عادل: ألفا جنيه زيادة بأسعار طن اليوريا والنترات منذ يناير الجارى
خفضت شركات الأسمدة الحصة المطروحة فى السوق المحلى استعدادًا للوفاء بالطلبات التصديرية خلال العام الجارى، ما أدى للضغط على المعروض محليًا لترتفع الأسعار فى السوق الحر بقيمة 1500 جنيه فى الطن.
قال محمد عادل، رئيس شركة السعيد للتجارة والتوزيع وتصنيع الأسمدة، إن أغلب مصانع الأسمدة أرسلت لوكلائها منشورًا بإيقاف البيع لنهاية الشهر الجارى وأبرزها شركة أبوقير، لحين استقرار أسعار الصرف فى السوق المحلى وتصدير أولى الشحنات المتعاقد عليها.
أوضح أن أسعار الخامات العالمية مستقرة منذ بداية العام، ولكن ما يحدث من اضطرابات فى سعر الصرف العامل الرئيسى وراء زيادة المدخلات.
أشار إلى أن سعر طن اليوريا والنترات سجلا 13 ألف جنيه للطن حاليًا، مقارنة مع 11 ألف جنيه بداية العام.
وقال أحمد على، رئيس مجلس إدارة شركة تكنو فالى للتنمية الزراعية، إن شركات الأسمدة تسعى لتوفير سيولة دولارية عن طريق التوسع فى زيادة الحصة التصديرية دون أن تكفى احتياجات السوق المحلى، وتبين ذلك مع بداية العام الجارى.
أضاف لـ «البورصة»، أن أسعار الأسمدة ارتفعت بنحو 40% منذ بداية العام الجارى، وفى حال استمرار الأوضاع الحالية ستظل الأسعار تتجه نحو الزيادة وهو ما يهدد بتراجع الإنتاج الزراعى بدعم من عزوف المزارعين عن الشراء.
أشار، إلى أن الشركات المحلية تواجه صعوبة فى ارتفاع أسعار اليوريا والنترات رغم توافرها فى السوق المحلى، إلا أن تصديرها خلق نقص فى المعروض لدى شريحة كبيرة من التجار والوكلاء.
وقال وائل السيد نائب مدير شركة ماك للأسمدة والمخصبات الزراعية، إن التذبذب المستمر فى سعر العملة الأجنبية فى السوق المحلى أثر سلبيًا على تسعير المنتجات المطروحة فى السوق المحلى، لذلك خفضت الشركات الحصة المحددة للسوق المحلى مقابل التوسع فى عملية التصدير.
أضاف لـ “البورصة”، أن أغلب الشركات تسعى إلى تنفيذ توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة، وبالتالى تحتاج إلى سيولة دولارية كبيرة حتى تتمكن من شراء مستلزمات الإنتاج والمعدات الجديدة.
وخفضت وزارة البترول الثروة المعدنية إمدادات الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة بنحو 30% قبل 3 أشهر، بالتزامن مع توقف صادرات الغاز الإسرائيلى إلى مصر بشكل كامل، لكن شركات الأسمدة استأنفت العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد عودة الإمدادات أول نوفمبر إلى مستويات ما قبل الحرب على غزة، بحسب مصدر مسئول بالقطاع.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن شركات الأسمدة خاطبت وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعى المورد لمصانعها حتى تتمكن من تكملة جميع التعاقدات التصديرية للعام الحالي.
ورد مسئول حكومي لـ”البورصة” قائلا: ” لا نمتلك كميات إضافية من الغاز فى الوقت الحالي، حتى نوردها لمصانع الأسمدة”.
تابع: «كانت مصانع الأسمدة فى الأعوام الماضية تتوقف عن التصنيع لتوفير استهلاكها من الغاز لضمان استمرارية عملية التصنيع.. لكن الآن لم يفعلوا ذلك ويطلبون كميات إضافية دون النظر للأوضاع الحالية لمصر.
مصدر: تحركات الدولار فى السوق الموازى عامل رئيسى لزيادة الأسعار
قال مصدر مسئول بإحدى شركات تصنيع الأسمدة الأحادية، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بنحو 1500 جنيه للطن خلال أسبوعين، متأثرة بصعود الدولار الموازى، ونقص المعروض فى السوق المحلى.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الأسمدة الأحادية سجلت نحو 35 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 33.5 ألف جنيه للطن بينما ارتفع خام الكبريت إلى 4 آلاف جنيه للطن مقارنة بـ 3 آلاف جنيه.
أشار إلى أن مصانع الأسمدة الأحادية لا تمتلك مخزون حيث تختلف فى طبيعة تخزينها عن الأسمدة النيتروجينية والأزوتية، بجانب أنها ملتزمة بجداول توريد للكميات التى تنتجها بشكل يومى للوكلاء والموزعين.
وتحتل مصر المركز السادس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنوياً، تمثل حوالى 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، والبالغ حوالى 170 مليون طن سنوياً، كما تحتل مصر المركز الثامن عالمياً ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية تصل إلى 3.5 مليون، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.
أبوصدام: الشركات لم تلتزم بطرح 10% من الإنتاج فى السوق المحلى
قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن شركات الأسمدة تتجه إلى زيادة الحصة التصديرية على حساب السوق المحلى، وهو ما أدى إلى نقص المعروض وزيادة الطلب، ولعل ما دفع الأسعار للزيادة هو ارتفاع أسعار الغاز العالمية.
أضاف لـ «البورصة»، أن اتجاه الشركات إلى التصدير أدى إلى عدم الالتزام بالبروتوكول الذى وقعته مع وزارة الزراعة من خلال تسليم 55% من الإنتاج بسعر التكلفة وطرح 10% فى السوق الحر وتصدير 35% من إنتاجها.
وأوضح، أن حجم إنتاج مصر من الأسمدة يصل إلى 12 مليون طن سنويًا؛ يستهلك السوق المحلى حوالى 8 ملايين طن ويتم تصدير النسبة المتبقية.
وطالب بتحرير سعر الأسمدة فى السوق ورفع الدعم لإصلاح منظومة التوزيع، بعد أن وصل فارق السعر بين طن المدعم والحر إلى 8 آلاف جنيه.
وتراجعت صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 29.8% خلال النصف الأول من عام 2023، لتسجل 1.18 مليار دولار، مقابل 1.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
