إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
جذب القطاع الخاص المصري 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وفقا لتقرير وزارة التعاون الدولي لعام 2023.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
ويأتي ذلك في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتنسيق العمل بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص المصري في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.
وتعمل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
اقرأ أيضا: 4.4 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة بمصر
وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، يأتي تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي نظمته الحكومة المصرية.
وتابعت أن إتاحة تلك المنصة من شأنه أن يعمل على فتح قنوات جديدة بين القطاع الخاص المصري وشركاء التنمية وتعزيز الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك من شركاء التنمية.
وأكدت «المشاط» أن تلك المنصة تتيح التكامل بين جهود شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص المصري، في ظل الدور المحوري الذي يقوم به في مصر لتعزيز النمو الشامل والمستدام، حيث يوجد في مصر نحو 3.4 مليون منشأة للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة ومتوسطة أو ناشئة وكذلك صناديق الاستثمار، كما أن السوق المصري ينضم له نحو 800 ألف خريج كل عام وهو ما يعزز أهمية الجهود المبذولة لزيادة قدرة القطاع الخاص على استقبال مزيد من العمالة من خلال البرامج التي تحفز النمو الشامل وتدعم كفاءة سوق العمل.