عقل: يوجد رقابة شديدة على المصنعين المصريين ومنتجاتهم على عكس المستورد
تناولت الجلسة الثانية من النسخة الثامنة لمؤتمر “إيجيبت أوتوموتيف” دور الصناعات المغذية فى دفع قاطرة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة.
وأدار الجلسة، رأفت الخناجرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الذى تساءل فى البداية عن كيفية دخول بعض المنتجات للسوق المصرى دون الحصول على شهادات الجهات الرقابية، موضحًا أن ذلك يهدد الإجراءات الخاصة بالسلامة التى تضعها المواصفات المصرية.
قال على عقل، رئيس مجلس إدارة شركة عقل للصناعات المغذية للسيارات، إن هناك شهادات تفرضها مصر على المنتجات المُصنعة وتقوم الشركة بتطبيق معايير تلك الشهادات على المنتج النهائى، لذلك تلتزم الشركة بالتعامل مع العديد من الهيئات الرقابية للموافقة والحصول على الشهادة.
أوضح أن ذلك لا يتم تطبيقه مع بعض المنتجات المستوردة التى تصل للمستهلكين، مشيراً إلى أنه يوجد شكل من أشكال التلاعب حيث يتم إدخال المنتجات لمصر بمسميات غير الحقيقية، وبالتالى لا تحصل على الشهادات المطلوبة من نفس المنتج المحلى، لذلك نجد فى الأسواق منتجات لا يوجد عليها شهادات “e-mark”.
اقرأ أيضا: “إيجيبت أوتوموتيف”.. دعوات للتكامل الأفريقى فى صناعة السيارات
طالب بتشديد الرقابة على المصنعين المصريين ومنتجاتهم على عكس ما يحدث مع المنتج المستورد، لذلك لابد من وجود رقابة أكثر على الواردات، مشيراً إلى أن بعض المنتجات أصبح يتم تسعيرها بأقل من السعر الحقيقى ليتم عبورها من الجمارك بتسعيرة جمركية أقل، مما يضر بالاقتصاد والصناعة المصرية.
لفت إلى أنه يمكن أن يتم الاستعانة بأنظمة شركة “عقل” لفحص المنتجات وتقييمها من حيث السعر والجودة، موضحا أن الشركة يوجد بها معيار جودة موحد على جميع المنتجات سواء التى يتم تصديرها للخارج أو الموجهة للسوق المحلى.
الشافعى: السوق يحتاج معامل جودة لاختبار مدخلات إنتاج السيارات
واستبعد تامر الشافعى، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر “إيجيبت أوتوموتيف”، تمييز المنتج المستورد على المنتج المحلى لأن ذلك يعنى تشجيع الاستيراد بدلًا من المنتج المحلى، وهذا عكس توجه الدولة المصرية الحالى، حيث تسعى “القاهرة” لتوطين الصناعات.
ولكن يمكن أن يوجد معايير مختلفة لمحاسبة نفس المنتج، موضحاً صعوبة تطبيق نفس الاختبارات التى تطبق على المنتج المحلى على المنتج المستورد، معللاً بذلك بأنه لا يوجد معامل فى مصر لاختبار جودة المنتج، بل معامل لاختبار المادة الخام.
طالب “الشافعى” بوجود معامل لاختبار جودة المنتجات لتمكين الجهات من اختبار أى سلعة تصل للمستهلكين، مشيرا إلى أن هناك معايير مختلفة تطبق على المنتج المحلى، تجبر المُصنع إلى تفضيل الاستيراد.
ترياق: الاهتمام بالصناعات المغذية سيرفع نسبة المكون المحلى عن 50%
من جانبه، أوضح كيرلس ترياق، الرئيس التنفيذى لمجموعة ترياق، أن القانون المصرى لا يلزم المصنعين بتطبيق النسبة المئوية المتعارف عليها للمكون المحلى، مطالبًا الحكومة بأن تضع إلزامًا على الأجزاء المنتجة محليًا مثل تكييف السيارة والشكمان والفوانيس والمقاعد وأجزاء الهيدروليك؛ حيث إن كل هذه الأجزاء لو تم تأهيلها فى صناعة السيارة ستتجاوز نسبة المكون المحلى بها 50%.
لفت إلى أن استراتيجية التصنيع والتعميق ستحقق المستهدفات حال تطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة يجب أن تراعى كل الظروف الحالية وأن تكون على دراية بها حيث إنها الجهة التى سوف تؤكد تطبيق خطوات الاستراتيجية على أرض الواقع.
صلاح الدين: ضرورة تقييم نتائج استراتيجية التوطين ومتابعة حداثة التصنيع
قال علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه من الضرورى أن يكون هناك وحدة لتقييم نتائج استراتيجية الدولة نحو توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى من أجل كشف مدى تحقيق المستهدفات.
أضاف أن القائمين على صناعة السيارات يجب أن يكونوا منتبهين دائمًا للتحديثات المستمرة فى صناعة السيارات فى العالم، للوقوف على مدى قدرة تحديث الصناعة بشكل مستمر والتوجه نحو المنافسة والتصدير لدول الخارج.
فتحى: نسبة المدخلات المحلية بمصانع «نيسان» تخطت 51%
قال وليد فتحى، مدير مصنع نيسان مصر، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر “إيجيبت أوتوموتيف” إن الشركة من أكبر العاملين فى السوق المصرى التى تعتمد على نسبة مدخلات محلية تتخطى 51%، بعد تواجدها فى السوق المصرى منذ ما يتجاوز 20 عامًا ويدعمها أن تكون فى صدارة الشركات التى تدعم توطين الصناعة المحلية.
أضاف أن سيارة “نيسان صنى” من أعلى السيارات فى الفئة الخاصة بها مبيعا وتصديرًا لأفريقيا، لافتا إلى أن جودة التصنيع التى تراعيها الشركة هى نفس الجودة فى كل الدول المتواجدة بها حول العالم.
اقترح إبراهيم القاضى، تاجر سيارات، وأحد حضور مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، اعتماد شهادات المنتجات التى يتم الحصول عليها، متابعًا، على الأقل لو لم يحدث تغيير فى الجودة ستستطيع الجهات الرقابية الحصول على عينات من السوق حال وجود عينات غير مطابقة للمواصفات يتم محاسبة الشركات المخالفة.
كما ذكر وجود ضرورة لإتاحة فترة سماح للمُصنع تصل إلى 5 سنوات، على أن يقوم بالإنتاج ثم التصدير فى إطار السماح بتشجيع الشركات التى ارتضت الجودة فى شركاتها.
تابع “القاضى” أن قدرة العميل على شراء المنتج هى التى تخلق الكثافة الشرائية فى السوق المحلى مقترحًا توفير نسب تمويل خاصة للسيارات ذات الإنتاج المحلى داخل البنوك أو مدة تقسيط على سيارة منتجة فى مصر على 10 سنوات أو بنسب فائدة أقل من السيارة المستوردة، ما يعزز القدرة الشرائية للمنتج المصرى من قبل المستهلك ويزيد من الإنتاج والتوسع فى صناعة الصناعات المغذية.
وأجاب على عقل، رئيس مجلس إدارة شركة عقل للصناعات المغذية للسيارات، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر “إيجيبت أوتوموتيف”، بأنه يمكن اعتماد المواصفات الأوروبية واليابانية كمواصفات مصرية يمكن تطبيقها ولكن ما هو أهم من ذلك إمكانية توافر المنتجات بنفس المواصفات بصناعة مصرية.
أوضح أن المواصفات القياسية المصرية وهى مواصفات موضوعة من منذ وقت طويل ولم تعد موجودة ولا يتم تصنيعها ومع ذلك يتم تطبيقها على المنتجات.
وقال تامر الشافعى، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات، إن المقترح الخاص باعتماد الشركة الأم يعتبر اعتمادًا للمواصفة المصرية، وما تم تداوله من مقترحات بمثابة روشتة لحل معوقات الصناعة.
الخناجرى: يجب إتاحة تمويلات بفائدة منخفضة لشراء السيارات المصنعة محليا
فيما ذكر رأفت الخناجرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تنمية السوق يمكن أن تتم عن طريق تعاون القطاع المصرفى مع المنظومة الصناعية لزيادة القدرة الشرائية لحل جزء من المشكلة.
وأوصى، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر “إيجيبت أوتوموتيف”، بضرورة تطبيق المبادرة الرئاسية بمنح القروض الميسرة بفائدة مخفضة لشراء السيارات المصنعة محليًا لتنمية السوق وتطويره، وكان تم ضخ 200 مليار لها ولكنها غير مطبقة حتى الآن.
اقترح مينا أشرف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصانع مينارفت لسوست السيارات، وأحد حضور مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، أن يتم التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة لإجراء اختبارات للمنتجات التى يتم استيرادها خاصة إذا كان هناك منتجات مماثلة لها يتم تصنيعها فى مصر للحد من استيراد هذه المكونات.
اقرأ أيضا: “إيجيبت أوتوموتيف”.. جهود حكومية حثيثة لدعم توطين صناعة السيارات
تابع أنه يمكن مساعدة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لاختبار نفس الأجزاء التى يتم تصنيعها والتى يتم استيرادها من الخارج، من خلال معامل معتمدة دوليًا وإنشاء مواصفة مطابقة لجودة مصرية.
لفت إلى أن سوق قطع الغيار المستعملة يؤثر على المصنعين المحليين حيث يتم استيراد سيارات مقطعة كونها خردة، جزء منها يدخل بأسعار الخردة ويتم بيعها فى السوق قطع الغيار مما يؤثر على الشركات المنتجة محليًا بمواد أصلية، مطالبًا بفرض رسوم جمركية لإعطاء حماية للمصنعين.
قال رأفت الخناجرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قطع الغيار المستعملة ايضًا تؤثر على سلامة المستهلك لأنها غير معلوم مصدرها وجودتها، فى كثير من البلدان تم إيقاف استخدامها ولكن ما زالت مستمرة فى مصر.
