كيف تنجح مبادرة بيع العقارات المصرية بالدولار؟

خبراء: يجب توفير خصم للعميل والقضاء على السوق الموازى

تسعى الحكومة المصرية لتوفير سيولة دولارية لدعم احتياطى النقد الأجنبى، وذلك عبر عدد من المبادرات كان آخرها بيع العقارات المصرية بالدولار.

واتفق خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن المبادرة تحتاج لعدد من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين من أجل إنعاش ملف تصدير العقار للمصريين بالخارج والأجانب.

وأكدوا أن تصدير العقار يعتبر أحد الحلول السريعة لتدفق النقد الأجنبى داخل مصر، وتوفير السيولة الدولارية ولكن بشرط اقتصار بيع العقارات بالدولار على المصريين العاملين بالخارج والأجانب، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وبين سعره بالسوق السوداء.

شكرى: بيع العقارات بالدولار فقط للمصريين العاملين بالخارج والأجانب

قال طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى، إن مبادرة تصدير العقار ضمن أولويات الحكومة فى الوقت الحالى باعتباره مصدرا لجذب الاستثمارات الأجنبية وحل أزمة الدولار.

وأضاف شكرى، أن مبادرة تصدير العقار تتضمن عددا من الشروط من ضمنها أن يقتصر بيع العقارات بالدولار على المصريين والأجانب بالخارج، وعدم تطبيقها على المصريين بالداخل تجنبا للضغط على الجنيه المصرى.

وأوضح أن المطور العقارى سيستفيد من هذه المبادرة بشكل كبير، وسيكون لديه فرصة بيع أسهل وأسرع لجميع منتجاته العقارية فى عدد كبير من الأسواق.

وأشار شكرى إلى أن ممثلى القطاع العقارى سوف يعقدون اجتماعا مع الجهات المسئولة خلال الفترة القادمة لوضع آليات تنفيذ المبادرة.

سعد الدين: تحديد مناطق معينة للبيع وتقديم منتجات تناسب الطلب الخارجى

وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن مبادرة بيع العقارات بالدولار تستهدف توفير السيولة الدولارية، وفتح أسواق خارجية للمطورين من خلال تقديم منتجات ذات جودة تستطيع جذب العميل الأجنبى.

وأكد سعد الدين أهمية وجود تخطيط جيد من قبل وزارة الإسكان لنجاح تلك المبادرة وذلك من خلال تحديد مناطق معينة لبيع الوحدات وتقديم منتجات عقارية تتلائم مع الطلب الخارجى بهدف التصدير واقتصار بيع العقارات بالدولار فقط.

وأضاف أنه يجب تعاون الجهات المعنية لنجاح ملف تصدير العقار لما له من أهمية كبيرة وفوائد عديدة تعود على الاقتصاد المصرى بشكل كامل، خاصة زيادة تدفقات العملات الأجنبية.

شلبى: إنشاء صندوق عقارى يتولى التسويق لمصر بالأسواق الخارجية

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن تصدير العقار من أهم الملفات التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع رغبة الشركات والدولة فى جذب عملة أجنبية لمصر.

وأوضح أنه جارى العمل على تفعيل ملف التصدير العقارى ليستفيد منه كل أطراف القطاع من الدولة والشركات والعميل، مؤكدا ضرورة تكاتف الدولة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق توازن فى حفظ أرباح كل من الدولة والمطور والعميل.

«INVEST IN» تدعم تصدير العقار من خلال منصة إلكترونية جديدة

وأشار إلى أهمية تقديم حوافز للمشترين خارج مصر سواء الأجانب أو المصريين من خلال تقديم خصم كبير للعميل بعد أن يقدم ما يفيد أنه خارج مصر، بحيث يضمن له الفارق بين سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق الموازى، وهو ما يمثل فائدة للدولة من خلال دخول الدولار عبر القنوات الرسمية.

وقال شلبى، إنه جارى دراسة إنشاء صندوق عقارى يتولى عملية تسويق العقار لمصر كدولة بالأسواق الخارجية، مما يسيهم فى الترويج بشكل جيد لكل المنتجات العقارية المصرية وجذب شريحة أكبر من العملاء الأجانب واستهداف أسواق جديدة.

فوزى: زيادة الترويج للعقارات المصرية فى الخارج لجذب المستثمر الأجنبى

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن تفعيل مبادرة بيع العقارات المصرية بالدولار يحتاج إلى توفير حوافز للمشترين من خارج مصر من أجل إقناعهم بالشراء من خلال السوق الرسمى للدولار.

وأضاف فوزى، أن المبادرة تحتاج أيضا إلى زيادة الترويج للعقارات المصرية فى الخارج من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الخارجية والتى تعتبر أحد أهم الركائز الأساسية التى تساهم فى تنشيط ملف تصدير العقار، لجذب المستثمر الأجنبى وبالتالى تدفق العملة الصعبة من الخارج.

مطورون: تصدير العقار المصرى أبرز إيجابيات تعديل قانون منح الجنسية

وأوضح أن العقار المصرى يتميز عن غيره بالمنطقة بالكامل بفضل جودته وانخفاض سعره بالنسبة للعرب والمصريين العاملين بالخارج، فضلا عن إنشاء العديد من المدن الجديدة خلال الخمس سنوات الماضية وتعدد الفرص الاستثمارية بالمشاريع القائمة من قبل الشركات.

فكرى: يجب القضاء على السوق السوداء لبيع الدولار لإنجاح المبادرة

وقال الدكتور أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن نجاح المبادرة التى أطلقتها الحكومة لبيع العقارات بالدولار تتطلب تحرير سعر الصرف وحل أزمة السوق الموازى للدولار.

وأضاف فكرى، أنه إذا استطاعت الحكومة القضاء على السوق السوداء لبيع الدولار سوف يكون لهذه المبادرة آثار إيجابية على القطاع العقارى، لأنها توفر السيولة النقدية الأجنبية كما أنها تشجع المصريين العاملين بالخارج والأجانب على شراء العقارات باعتبار أنها مبادرة حكومية وبالتالى سيتوفر بها كافة الضمانات.

وأوضح أنه يجب البحث عن حلول بديلة أخرى لتوفير الدولار فى الأسواق من خلال استغلال مختلف القطاعات، مثل تنشيط حركة السياحة والترويج العالمى لها، والعمل على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أهاب: تسهيل التسجيل العقارى وتوفير وحدات مميزة بمشروعات حكومية أو خاصة

وقال أحمد أهاب، رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقارى، إنه يجب العمل على تقليل الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وبين سعره بالسوق الموازى لضمان نجاح أى مبادرات تتعلق بسعر الدولار.

وأضاف أن هناك بعض الإجراءات يجب تطبيقها لتشجيع الأجانب على شراء الوحدات العقارية فى مصر، ومنها تسهيل إجراءات التسجيل العقارى وتوفير وحدات مميزة فى مشروعات حكومية أو خاصة.