قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرامج الجاري تنفيذها في ضوء الشراكات الدولية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري تصل إلى 39 برنامجًا بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأضافت المشاط، أن هذه البرامج أتاحها العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم.
وثمنت التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال المنح التنموية في مختلف المجالات حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون بين الجانبين نحو 1.3 مليار يورو.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحفل الختامي لمشروع «دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية القومية للسكان في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 27 مليون يورو، وينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA»، بالشراكة مع الجهات المعنية في الحكومة.
وأوضحت المشاط، أنه على مدار فترة المشروع ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية تم تحقيق العديد من النتائج على رأسها توفير خدمات تنظيم الأسرة، وبناء قدرات الجهات الوطنية لتمكين الموظفين من تقديم خدمات التوعية في العيادات والوحدات الصحية، وكذلك تعزيز الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال العيادات المتنقلة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن أهمية المشروع المنفذ مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تكمُن في تكامله مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تم إطلاقه في فبراير 2022، حيث يعززجهود الدولة في مواجهة تحدي الزيادة السكانية على جهود التنمية، من خلال مجموعة من الأنشطة والتدخلات التي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
