«فيكسد مصر»: ننتظر السماح للبنوك باستخدام التوقيع الإلكترونى
تستعد شركات تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال تعاونها مع البنوك وشركات الدفع الإلكترونى لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمة التى حصلت على الضوء الأخضر فى التعاملات المالية مع نص قانون البنوك الجديد عليها.
قال أحمد تيسير مُدير خدمات الختم والتوقيع الإلكترونى فى شركة «فيكسد مصر»، إن الشركة تستهدف التوسع فى خدماتها خلال الفترة المقبلة، خاصة حال السماح للبنوك باستخدام التوقيع الإلكترونى فى تعاملات مع العملاء والجهات خلال الفترة المقبلة وهو بالفعل مُطبق فى التعاملات الداخلية لدى بعض البنوك.
وأضاف أنه مع خطة الحكومة لتسريع وتيرة التحول الرقمى، تتضاعف فرص نمو أعداد العملاء من الأفراد والشركات، مع زيادة عدد الجهات التى أصبحت تتطلب الختم والتوقيع الالكترونى، مثل تطبيق “نافذة” الإلكترونى الخاص بالمستوردين، والفاتورة الإلكترونية والمحكمة الاقتصادية.
وذكر أن إلزام العاملين بالنظام الحر بتقديم إقرارات ضريبية، سيُساهم فى زيادة الطلب على الخدمة.
اقرأ أيضا: شراكة بين “فورى بلس” و”إيجيبت تراست” لإتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى للعملاء
وأشار إلى أن الشركة تُصدر خدماتها للسوق الخليجى من خلال مشروعات مع الحكومات أو المؤسسات الكبرى، وتسعى للتواجد فى الأسواق الأفريقية خلال العام المقبل.
ووقعت شركة «فيكسد مصر»، لخدمات التحول الرقمى وأمن المعلومات بروتوكول تعاون مع شركة «أمان»، لإتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى داخل 15 فرعا لأمان كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في معظم الفروع خلال الفترة المقبلة، وذلك امتدادا لتعاونها مع فروع شركة اتصالات فى 6 محافظات.
ولفت تيسير إلى أن الشركة فعلت البصمة الزمنية خدمة «البصمة الزمنية»، وهى خدمة تساعد على تحقيق المزيد من الفعالية والدقة فى الإجراءات الإدارية والقانونية، وهى أداة تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني لمنع تغيير البيانات دون اكتشافها وإسنادها الى مصدر زمنى دقيق معتمد قانونيا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجمعية المنظمة لخدمة التوقيع الإلكترونى.
الرفاعى: “قناة السويس” يسعى لتفعيل التوقيع الرقمى خلال الفترة المقبلة
وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن إطلاق خدمة إعرف عميلك إلكترونيًا قد يتبعها التوقيع الرقمى فى مرحلة لاحقة، إذ أنها طريقة آمنة لتنفيذ التوقيعات الإلكترونية.
أوضح أن هناك فرقا بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، إذ تعد الأولى أكثر أمانًا، وأقل عرضة للتغيير لأنها تقوم بتشفير المستند، وتضمين المعلومات بشكل دائم، ويتم إبطال التوقيع الرقمى إذا حاول المستخدم تعديل المستند.
وقال الرفاعى إنه مع استكمال المشاريع التى يعمل البنك المركزى عليها، والتى تشمل الادخار والإقراض الرقمى، ووضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية، مع إطلاق خدمة التوقيع الإلكترونى سيؤدى ذلك إلى سرعة ظهور البنوك الرقمية بالسوق المصرفى.
فهمى: المجتمع جاهز لمزيد من خطوات الرقمنة والتوقيع الإلكترونى يتطلب معايير حماية قوية
وقال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن خطوات التحول الرقمى تسير بوتيرة أسرع خلال السنوات القليلة، ما يجعل هناك حاجة لخدمات مثل التوقيع الالكترونى.
وأضاف فهمى، أن التوقيع الإلكترونى سيتطلب معايير أمان قوية لأنه سيكون تغييرا دقيقا وحساسا فى تعاملات العملاء مع البنوك، ولكنه مهم جدا.
وأوضح أن تطبيق “انستاباى” والنجاح الذى أحرزه فى جلب مختلف فئات المجتمع للاستفادة منه، قطع شوطًا فى تقبل تلك الفئات للقنوات الرقمية، وكذلك فى تعامل الأفراد مع المنظومة المصرفية.
وحصلت شركة فيكسيد-مصر على رخصة مزاولة التوقيع الإلكترونى فى 2021، من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فيما حصل بنك القاهرة على أول رخصة لتفعيل التوقيع الإلكترونى فى القطاع المصرفى.