عكاشة : العمالة المدربة وأسعارها الرخيصة أمر فعال لجذب استثمارات فى المنطقة
على خطى التحول الرقمى وانتشار الهواتف المحمولة وازدهار التكولوجيا المالية، أوصى تقرير التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد مصر للفترة الرئاسية الجديدة، بتأسيس منطقة اقتصادية إقليمية للتكنولوجيا المالى.
وتأتى التوصية بهدف تعزيز دور مصر فى سلاسل الإمداد الدولية بشكل عام والعربية والإفريقية.
وقال محمد عكاشة، الرئيس التنفيذى لصندوق ديسربتيك الذى يستثمر فى الشركات الناشئة، إن الحكومة لها توجه واضح خاصة فى الشركات الناشئة على عكس كل المجالات، حيث بادرت الحكومة بالعديد من المبادرات الإيجابية لتشجيع الشركات الناشئة وخاصة شركات التكنولوجيا المالية، وهذا لأن الاقتصاد الرقمى هو المستقبل وإن مصر لها فرصة كبيرة به إن تم توجيهها للطريق الصحيح.
وتابع أن خطوة إنشاء منطقة حرة للخدمات المالية خطوة صحية للاقتصاد المصرى، ويمكن الاحتذاء بأمثلة لعدد من المناطق، مثل منطقة الشارقة بالإمارات، والمنطقة التى يتم إنشاؤها فى السعودية حاليا.
أضاف عكاشة لـ”البورصة” أنه يجب وضع فى عين الاعتبار أن تأسيس منطقة حرة للتكنولوجيا المالية فى مصر ليس كافياً، بل يجب أن يتم خلق بيئة تنافسية بين باقى المناطق حول مصر عن طريق القوانين والتسهيلات المتعلقة بالمناطق الحرة وأشكالها والحوافز للشركات لتشجيعها لوضع أساس مستقر.
وذكر أن هدف مصر يجب أن يكون الاستقرار أولاً وخلق بيئة مريحة للشركات قبل البدأ فى البحث عن الطرق التى تدفعها لأن تكون مميزة وجاذبة عن باقى المناطق، وهذا يمكن أن يتم تحقيقه عن طريق النظر للتجارب السابقة والاستفادة من الناجح منها وتجنب مسببات الفشل، ومحاولة محاكاة النموذج المثالى للمنطقة الحرة التكنولوجية.
وفسر أن مصر تمتاز بتوافر الكادر البشرى، حيث تحوى عمالة فعالة ومدربة وذوى إمكانات واعدة بالإضافة أسعارها المناسبة للشركات التى تعتزم البدء، وهذا شيء مشجع لها أن تفتح مقرات فى المنطقة الجديدة خالقة مجال للتنافس فيما بعد.
وأوضح أن مصر تقع فى ساحة منافسة شرسة بين الدول العربية وإفريقيا وباقى دول المنطقة والتى تحاول ان تجذب الشركات الناشئة لها.
وذكر أن هيئة الرقابة المالية قامت بتنظيم تعريف للشركة الناشئة، ويجب توضيح سوء التفاهم بين تعريف الشركة الناشئة، حيث يتم تصنيفها ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب صغر حجم أعمالها، فيجب التفرقة بينها وبين باقى الشركات، حيث يمكن تعريفها أنها شركة تبدأ أعمالها بشكل صغير وتريد تنميتها بشكل سريع للغاية.
وقال إن تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات التكنولوجيا المالية إلى 15 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، خطوة ممتازة، وجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أنه مبلغ مقبول فى بداياتها، بالإضافة إلى عامين لتسطيع الشركات توفيق أوضاعها.
وأضاف أنه هناك ميزة أخرى لإنشاء منطقة حرة تجمع الشركات وهى خفض وقت الإجراءات كالاستعلام الأمنى وإعطاء الشركات فرصة لرؤوس الأموال المطلوبة متوافقة مع الأنشطة المختلفة، وتوفير شبكة مواصلات للمكان لتسهيل وصول العمالة، وإعطاء بعض من الإعفائات الضريبية والتسهيلات والإجازات الخاصة بهم.
قال محمد ربيع، العضو المنتدب لشركة “باى منت”، إن من أهم شروط نجاح المنطقة الحرة هو تسهيل الشروط، خاصة المتعلقة برأس المال، لكى يسهل على الشركات الأجنبية الصغيرة لتأتى وتتوسع فى مصر، بالإضافة إلى إنشاء قوانين خاصة بها تخضع لرقابة البنك المركزى المصرى.
وأوضح ربيع أن السبب الرئيسى وراء إنشاء منطقة حرة للتكنولوجيا المالية هو شدة الاحتياج لوجودها خاصة على المستوى القارى، نظراً لعدم انتشار نشاط التكولوحيا المالية داخل إفريقيا، لذلك فالسوق يحتاج دولة منظمة مثل مصر لتنظيم النشاط، فضلاً عن حاجة مصر الشديدة للاستثمار وتوفير العملة الصعبة.
وتوقع ربيع أن المنطقة ستسهم فى جذب استثمارات بقيمة من 3 إلى 5 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات الأولى.
قال تقرير صادر عن مجلة التمويل والتنمية التابعة للبنك الدولى، إن وجود شباب متعلمين وتزايد أعدادهم، يؤدى لزيادة استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت فى المنطقة، مما يخلق بيئة خصبة للابتكار المالى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع أن المنطقة متأخرة عن اللحاق بركب الخدمات المصرفية الرقمية واعتماد التكنولوجيا المالية، إلا أن المنطقة بها أكبر الإمكانات للإصلاح من بين الأسواق، لا سيما فى مجال التمويل المحلي، وأسواق العمل، والقواعد التنظيمية للحوكمة.
وبلدان الشرق الأوسط التى تسعى إلى تنويع اقتصاداتها عن طريق إشراك القطاع الخاص والحد من دور القطاع العام، وإتاحة إمكانية أكبر للحصول على الخدمات المالية، وزيادة وتيرة الاستثمار الأجنبى المباشر ليس أمامها خيار سوى اعتماد مفهوم الابتكار المالي.
وذكر أن الاعتماد على تكنولوجيا الهواتف المحمولة يعطى إمكانية كبيرة كسوق للمنتجات المالية الرقمية، خاصة بين الشباب الذين نشأوا فى ظل التكنولوجيا الرقمية، ويتمثل أحد المؤشرات القوية على الطلب المتزايد فى تسارع وتيرة المدفوعات غير النقدية.
وقال أحمد وادى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة”مونى فيللوز”، إن الميزة التى قد ينتظرها العاملون فى مجال التكنولوجيا المالية هى توفير كل الجهات المرتبطة بالقطاع فى مكان واحد، لأن القطاع يحتاج رقابة ومتابعة إجرائية دورية ومنتظمة بشكل مُكثف مع جهات مثل البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والقطاع المصرفى.
وأضاف وادى أنه يجب التركيز على المناخ الاستثمارى للقطاع والقوانين المنظمة له أكثر من التركيز على فكرة تواجد شركات القطاع فى مكان واحد، من خلال منحه تسهيلات ضريبية أو تمويلات ميسرة أو تسهيلات إجرائية من ناحية التراخيص، أسوة ببعض الدول الإقليمية مثل السعودية والإمارات.
وارتفعت عدد الشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية بمصر من 32 شركة فى 2017 إلى 177 شركة فى 2022، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
ووصل إجمالى قيمة الاستثمارات التى تم ضخها فى الأسهم الخاصة بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، فى 2022 نحو 7.437 مليون دولار.