جنينة: إدارة التوقعات مهمة البنوك المركزية فى أوقات التضخم المرتفع
يواجه البنك المركزى تحديات كبيرة على صعيد استعادة الاستقرار الكلى وسعر الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار، وسط مطالبات من صندوق النقد الدولى الذى تزور بعثته القاهرة اليوم بتشديد السياسات المالية والنقدية.
ولجأ البنك المركزى منذ بداية الأزمة الاقتصادية لحرب روسيا وأوكرانيا لرفع أسعار الفائدة بأكثر من 11%، وكذلك الاحتياطى الإلزامى، كما طرحت البنوك العامة شهادات بأسعار فائدة غير معهودة تاريخيًا.
لكن حتى الآن لا يبدو أن تلك الخطوات كانت كافية لكبح التضخم الذى وصل لمستويات قياسية بلغت 40% خلال العام الماضى قبل أن يتباطأ ويختم العام حول 35%.
ومن المستهدف أن يصل التضخم إلى مستويات ما دون 10% بحلول العام المقبل بحسب ما صرح به رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى.
يرى هانى جنينة، كبير الاقتصاديين فى شركة كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية أن مهمة البنوك المركزية هى الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
أضاف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن فى وقت الانخفاض السريع فى قيمة العملة تقود التوقعات الطلب ولذلك فإن إدارة التوقعات هى المهمة الحالية للبنك المركزى.
وتوقع أن يلجأ البنك المركزى لرفع صادم فى أسعار الفائدة قد يصل إلى 5% حال قرر التحول لسعر صرف مرن وانخفض لمستويات ما بين 40 و45 جنيها للدولار.
وسارعت البنوك فى الفترة الأخيرة لطرح أوعية ادخارية جديدة بعد إعلان بنكى الأهلى ومصر طرح شهادات مدة عام بفائدة تصل إلى 27% بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% التى قاربت حصيلتها على نصف تريليون جنيه.
وجمع البنكان حصيلة تصل إلى 380 مليار جنيه بواقع 245 مليار جنيه فى البنك الأهلى المصرى و135 مليار جنيه من بنك مصر خلال أول أسبوعين لطرح الشهادات.
وطرح البنك التجارى الدولى، أكبر بنوك القطاع الخاص، شهادات مدتها 3 سنوات بفائدة تبدأ من 20% للأرصدة من 100 ألف جنيه فأكثر، و21% للأرصدة من مليون جنيه وأكثر، و22% للأرصدة من 5 ملايين جنيه.
فيما لجأت بنوك أخرى مثل بنك القاهرة لرفع فائدة حسابات التوفير إلى 23%.
ووفق حسابات “البورصة” يتحمل بنكا الأهلى ومصر تكلفة فعلية على الشهادات تصل إلى 33.75% إذ لا يستفيد البنك من 18% من حصيلة الشهادات لدخولها ضمن متطلبات الاحتياطى الإلزامى التى يفرضها البنك المركزى.
والاحتياطى الإلزامى هو نسبة تجنبها البنوك من حصيلة المدخرات أقل من 3 أعوام وتودعها بدون فوائد لدى البنك المركزى، وحددها “المركزى” عند 18%.
حمدى: البنك المركزى قد يرفع متطلبات الاحتياط الإلزامى
ويرى هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزى لرفع نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك فى الوقت الراهن نظراً لوجود سيولة فائضة لدى البنوك مع انخفاض الطلب على النقود، حيث بلغت السيولة الفائضة بالقطاع المصرفى من خلال عمليات السوق المفتوح 714.1 مليار جنيه يوم 16 يناير 2024؛ مرتفعة بنسبة 30% على أساس سنوى، وأعلى مرتين من متوسط الرقم فى عام 2023.
وكان صندوق النقد الدولى قد حذر من تحمل بنكا الأهلى ومصر أسعار فائدة للشهادات أعلى بكثير مما تقدمه فوائد أذون الخزانة أجل عام بعد خصم الضرائب.
وتوقع مدير قطاع الخزانة وعضو لجنة الأصول والخصوم بأحد البنوك العامة، أن يلجأ المركزى لرفع الفائدة 3% دفعة واحدة بالتزامن مع تحريك الجنيه للسيطرة على التضخم.
مصدر بالمركزى: استمرار رصد التلاعبات وراء خفض حدود استخدام البطاقات فى الخارج
وقال إن معظم البنوك كانت تتوقع طرح شهادات مرتفعة العائد، وبعضها لجأ لاستهداف كبار العملاء، والبعض الآخر لجأ لزيادة العوائد الشهرية على حسابات التوفير لتناسب العوائد الشهرية التى تقدمها الشهادات، والبعض الآخر لجأ إلى مخاطبة العملاء الذين يريدون التحوط من خفض الفائدة والاستفادة الحالية لأطول فترة ممكنة عبر شهادات طويلة الأجل.
أضاف أن شهادات العائد المقدم أيضًا تجذب العملاء الذين يريدون الحصول على مبلغ معين مع الاحتفاظ بالأصل وذكر أن هجرة الأموال من البنوك الخاصة للبنوك العامة لم تعد ملحوظة منذ طرح شهادات الـ25% فى ظل أن معظم البنوك تقريبًا وضعت عمولات كبيرة لكسر الشهادات.
أوضح أن البنك المركزى وجههم مؤخرًا بفرض فوائد مرتفعة على القروض المربوطة بشهادات حتى لا تحدث تلك الهجرة بطريقة أخرى.
وأشار إلى أن ذلك يجعل الشهادات مرتفعة العائد تخاطب بالتحديد الأموال الجديدة أو تحد من تسرب السيولة لشهادات الـ25% خارج القطاع المصرفى.
وذكر أن قرارات مثل إلزام الشركات الخاصة بميكنة الأجور مع وضع خطة لذلك من شأنها أن تخفض التضخم بشكل هيكلى على المدى الطويل، وتجعل أثر الفائدة ملموسا أكثر بالنسبة للأفراد، بالصورة التى تزيد فاعليته.
