ضخ 300 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة العام المقبل
الانتهاء من تسليم وحدات مشروع “سوينيو” السكنى خلال 2024
الشركة تعتمد على التمويل الذاتى بمشروعاتها وتدرس آليات جديدة
%30 من مبيعات الشركة للأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة دول الخليج
الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق الحيوية
%30 زيادة متوقعة فى أسعار العقارات مع بداية العام الجديد
قال المهندس أحمد قدرى رئيس مجلس إدارة شركة SAK للتطوير العقارى، إن الشركة تنفذ 3 مشروعات متنوعة فى العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات تصل 2 مليار جنيه.
وأضاف قدرى لـ”البورصة”، أن شركة SAK تستهدف ضخ 300 مليون جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وفقا لخطط التنفيذ الموضوعة.
وأوضح أن الشركة استطاعت تسويق المشاريع بنسبة تقترب من 100%، وتابع: “الأجزاء التجارية بالمولات سيتم إدارتها من قبل الشركة بنظام الفرانشايز لعدد من العلامات التجارية، والتى تعاقدت معها الشركة بالفعل للتواجد داخل المشروعات”.
وقال إن خطة تسليمات الشركة تتضمن تسليم 190 وحدة خلال الأيام المقبلة بمشروع “سوينيو” السكنى بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية.
وأضاف قدرى، أن الشركة انتهت من تسليم 90 وحدة بالمشروع للعملاء خلال الفترة الماضية، ومن المستهدف تسليم المشروع بالكامل خلال العام المقبل.
وأوضح أن شركة SAK للتطوير العقارى، تنفذ 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بنشاط سكنى وإدارى وتجارى وفندقى.
وقال إن مراحل الإنشاءات بالمشروعات الثلاثة تسير بمعدلات كبيرة ووفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.
وأضاف أنه تم الانتهاء من عمليات الحفر والإحلال بمشروع “The V Hub” والذى يقام على مساحة 7500 متر مربع بارتفاع أرضى و3 أدوار متكررة بإجمالى مساحة بنائية تتجاوز 11 ألف متر مربع، وتم البدء فى أعمال الهيكل الخرسانى للمشروع.
وأوضح قدرى، أن مشروع «إيليت Elite» يطور بالشراكة بين “SAK” وشركة “لاند مارك”، ويضم مبنيين إدارى وتجارى وفندقى على مساحة 6 آلاف متر مربع بارتفاع أرضى و7 أدوار متكررة.
وقال إن نسبة الإنشاءات بالمشروع تجاوزت 75%، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى والمبانى بشكل كامل، والتعاقد مع شركة خاصة بتشطيب الواجهات والتى تقترب من عملية التشطيب الخارجى للمبنى لبدء تسليمه للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2024.
وأضاف أن مشروع “سوينيو Sueño” هو مشروع الشركة السكنى، وقامت الشركة ببدء تسليم المرحلتين الأولى والثانية منذ 4 أشهر بإجمالى نسبة تسليمات بلغت 50% من وحدات المشروع وتجاوزت معدلات الإنشاء للشق السكنى داخل المشروع 85%، وسيتم تسليمه بالكامل بنهاية عام 2024.
وأوضح أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها نظرا لامتلاكها ملاءة مالية كبيرة.
وتابع قدرى: “يمكن خلال الفترة المقبلة دراسة الحصول على آليات تمويلية جديدة كالاقتراض من البنوك إذا استدعى الأمر ذلك فى مشروعات مستقبلية”.
وأشار إلى أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء.
وقال إن 30% من عملاء الشركة من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة من دول الخليج مما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.
وأضاف أن الشركة تتخذ العديد من الإجراءات للتحوط من زيادة أسعار مواد البناء المتتالية من خلال الإسراع فى تنفيذ الإنشاءات وعدم طرح وحدات المشروع للبيع إلا بعد الانتهاء من 50% من الإنشاءات والاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.
وأوضح قدرى، أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق الحيوية لطرح مشروع جديد يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وقال إن توسع شركات التطوير العقارى بالأسواق الخارجية لاسيما السعودية خلال الفترة الحالية ينعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى ككل لأنه يفتح أسواقا جديدة ويعزز من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام الشركات.
وأشار إلى أن العمل خارج مصر ليس بالأمر السهل ويجب إعداد الدراسات الجيدة وعدم التسرع لتحقيق عوائد إيجابية من المشروعات.
وأضاف أن شركة SAK للتطوير العقارى، تعمل خارج مصر منذ سنوات وخاصة فى الإمارات والسعودية والبحرين، وأوضح قدرى، أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة دراسة العديد من الفرص الاستثمارية بالسعودية للتوسع خارجيا.
وأشاد بتوسع شركات التطوير العقارى فى المشاركة بالمعارض الخارجية لاسيما السعودية خلال الفترة الحالية لما لها من جوانب إيجابية على القطاع العقارى كما أنها تساهم فى تنشيط ملف تصدير العقار لأن الهدف منها هو جذب المستثمر الأجنبى.
وأشار إلى أهمية العمل على تحسين آلية التمويل العقارى باعتبارها أهم المحفزات المطلوبة لتحقيق انتعاشة فى السوق، لافتا إلى ضرورة أن تشمل الوحدات تحت الإنشاء، وذلك لتوفير السيولة للمطورين تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم وتحفيزهم على طرح مشروعات جديدة.
وقال قدرى، إن العام الجارى شهد تحقيق شركات التطوير العقارى لمبيعات قياسية لم يشهدها السوق العقارى من قبل متوقعا استمرار زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن القطاع العقارى هو الاختيار الأفضل للمصريين للحفاظ على مدخراتهم.
وأضاف أن السوق العقارى سوف يشهد زيادات من 20% إلى 30% فى أسعار العقارات مع بداية العام المقبل، وأوضح قدرى، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 100% خلال العام الجارى نتيجة زيادات أسعار المواد الخام.
وقال إنه يجب على المطورين تغيير سياسة البيع المتبعة بالسوق العقارى من خلال تقليل سنوات التقسيط، لافتا إلى أن فترة سداد ثمن الوحدة يجب ألا تتجاوز 5 سنوات فى ظل ما نواجهه من ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وما نتج عنه من ارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.
وأشاد قدرى بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة للتيسير على المطورين العقاريين سواء من قبل شركة العاصمة الإدارية أو هيئة المجتمعات العمرانية، من خلال منح فترات تنفيذ إضافية أو السعى لإيجاد حلول مختلفة ومناقشة جميع المشكلات مع المطورين.
