ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 أعوام، عقب إعلان وكالة «موديز» خفض الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى مع تثبيت التصنيف عند Caa1.
وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات نحو 13.26% يوم الجمعة مقابل 12.5% فى تداولات الثلاثاء.
وعلى مستوى تكلفة التأمين أجل عام ارتفعت من 9.99% إلى 10.97%، فيما بلغت تكلفة التأمين أجل عامين نحو 12.9% مقابل 11.9%.
ويعنى خفض «موديز» رؤيتها لمصر، أن هناك احتمالية لخفض التصنيف الائتمانى، الذى خفضته الوكالة بالفعل مرتين حتى الآن، الأولى من B2 إلى B3 ثم إلى Caa1.
ويعكس تصنيف Caa1 أن مصر تواجه تحديات ملحوظة فى سداد الديون، وأن جودة إصدارات الدين منخفضة وبها احتمالية كبيرة للتخلف عن السداد.
وارتفعت العقود الآجلة للجنيه أجل 3 أشهر إلى ما بين 41.2 و42.2 جنيه بعدما كانت قد تراجعت دون 40 حنيهاً بنهاية تدولات الأربعاء الماضى. فيما ارتفعت العقود الآجلة مدة عام إلى نطاق ما بين 53 و54 جنيهاً مقابل ما بين 51 و52 جنيهاً.
واستبعد كبير الاقتصاديين، فى إحدى شركات الاستثمار أن يكون هناك تأثير ملحوظ على السندات الدولية المتداولة بالخارج، فى ظل أن معظمها مُحتفظ به من قِبل البنوك خاصة على المدى القصير.
وعلى المدى الطويل، فإن تكلفة التأمين على المخاطر أقل مع تفاؤل السوق بأداء مصر طويل المدى وتقييمهم لمخاطر أقل.
«لكن خفض التصنيف من جديد حال حدوثه سيؤدى لصعوبة إصدار مصر سندات جديدة حتى فى السوق الآسيوى» وفق المحلل.
ولجأت مصر للحصول على ضمانات من مؤسسات المالية لتسهيل طرح سندات بالعملات الآسيوية والحصول على قروض من بنوك تجارية، وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنها طلبت من وزارة الخزانة الأمريكية الحصول على ضمانة لإصدار سندات فى الأسواق العالمية.
وقالت وزارة المالية، رداً على تخفيض «موديز» التصنيف الائتمانى، إن مصر حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الحالى والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار.
أضافت أنه يجرى العمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
أضافت أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ فى اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية؛ حيث إن برنامج «الطروحات» يُعزز القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجى.
وذكر البيان، أن مصر تسعى لزيادة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات فى الوقت الحالى؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
