المطور العقارى يلجأ لبيع المحافظ العقارية لتسريع معدلات التنفيذ
قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إن الشركة تستهدف منح تمويلات عقارية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى، وذلك ضمن خطتها للتوسع بمحفظة تمويلاتها.
وأضاف عبد الحميد لـ”البورصة”، أن تمويلات الشركة بلغت 2.6 مليار جنيه خلال عام 2023، متجاوزة المستهدف والذى بلغ 1.6 مليار جنيه، وبلغت الأرباح 160 مليون جنيه مقابل 126 مليون أرباحا مستهدفة.
وأوضح أن المحافظ العقارية استحوذت على حوالى 90% من إجمالى تمويلات “الأولى” خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يصاحبه ارتفاع معدلات الطلب على المحافظ العقارية.
وقال عبد الحميد، إن المطور العقارى يلجأ لبيع المحافظ العقارية للحصول على السيولة اللازمة للإسراع بمعدلات الإنشاءات والتنفيذ بمشروعاته، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى من ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأضاف أن شركات التطوير تفضل بيع المحافظ العقارية لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى تكلفة التنفيذ، لتتولى شركات التمويل العقارى مسئولية تحصيل الأقساط من العملاء.
1.5 مليار جنيه تسهيلات قائمة لـ”الأولى” لدى البنوك
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى إحجام الأفراد عن التمويل العقارى، فى مقابل زيادة حجم المحافظ العقارية.
وقال إن شركة “الأولى” قررت تأجيل برنامج التوريق فى الوقت الحالى نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، موضحا أن الشركة لديها تسهيلات قائمة لدى البنوك بقيمة 1.5 مليار جنيه والمستهدف زيادتها إلى 3.5 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف أن نسبة تعثر عملاء الشركة فى السداد بلغت 1.5% تقريبا خلال عام 2023، معتبرا أنها نسبة ضئيلة، وذلك نتيجة الجهود التى قامت بها الشركة مع العملاء المتعثرين والحرص على التعامل مع عملاء لديهم القدرة على السداد.
وأوضح عبد الحميد، أن الشركة تمكنت من بيع أصول انتقلت ملكيتها إليها بقيمة 30 مليون جنيه وذلك من خلال مزادات، مشيرا إلى أن الشركة مازال لديها أصولا بقيمة 6 ملايين جنيه أغلبها وحدات سكنية.
95% من مبيعات الوحدات فى مصر لا تدخل ضمن التمويل العقارى
وقال إن هناك عدة آليات وحلول تضمن تمويل الوحدات تحت الإنشاء، أبرزها وضع نظام حاسب آلى للاستعلام عن الوحدات لمنع التمويل المزدوج، والحل الثانى وضع ضمانات فى العقد تلزم كافة الأطراف بتحمل تكلفة التمويل فى حالة عدم الالتزام بشروط التعاقد.
وأضاف عبد الحميد، أن 95% من مبيعات الوحدات العقارية فى مصر لا تدخل ضمن التمويل العقارى، بسبب عدم تمويل الوحدات تحت الإنشاء منذ عام 2007 لمنع التمويل المزدوج.
وأوضح أن السبب الرئيسى لوقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء يتمثل في ما تتعرض له شركات التمويل العقارى من مشاكل مع العملاء، نتيجه تأخر بعض المطورين فى الالتزام بمواعيد التسليم وبالتالى توقف العميل عن السداد.
وأشار إلى ضرورة أن يتضمن العقد ضمانة من المطور بتحمل تكلفة التمويل فى حالة عدم التزامه بمواعيد التسليم المتفق عليها فى العقد.
وقال إن شركة “الأولى” لديها 3 آليات للتحوط من التعثر، وهى شيكات العملاء، والتزام المطور بتحمل السداد فى حالة امتناع العميل عن السداد، بالإضافة إلى التأمين على محفظة التمويلات ضد مخاطر عدم السداد.
وأضاف أن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار أدت لزيادة الأعباء المالية على الأفراد وبالتالى تراجع القدرة الشرائية، نتيجه زيادة أعباء الدين وارتفاع قيمة القسط مقابل الدخل الشهرى.
“الأولى للتمويل العقارى” تستهدف 180 مليون جنيه أرباحًا بـ2024
وأوضح أن الارتفاع المتزايد فى أسعار العقارات بكل أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى، مع أعباء التمويل دفع عدد كبير من العملاء للاستثمار فى أوجه استثمارية اخرى مثل الذهب.
وقال إنه على الرغم من الظروف الراهنة التى تعوق قدرة الأفراد على التمويل البنكى، فإن مستهدفات الشركة للعام الجارى تقوم على 30% من محفظة التمويلات للأفراد، و70% للمحافظ العقارية.
وأضاف أن الشركة تركز على منتج “إعادة التمويل” والذى يستفيد منه الأفراد وخاصة المستثمرين لاحتياجهم إلى سيولة من خلال شراء أصول مملوكة لهم وغير مستغلة، مقابل 80% من قيمة الأصل، وإعادة تأجيرها لنفس العميل خلال مدة تصل 10 سنوات تنتهى بإعادة تملكه للأصل.
وأوضح أنه يوجد إقبال من المستثمرين على برامج “إعادة التمويل” والذى يساعد العميل فى توفير ما يحتاجه من سيولة من خلال استثمار أصول غير مستغلة، وذلك فى ظل زيادة أعباء التمويل.
وقال عبد الحميد، إن هدف الشركة منذ إنشائها تمويل محدودى ومتوسطى الدخل حيث أن الشركة مملوكة للدولة، وتم إضافة هدف جديد وهو أن تتعامل الشركة مع كل من يصلح أن يحصل على التمويل العقارى، ولذا تم إضافة عملاء جدد من ذوى الدخل فوق المتوسط والمرتفع مما ساهم فى زيادة حجم أعمال الشركة.
وأضاف أن الشركة سارت على نفس النهج من حيث عدم التمييز بين أصحاب الدخول، وبدأت التعامل مع العملاء من حيث المنتجات التى تناسب كلا منهم، موضحا أن الشركة تحقق من تمويل العملاء ذوى الدخل المرتفع وفوق المتوسط عائدا مرتفعا.
