«الصناعات الغذائية» يبحث عن مسارات بديلة لتخفيض التكاليف
أرجأ عدد من الشركات إبرام أى تعاقدات تصديرية جديدة حاليًا لحين إعادة النظر فى تكاليف التصنيع والشحن، عقب تصاعد توترات البحر الأحمر.
وقال مصدرون، إن تداعيات الأزمة امتدت إلى سلاسل الإمداد العالمية من خلال دخول المصانع الصينية الموردة للخام ومستلزمات الإنتاج مرحلة إنكماش والذى بدوره يؤثر سلبيًا على حجم المعروض من تلك المدخلات وبالتالى سترتفع الأسعار إلى مستويات مشابهة لفترة جائحة كورونا.
وأعلنت موخرًا عدد من الخطوط الملاحية وقف حركة الشحن عبر البحر الأحمر هي “ميرسك” و”سي إم إيه – سي جي إم”، وخط “هاباغ لويد”.
قال محسن شريف، رئيس مجموعة رشيدكو للصناعات المعدنية، إن الشركة أوقفت التعاقد على تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لصعوبة حساب تكاليف التصنيع والاتفاق على سعر تصديرى فى ظل التغيرات المستمرة بأسعار المدخلات.
أضاف شريف لـ “البورصة” أن الشركة تعاقدت على تصدير شحنة مسامير إلى أمريكا بسعر محلى 40 ألف جنيه للطن، وبعدها مباشرة ارتفع سعر الطن إلى 50 ألف جنيه واضطرت الشركة إلى التصدير بنفس قيمة التعاقد وتحمل الفارق بين السعر الجديد والقديم.
أشار إلى أن الشركة تبحث دخول أسواق تصديرية جديدة فى دول أوروبا ضمن استراتيجية العام الجديد، إلا أن التحديات التى طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة جعلت الشركة تركز على الأسواق التى تتواجد فيها للحفاظ على القيمة التصديرية.
برزى: استمرار ضعف التنافسية يعجل بالخروج من أسواق تصديرية
قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن بعض الخطوط الملاحية أخطرت المصدرين المصريين بزيادة تكاليف الشحن بنسب تراوحت بين 50 و60% فى وقت تسعى فيه إلى تخفيض تكلفة التصنيع والإنتاج لتعزيز التنافسية.
أضاف أن «أى زيادات جديدى تضغط على تكلفة التصنيع خاصة أن بعض الخطوط الملاحية ستنقل البضائع من خلال طريق “رأس الرجاء الصالح” لتفادى توترات البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن تكلفة التأمين على البضائع ارتفعت بجانب أن الرحلة ستستغرق مدة أطول».
وسجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضى 4.3 مليار دولاربنسبة نمو 15% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتى بلغت 3.8 مليار دولار.
وأوضح، أن المجلس يستهدف زيادة حجم صادرات الصناعات الغذائية بنحو 17.5% لتسجل نحو 6 مليارات دولار بنهاية 2024 مقابل 5.1 مليار دولار صادرات متوقعة لعام 2023.
الصياد: بعثات تجارية لدول لأوروبا لخلق فرص تصديرية بديلة
قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن تصاعد التوترات الملاحية بالبحر الأحمر خلق فرص إيجابية لبعض المصدرين لفتح أسواق تصديرية جديدة مع الدول الأوروبية أو البحث عن ممرات برية لدول أفريقيا والسودان والخليج.
أضاف لـ «البورصة»، إن شركات الشحن أعلنت عن رفع تكلفتها إلى 70% إذ ارتفع «الكونتينر» من الصين إلى الدول المحيطة إلى 5 آلاف دولار ومن المتوقع أن تزيد تلك النسبة فى ظل تصاعد الأزمة.
وأوضح، أن ارتفاع أسعار الشحن يؤثر على صعود تكلفة المنتج النهائى وبالتالى سيضعف تنافسية المنتجات مع الشركات الأخرى نتيجة رفع الأسعار.
أشار، إلى أن المجلس يعمل على توجيه بعض شركات الصناعات الهندسية بزيادة حجم صادراتها للدول غير المتضررة من أزمة اضطرابات البحر الأحمر وتنظيم بعثات تجارية فى دول مختلفة بأوروبا.
ارتفعت صادرات مصر الهندسية خلال أول 11 شهر من العام الجارى بنسبة 10% لتسجل 3.876 مليار دولار مقابل 3.525 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، وفقًا للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
«السقا»: تصاعد الأحداث عطل وصول شحنات مستوردة من الصين
قال إيهاب فوزى السقا رئيس شركة هوبك للصناعات المطاطية، إن الشركة تتطلع لفتح أسواق تصديرية بديلة لدول آسيا لتعويض خروجها من بعض الأسواق التصديرية عقب ضبابية الأحداث بالبحر الأحمر.
وأوضح، أن الشركة تعاقدات على استيراد شحنات من الصين والهند قبل الأحداث ولم تصل حتى الآن بسبب توقف الخطوط الملاحية، ومن المتوقع أن تمرر الزيادات التى طرأت على سعر الشحن إلى المنتج النهائى.
تابع أن أسعار الشحن ارتفعت بأكثر من 100% خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى سيغذى السعر النهائى للمنتج بنفس النسبة.وتعتبر شركة هوبك من الشركات الرائدة فى مجال الصناعات الكيمياوية والبوليمرات المتخصصة فى تصنيع المطاط.
وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يبحث طرق خطوط ملاحية بديلة للبحر الأحمر حتى تحد من الارتفاعات التى ستطرأ فيما بعد على المنتجات النهائية.
أضاف لـ «البورصة»، أن فتح أسواق تصديرية بديلة أمام الشركات خطوة جيدة فى حال استمرار الأزمة المرهونة بالبحر الأحمر خاصة أن الاتفاق على عقود تصديرية مع دول أخرى تستغرق عدة أشهر.
قالت أميرة صالح مدير شركة شمس للكيماويات، إن شركات الشحن رفعت أسعار التكلفة أكثر من 4 مرات بعد تغير مساراتها لخطوط بديلة، إذ تغيرت ممرات سير البضائع عبر ميناء دمياط بدلًا من الإسكندرية.
أضافت لـ «البورصة»، أن أسعار نقل الحاويات ارتفعت لأكثر من 250% خلال شهر ونصف وهو ما يؤثر على صعود تكلفة المنتج النهائى والذى يبشر بنتيجة سلبية على معدلات النمو، خاصة أن الشهور الأولى من العام الجديد موسم الزراعة.
وأوضحت، أن الشركة تبحث حاليًا عن خطوط بديلة برية لخفض تكلفة الشحن إلى مستويات معقولة، وتتطلع ضمن خطتها الحالية إلى البحث عن مستلزمات التصنيع فى الدول المحلية المجاورة لإعادة التوازن مجددًا إلى تكلفة التصنيع.
