أعلنت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكرى، حصولها على حكم قضائى نهائى بعدم جواز الطعن على عقد المنجم من قبل أطراف أخرى بخلاف الحكومة والشركة.
وبذلك تكون الشركة قد أسدلت الستار على النزاع القضائى الممتد منذ سنوات، بخصوص المنجم الذى بدأ اقتسام الأرباح منذ 2016، وحصلت مصر من خلالها على ما يقرب من 812 مليون دولار ما بين إتاوات ونصيب فى الأرباح، بحسب إفصاحات البورصة.
وحصلت مصر على أولى دفعات اقتسام الأرباح فى 2016 بواقع 18.3 مليون دولار، وفى 2017 ارتفعت المدفوعات إلى 112 مليون دولار، وتراجعت إلى 76.4 مليون دولار فى 2018، قبل أن ترتفع هامشيًا إلى 87.1 مليون دولار فى 2019.
وخلال عام 2020، حصلت مصر على أكبر دفعة من توزيعات الأرباح بواقع 174.3 مليون دولار، وفى 2021 تراجعت إلى 75.2 مليون دولار، وخلال العام الماضى تراجعت المدفوعات إلى 35.5 مليون دولار فى 2022، وتعافت بشكل كبير خلال أول 9 أشهر من 2023 لتصل إلى 87 مليون دولار.
وتلك المبالغ بخلاف الإتاوات التى تراوحت بين 17.3 و24.8 مليون دولار سنويًا تمثل 3% من الذهب المُباع وفق اتفاق الشركة مع الحكومة.
وأنتج منجم السكر نحو 5.5 مليون أوقية منذ بداية الإنتاج بينها 320 ألف أوقية خلال أول أشهر من العام الحالى، وتبلغ احتياطيات المنجم نحو 6 ملايين أوقية ذهب، بحسب ما قاله مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى للشركة.
وتتبنى الشركة خطة لزيادة فترة حياة منجم السكرى، سترفع معدل الإنتاج إلى متوسط 506 ألاف أوقية سنويًا خلال السنوات التسع المقبلة، ونحو 475 ألف أوقية خلال السنوات من 2024 إلى 2034.
