مفاوضات مع شركتين عالميتين لتحديث نظام التداول
شهدت البورصة المصرية ارتفاعت قوية مع استمرار انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الشهور الماضية واتجاه المستثمرين للاستثمار فى الأسهم للتحوط ضد التضخم، وتطوير الأدوات المتاحة أمام المستثمرين بصورة مستمرة.
قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك توجه نحو دعم المزيد من تعامل الأفراد وإتاحة تداول أذون الخزانة لهم فى السوق الثانوى بشكل مباشر قريبًا لزيادة الزخم على أذون الخزانة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بعد ما شهد سوق المال إقبالا قويًا عليها بعد إتاحة تداولها من خلال البورصة المصرية، ما يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافى للمستثمرين وخاصة الأفراد.
وأضاف فى مقابلة مع «البورصة»، أن الخطوة تأتى فى استكمال مسيرة تطوير سوق المال المصرى ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.
وفى نهاية سبتمبر من العام الماضى، بدأ التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوى من خلال شاشات البورصة المصرية فى خطوة مهمة ضمن التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية.
قال الشيخ إن استراتيجية البورصة، والتى بدأت بالفعل فى تنفيذها- تتضمن العمل على حل مشكلات الشركات المقيدة بالبورصة عن طريق عدد من المقترحات الرئيسية عبر المسار السريع لها داخل الهيئات والجهات الحكومية، واختصار وقت واجراءات زيادات رؤوس الأموال واختصار فترة تلقى الاكتتاب إلى عشرة أيام بدلاً من شهر.
مع الصعود القياسى بـ2023.. كيف تجذب البورصة المصرية المستثمرين الأجانب؟
وأوضح أن الواقع العملى أظهر أنه يتم تلقى الطلبات فى معظم الطروحات وعروض الشراء خلال عشرة أيام، بل فى بعض الأحيان تتم فى آخر يومين من فترة سريان عرض الشراء أو الطرح، وتهدف التعديلات إلى إنهاء تلك الاجراءات فى أقصر فترة زمنية ممكنة لدعم السيولة ومعدلات التداول.
وكشف الشيخ، أن سوق المشتقات المالية مقترح أن يتم إطلاقه بصفة مبدئية من خلال البورصة المصرية نفسها، وبعد وصول التداول إلى مرحلة معينة من الرواج وخلق الطلب يمكن عندها تأسيس شركة منفصلة للسوق.
وكشف أن البورصة المصرية ستدرس فى مرحلة لاحقة تأسيس شركة منفصلة لتداول المشتقات المالية، تساهم فيها من خلال شركتها التابعة “القابضة للأسواق المالية” إلى جانب مساهمات من البنوك ومؤسسات دولية وإقليمية لديها خبرة فى تداول المشتقات المالية.
ولفت إلى أن أى منتج جديد لابد من تحديد مدى احتياج السوق له، والتشغيل الفعلى للسوق سيتوقف على الإنتهاء من اعتماد القواعد والأهم هو قيام شركات السمسرة بتوفير البنية التحتية المطلوبة، خاصة فى مجال نظم إدارة المخاطر وجلب الكفاءات البشرية اللازم توافرها بخبرات عالية لأن مخاطر التعامل فى المشتقات مرتفعة وتحتاج لنظم آلية وعناصر بشرية مؤهله لإدارة تلك المخاطر.
شاهد: “عين على البورصة”.. تأثير رفع الفائدة 2% على سوق المال والتضخم والجنيه
وأيضاً حصول عدد مناسب من شركات السمسرة على تراخيص العمل كأعضاء تداول وحصول عدد من المؤسسات المالية على ترخيص اعضاء تسوية والتحقق من استيفاء كامل متطلبات العمل والتشغيل.
وأنهت البورصة المصرية إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة تحت اسم «شركة تسويات لخدمات التقاص» برأسمال مصدر قدره 100 مليون جنيه، بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة، وكذلك تسوية العمليات على شهادات الكربون والحصص العقارية.
وتابع أنها تسير بخطى ثابتة نحو مشاركة بنوك ومؤسسات مالية كبرى كمساهمين بشركة تسويات فى حالة الاحتياج لذلك، موضحًا أن دخول البنوك المصرية فى رأسمال الشركة سيخلق بدوره أعضاء التسوية الذين يحتاجهم السوق.
وأضاف أن البورصة بدأت التأسيس منفردة فى بداية الأمر لتسريع وتيرة وجود السوق، مؤكدًا أنه من الطبيعى أن تظل البورصة المصرية محتفظة بالحصة الحاكمة.
وتعرف المشتقات المالية بشكل عام على أنها عقود مالية تشتق قيمتها من أصول أساسية مثل مؤشرات البورصة، الأسهم، أو العملة، أو المعادن الثمينة، أو السلع الأساسية، وتتضمن العقود الآجلة والمستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المقايضة، وتعتبر العقود الآجلة بشكل خاص اتفاقية بين طرفين على شراء أو بيع أصل أو سلعة بسعر محدد فى وقت متفق عليه بينهما فى المستقبل.
الانتهاء من تطوير قواعد قيد الأوراق المالية خلال أشهر
وأكد أن البورصة المصرية تعمل على تنفيذ استراتيجية التطوير التى أطلقتها العام الجارى والتى هى بمثابة خطة قصيرة ومتوسطة الأجل، ومن المستهدف استكمال تنفيذ بنودها خلال السنوات الثلاث القادمة.
ومن ضمن الخطوات الهامة التى تعمل عليها البورصة المصرية حاليًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية هى إجراء تحديث شامل لقواعد قيد الأوراق المالية، متوقعًا الإنتهاء من هذا التحديث خلال الشهور القليلة المقبلة.
وتهدف تلك الخطوة إلى تلبية احتياجات أطراف السوق المختلفة، وتبسيط القواعد والإجراءات إلى جانب تعديل البنود التى أظهر التطبيق الفعلى وجود صعوبات فى تطبيقها، وتشجيع الشركات المقيدة على الاستمرار فى القيد والاستفادة من البورصة كمنصة متكاملة للتمويل وأيضا تشجيع الشركات غير المقيدة على القيد فى البورصة.
وقال إن تلك الخطوات والإجراءات تتضمن آليات لكى تكون حركة الأسعار معبرة عن تفاعل حقيقى بين قوى العرض والطلب لتعزيز كفاءة سوق المال المصرى.
وأكد أن الرقابة الرشيدة على التعاملات هى مسئولية للبورصات فى حدود دورها الرقابى والتنظيمى، وأن ممارستها باحتراف ومنهجية متكاملة تعتبر عنصرًا حيويًا لحماية المتعاملين وتيسير التداول والحفاظ على استقرار السوق.
وأضاف الشيخ أنه من ضمن أهداف الاستراتيجية تعزيز مستويات السيولة والتداول على أن يتم التحرك بشكل علمى يراعى واقع فرص وتحديات سوق المال المصرى، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.
البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق
وأوضح رئيس البورصة المصرية أنه يولى اهتمامًا كبيرًا فى الفترة الحالية لتطوير نظام التداول بالبورصة المصرية حيث سيتم تغييره خلال العام الجارى، وتتفاوض البورصة حاليا مع شركتين من كبرى الشركات العالمية من بين الشركات التى بدء التفاوض معها، وتفاضل حاليًا ما بين شركتين من حيث أفضل المواصفات والخصائص الفنية وخدمات ما بعد البيع، وكذلك الاسعار.
وأكد على أنها تعمل على تعزيز جانب العرض عبر استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع حيث أن الدور الأساسى والمحورى للبورصة يتمثل فى كونها منصة “تمويل” للشركات لتنفيذ خططها المستقبلية.
وأضاف: “القيد فى البورصة يسهل الحصول على التمويل من المصادر المختلفة وأهمها التمويل عن طريق زيادات رؤوس الأموال، وأيضا يتيح للشركات الحصول على التمويل بالاقتراض عن طريق اصدار سندات بأنواعها المختلفة وفقا لظروف كل شركة وبالأخص سندات التوريق بما لها من مميزات ضريبية”.
أما من ناحية الطلب فستعمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار فى البورصة المصرية بالتزامن مع العمل على زيادة عدد المستثمرين الأفراد.
وتسعى أيضًا لتفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ورفع جودة الإفصاحات لتسهيل وصول المستثمرين الى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثمارى.
