زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 30 مليون جنيه تمول من الأرباح
حققت شركة «عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبى» نحو 15% نمواً سنوياً بحجم أقساط التأمين الطبى التى تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصرى.
وقال الدكتور شريف فتحى، العضو المنتدب للشركة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شركات الرعاية الصحية، إنَّ محفظة أقساط التأمين التى تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها تجاوزت 300 مليون جنيه حالياً. فيما تخطط الشركة للحفاظ على معدل النمو بحجم أعمالها بنسبة 15% سنوياً.
وتأسست شركة «عناية مصر» عام 1998 بغرض إدارة برامج الرعاية الصحية الشاملة، من خلال وثائق تأمين العلاج الطبى التى تصدرها شركات التأمين المرخص لها العمل بالسوق المصرى، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقاً لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينياً بـ«تى بى إيه».
وأضاف «فتحى» لـ«البورصة»، أن عدد المستفيدين من التعاقدات الطبية التى تديرها الشركة لصالح الشركات المتعاقدة معها بلغ 150 ألف مستفيد حالياً من خلال ما يزيد على 300 عقد تأمين طبى جماعى.
وأشار إلى أن الشركة تخطط للوصول بعدد المستفيدين إلى 180 ألف عميل بنهاية العام الحالى.
وأوضح أن الشركة تدير محفظة «الطبى» لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها وفقاً لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينياً بـ«تى بى إيه» لنحو 12 شركة تأمين بخلاف الإدارة الذاتية للمشروعات العلاجية لبعض المؤسسات الأخرى بنظام التكلفة الفعلية.
وقال «فتحى»، إنَّ «عناية مصر» تخطط خلال الفترة المقبلة للتوسع فى نظام الإدارة الذاتية للمشروعات العلاجية لبعض المؤسسات والشركات بنظام التكلفة الفعلية.
وبحسب «فتحى»، تصل نسبة الإدارة الذاتية للمشروعات العلاجية لبعض المؤسسات والشركات إلى 30% من إجمالى المحفظة مقابل 70% للعقود المدارة بنظام الطرف الثالث.
وتتضمن قائمة شركات التأمين المتعاقدة مع «عناية مصر» كلاً من «مصر للتأمين»، و«مصر لتأمينات الحياة»، و«الدلتا لتأمينات الحياة»، و«المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات»، و«بيت التأمين المصرى السعودى»، و«طوكيو مارين جنرال تكافل»، و«رويال»، و«وثاق»، و«مدى» و«الوطنية».
وأضاف «فتحى»، أن عدد مقدمى الخدمة الطبية الذين تتعاقد معهم «عناية مصر» ارتفع ليتجاوز 3 آلاف جهة حالياً موزعة بين المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل والأشعة والصيدليات لتغطى جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن الشركة بصدد التحديث الشهرى لشبكة مقدمى الخدمة الطبية من خلال التطبيق الإلكترونى لها.
وأشار إلى أن الشركة بصدد زيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 10 ملايين جنيه، وفقاً للزيادة الجديدة التى أقرتها الجمعية العموية غير العادية للشركة مؤخراً.
وأوضح أن الجمعية العمومية للشركة وافقت، خلال اجتماعها الأخير، على زيادة رأس المال المدفوع من 20 مليون جنيه ليصل إلى 30 مليون جنيه، تمول من الأرباح المرحلة بالشركة.
وتابع «فتحى»: «تهدف الزيادة الجديدة لمواجهة التزامات الشركة تجاه مقدمى الخدمة وخططها للنمو الفترة المقبلة».
يذكر أن الجمعية العموية للشركة وافقت فى وقت سابق على زيادة رأسمالها المصرح به من 20 مليوناً إلى 50 مليون جنيه.
ويضم هيكل مساهمى «عناية مصر» كلاً من «مصر لتأمينات الحياة»، و«الدلتا للتأمين»، و«المهندس للتأمين» بنسبة 20% لكل شركة، و40% لشركة الاتحاد الفرنسى العربى للتأمين وإعادة التأمين بلبنان.
وقال «فتحى»، إن شركة «عناية مصر» انتهت من تحديث تطبيقها الإلكترونى، من أجل السماح لجميع مقدمى الخدمة بالحصول على الموافقات الطبية ومعرفة المستشفيات التى يمكنهم دخولها.
وأضاف أن التطبيق يتيح للعميل التعرف على استهلاكاته ومتابعة ملفه الطبى الخاص سواء أفراداً أو مؤسسات، للاطلاع على سقف التغطيات الطبية المتاحة له، بالإضافة إلى مواعيد انتهاء التعاقد والتجديد.
وأوضح «فتحى»، أن الهدف من التطبيق هو تسريع أداء الخدمة من ناحية، وتعظيم حجم الشبكة الطبية أونلاين من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن تغير أسعار الصرف يعتبر من أبرز المشكلات التى تواجه القطاع حالياً، والتى تسببت فى وجود صعوبة فى تسعير الوثائق، وزيادة معدلات الخسائر لفرع الطبى بالشركات.
وأضاف أن زيادة أسعار مقدمى الخدمات تتراوح من 25% إلى 40%، فضلاً عن زيادة أسعار الأدوية بصورة لم تكن فى الحسبان خلال السنوات الماضية مع صعوبة توفير بعض الأصناف الدوائية المستوردة.
وقال إن تلك الزيادات انعكست بصورة كبيرة على زيادة التعاقدات الجديدة لمقدمى الخدمة، إضافة إلى زيادة تسعير التغطية من جانب شركات التأمين.
ورهن عودة الاستقرار للقطاع بتوفر بدائل للشركات، ومنها على سبيل المثال التوجه لتصنيع الأدوية محلياً، وإعادة النظر فى السياسات الاكتتابية لشركات التأمين بفرع الطبى.
وأضاف «فتحى»، أن القطاع الذى يحتاج لتطبيق شرط النسبية هو فرع الطبى نتيجة الزيادات المتتالية وغير المبررة فى تكلفة الخدمة الطبية.
وشدد على ضرورة متابعة شركات التأمين لاستهلاك العملاء من خلال وجود شروط محكمة وملزمة بوثائق الطبى لتقليل الخسائر بالقطاع.
وأشار إلى أن فرع الطبى يعد مصدراً مهماً لتوليد الأقساط لشركات التأمين، فى ظل التراجع الذى تشهده بعض الفروع التأمينية نتيجة الأزمات الاقتصادية الأخيرة، ومنها البحرى والنقل البحرى.
وأكد أهمية استخدام التقنيات التكنولوجية للعمليات التشغلية بشركات التأمين، من أجل تقليل الخسائر.
وقال إن جمعية شركات الرعاية الصحية بصدد التنسيق مع شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يحقق مصلحة السوق وتهيئته لقانون التأمين الجديد الذى سيفرض شكلاً جديداً لنشاط التأمين الطبى، وفقاً لقوله.
وتوقع «فتحى»، أن يسهم القانون الجديد فى خلق بيئة للاستحواذ والاندماج بين شركات الرعاية الصحية العاملة بالسوق إضافة إلى جذب استثمارات للقطاع من الخارج.
وأضاف أن إخضاع شركات الرعاية الصحية فى القانون الجديد لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يؤدى إلى تصحيح مسارها فى السوق فيما يتعلق بعمليات التسعير والإدارة وغيرها.
