«الألفى»: أثر سنة الأساس يدفع المعدلات للتباطؤ خلال 2024
استبعد محللون أن تؤدى الزيادات الجماعية الأخيرة فى الأسعار إلى دفع معدلات التضخم مجدداً لتجاوز ذروتها المسجلة العام الماضى، مشيرين إلى أن معدل التضخم قد بلغ ذروته بالفعل، بفعل أثر سنة الأساس.
وبلغ معدل التضخم الأساسى السنوى لأسعار المستهلكين ذروته العام الماضى عند 41% فى يونيو 2023، وهو مستوى تاريخى غير مسبوق، وتراجع تدريجياً ليصل 35.9% فى نوفمبر الماضى.
وقالت منى بدير، محلل اقتصادى، إنَّ التضخم سيتراجع، خلال الربع الأول من 2024، رغم التحركات المرتقبة فى سعر الصرف، وإجراءات التشديد المالى سواء رفع أسعار المحروقات أو الكهرباء.
وأرجعت التراجع إلى أثر سنة الأساس، متوقعة أن تسجل معدلات التضخم ما بين 23% و24% فى مارس المقبل.
وتوقعت أن يتخذ التضخم مساراً تنازلياً، خلال العام القادم، وإن كان يحيط به عدد من المخاطر، من أبرزها توقعات تحركات سعر الصرف وحجمها، والتدفقات القادمة وقدرتها على سد الفجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازى، وهو عامل حاسم.
وترى «بدير»، أن «المركزى» أمامه تحدٍ كبير للوصول لمستهدف التضخم ما بين 5 و9% بنهاية 2024.
ورفعت الحكومة أسعار مترو القاهرة، كما سمحت لشركات الاتصالات برفع أسعار خدمات الإنترنت وبعض خدمات الاتصالات لأول مرة فى 7 سنوات، واستأنفت خطة تقليل دعم الكهرباء بعد تجميدها 18 شهراً، ورفعتها بالفعل للأسر والقطاع التجارى، ومشتركى الجهدين العالى والفائق.
وقال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث فى شركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، إنَّ التضخم سيبدأ بالتراجع الفترة المقبلة، بعد أن بلغ ذروته على أساس شهرى العام الماضى.
لكنه ذكر أنه رغم التراجع المتوقع، لكنه سيظل فى حيز «العشرينات» مدفوعاً بتأثير سنة الأساس.
وأضاف أن الارتفاع فى الأسعار سيكون أقل العام الجارى، لكن سيؤثر عليها عدد من العوامل؛ مثل رفع أسعار الكهرباء بداية العام، مع الوضع فى الاعتبار توقع عدم وجود طفرات كبيرة فى سعر الصرف.
«سعادة»: التضخم قد يتسارع على أساس شهرى فى يناير لكنه سيتباطأ بشكل سنوى
وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى «سى آى كابيتال»، إنَّ التضخم سيتسارع على أساس شهرى، خلال شهر يناير؛ بسبب ارتفاع أسعار بعض الخدمات، مثل فواتير الهاتف المحمول، وأسعار تذاكر المترو، وبعض الخدمات السياحية أو الطبية التى شهدت تغيرات مع بداية العام.
لكنها توقعت أن يكون بالفعل التضخم قد وصل ذروته على أساس سنوى مستفيداً من أثر سنة الأساس.
وأضافت «سعادة»، أن أسعار الكهرباء سيكون لها دور فى تحديد مسار التضخم، ومدى تباطؤه، لكنه لن يتجاوز المستويات التى بلغها العام الماضى.
ورفع البنك المركزى المصرى سعر الفائدة 3% خلال عام 2023، فى محاولة لكبح التضخم.
وقالت «بدير»، إنَّ التشديد النقدى سيكون مرتبطاً بتحركات سعر الصرف، ومدى القدرة على تأمين وتيرة من التدفقات بالعملة الأجنبية تحمى الأصول المقومة بالعملة المحلية من الانخفاض.
وأشارت إلى أن خفض معدلات التضخم يرتبط بقدرة الحكومة على توفير السيولة الكافية لتلبية الطلب المكبوت على السلع المستوردة، ومعالجة اختلالات العرض؛ نتيجة أزمة العملة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقعت أن يكون هناك رفع فى أسعار الفائدة، النصف الأول من العام الجارى، على أن يكون هناك مجال لتخفيضها فى الربع الأخير من العام.
وتوقع «الألفى» أن يكون هناك رفع مبدئى لسعر الفائدة 2% فى حالة عدم وجود تعويم، وفى حالة التعويم سيكون رفع سعر الفائدة أعلى من التوقع المبدئى.
وذكر أن البنك المركزى سيقوم بتثبيت سعر الفائدة حتى نهاية العام بعد الرفع الأول، ومن المتوقع أن يخفضه من جديد بداية عام 2025.
