعة السيارات فى مصر.
أضاف مدنى أن برامج الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الحوافز، أولها تخص القيمة المضافة، حيث يتم زيادة الدعم المقدم بشكل تدريجى على شرائح ويبدأ من نسبة 45% للمنتج كحد أدنى للشركة، ويشترط أن تقوم الشركة بتجميع 5 آلاف مركبة فى العام الواحد.
ويتم احتساب القيمة المضافة وفق سعر المركبة عند التسليم بباب المصنع ويخصم منه المكون المستورد المستخدم فى الإنتاج.
ذكر أن الحافز الثانى الإنتاج الكمى، الذى يشترط على الشركة أن يكون حجم إنتاجها 10 آلاف مركبة سنويًا كحد أدنى ويتم احتساب الدعم وفق نسبة القيمة المضافة.
تابع أن الحافز الثالث هو الاستثمار، و يشترط على الشركة تجميع السيارة وضخ وتجميع 4 ملايين دولار ويحتسب قيمة الدعم وفق القيمة المضافة التى تقدمها الشركة، كما يتم ربط حافزى الاستثمار والإنتاج الكمى بنسبة القيمة المضافة لتحقيق التعميق الأفقى والرأسى للصناعة وزيادة المكونات المحلية والتشجيع على زيادة القيمة المضافة لدى المصانع.
اقرأ أيضا: افتتاح معرض الصناعات المغذية للسيارات على هامش قمة إيجيبت أوتوموتيف
أوضح أن الحافز الرابع مرتبط بالانبعاثات والالتزام البيئى، وأنه مقسمًا بحسب التكنولوجيا المستخدمة انبعاثاتها أقل من مستوى “يورو 3” لا تحصل الشركة على حافز، إذا كانت انبعاثات الشركة عند اشتراطات ومواصفات “يورو 3” تحصل على 0.5% حافز، وإذا كانت “يورو 4” إلى “يورو 5” يحصل على 1.5% حافز، “يورو 5” يحصل على 3% حافز، فيما يتم منح حافز 4% فى حال اعتماد التكنولوجيا المستخدمة تعتمد على الغاز أو إنتاج سيارات الهيدروجين الأخضر، ونظرًا لما توليه الدول من اهتمام بالسيارات الكهربائية يتم منحها حوافز أكبر بمعدل 20%.
أشار إلى أن حافز الانبعاثات والألتزام البيئى يتم احتسابه مباشرةً على المبلغ وحجم القيمة المضافة، إنطلاقًا من الحرص على تشجيع الصناعات المغذية، كما أنه هناك حافز آخر للحفاظ وجود المكون المحلى المصرى بشكل رئيسى.
جلال: تسوية المستحقات الحكومية من بين الحوافز التى قدمها صندوق دعم صناعة السيارات
وقال على جلال مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب وزير المالية لمصلحة الجمارك، خلال الجلسة الافتتاحية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، إنه وفق القانون تم إنشاء صندوق دعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة وتم اعتماده وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة وشركة فينانسى لمنح حوافز داعمة.
أضاف جلال أن الحوافز تضمنت تسوية جميع المستحقات الحكومية للشركة مثل الرسوم الجمركية والضرائب من قبل الصندوق إلى الحكومة ( مما لدى الشركة من رصيد لدى الصندوق بدلاً عن تسوية الرسوم الجمركية فقط) .