ناقشت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية أبرز ملامح خطتها الاستراتيجية للعام الجديد، كما استعرضت أبرز المساهمات والمكتسبات التى نجحت فى تحقيقها لصالح الشركات العقارية خلال 2023، وذلك خلال اجتماع ضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع أهمية الجهود التى قام بها مجلس الإدارة بقيادة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وإسهاماته الرئيسية فى تحقيق نجاحات قوية أفادت الشركات العقارية بالكامل، ودعمت قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التى ظهرت خلال العام الماضي.
وأشاروا إلى أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت على كيفية استكمال ما نجحت الغرفة فى تحقيقه خلال 2023، وآليات الاستفادة من التيسيرات الحكومية التى تم منحها للشركات العقارية، وكذلك مناقشة المطالب الجديدة التى تعزز مكتسبات القطاع العقاري، وتحافظ على استمرار عمل السوق بنفس القوة والنشاط.
وناقش أعضاء الغرفة أبرز الملفات التى سيتم التركيز عليها خلال العام الجديد، والتى ستضم عددًا من الملفات الحيوية التى تساهم فى تعزيز قدرة الشركات العقارية على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكدوا أن أولويات الغرفة وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى سيتم من خلالها تحديد المناطق التى تتوافر بها فرص استثمارية وطلب قوى وحقيقي، وتتوافر بها أيضا القدرة الشرائية دون تنفيذ مشروعات عقارية تلبى هذا الطلب، وهو ما يوفر معلومات تبنى عليها الشركات خططها الاستثمارية والتوسعية.
وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى أن وزارة الإسكان تركز حاليا على آليات توافر المعلومات والبيانات حول فرص الاستثمار المتاحة فى المدن الجديدة، وهو ما يتلاقى مع رغبات الشركات العقارية بالحاجة لتوافر معلومات يتم الاعتماد عليها فى وضع خطط واستراتيجيات عمل.